کاهش 29 هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه / استمرار روند کاهنده رشد پایه پولی در تیرماه
تهران - ایرنا - وزارت اقتصاد اعلام کرد: در پایان تیرماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به 152 هزار و 60 میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده کاهش 29 هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش 11 هزار و 640 میلیارد تومانی بدهی دولت نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس آمار متغیرهای پولی تیرماه 1401، رشد پایه پولی در پایان این ماه به رقم 653 هزار و 30 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 8.1 درصد و در 12 ماه منتهی به تیرماه 26.2 درصد رشد داشته است.
کاهش رشد پایه پولی به 26.2 درصد نشان دهنده روند نزولی رشد این متغیر در دوران دولت سیزدهم است چرا که در 12 ماه منتهی به تیرماه سال گذشته رشد پایه پولی 42.6 درصد و در 4ماهه اول سال گذشته هم 12.8 درصد رشد داشته است، بنابراین هم رشد 12ماهه منتهی به تیرماه امسال و هم رشد 4ماهه اول امسال نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است.
همچنین رشد نقدینگی روند نزولی تدریجی را هم در تیرماه ادامه داده است. رشد نقدینگی در 4 ماه اول سال امسال 8.6 درصد بوده در حالی که در 4ماهه اول سال گذشته این رشد 9.9 درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به تیرماه سال گذشته 39.4 درصد بوده؛ اما در 12 ماه منتهی به تیرماه امسال این رقم به 34.9 درصد کاهش یافته است.
کاهش 11 هزار و 640 میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی
با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل کسری بودجه و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک مرکزی به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم این سیر نزولی رشد نقدینگی با شیبی مناسب ادامه داشته باشد.
ازجمله عواملی که موجب کاهش رشد پایه پولی در 12 ماه منتهی به تیرماه امسال و 4ماهه اول امسال شده است، کاهش قابل توجه دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی بوده است. به طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال 19 هزار و 320 میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در 4 ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل 48 هزار و 480 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.
نکته جالب توجه اینکه رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه امسال 11 هزار و 640 میلیارد تومان کمتر از تیرماه سال گذشته است.
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی
اما در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد داشته است. از ابتدای سال تا پایان تیرماه در مجموع 29 هزار و 930 میلیارد تومان افزایش یافته که همه این رقم در تیرماه رقم خورده است. اما چرا یکباره در تیرماه حدود 30 هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه می‌شود؟
از این ارقام، 27 هزار و 710 میلیارد تومان متعلق به بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری است. بدهی بانک‌های دولتی تجاری به بانک مرکزی تقریباً ثابت بوده و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی هم 2 هزار و 190 میلیارد تومان رشد داشته است؛ بنابراین بخش عمده این رشد حدود 30 هزار میلیارد تومانی متعلق به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.
پیگیری از بانک مرکزی نشان می‌دهد علت اصلی رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در تیرماه افزایش نرخ سپرده قانونی 6 بانک بوده است. بر اساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، در صورتی که بانکی به مدت سه ماه یا یک فصل از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا 13 درصد می‌شود. البته بر اساس مجوزی که بانک مرکزی در مردادماه از شورای پول و اعتبار دریافت کرد، سقف نرخ سپرده قانونی تا 15 درصد هم قابل افزایش است.
در همین راستا، در صورتی که بانکی که مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیرماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه‌التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود.
به عنوان مثال اگر بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به 13 درصد شده باشد و رقمی که باید نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بگذارد، 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد، در صورتی که این رقم را تا پایان تیرماه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری نکرده باشد، این 2 هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی حساب می‌شود.
بنابراین، بخش عمده رشد 29 هزار و 930 میلیارد تومان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده و صرفاً به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی و عدم تامین و تادیه مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین این پدیده نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده و بیانگر تشدید ناترازی بانک‌ها نیست.