کاهش 40 درصدی قیمت خودرو‌های لوکس با اجرای طرح مجلس / ضرورت اصلاح سیاست تنظیم بازار داخلی + فیلم
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مهران شفاعتی؛ این روز‌ها بازار خودروی ایران آشفته‌تر از هر زمان دیگری است. بازاری که در آن اگر دلالی کنید، شاید درآمد شما از یک متخصص علمی کشور هم بالاتر رود. این در حالی است که دلالان مهم‌ترین نقش را در قیمت گذاری‌های این روز‌های بازار خودرو دارند و به نوعی با وادادگی وزارت صمت در این زمینه مواجه شده ایم. وزارت خانه‌ای که در دولت دوازدهم با اقدامات خود...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مهران شفاعتی؛ این روز‌ها بازار خودروی ایران آشفته‌تر از هر زمان دیگری است. بازاری که در آن اگر دلالی کنید، شاید درآمد شما از یک متخصص علمی کشور هم بالاتر رود. این در حالی است که دلالان مهم‌ترین نقش را در قیمت گذاری‌های این روز‌های بازار خودرو دارند و به نوعی با وادادگی وزارت صمت در این زمینه مواجه شده ایم. وزارت خانه‌ای که در دولت دوازدهم با اقدامات خود باعث کاهش تولید و افزایش بی سابقه قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی شد و قیمت خودرو نیز از این روند صعودی بی نصیب نماند. به طوری که از مرداد ماه 1392 تا اوایل سال جاری، قیمت انواع خودروی داخلی به طور میانگین با افزایش 610 درصدی مواجه شده است و کیفیت خودرو‌ها نیز روزبه روز کاهش یافته است. به عنوان مثال پراید 111 در این بازه زمانی با رشد 729 درصدی، بالاترین میزان افزایش قیمت را در طی 8 ساله گذشته تجربه کرده است و بقیه خودرو‌ها نیز با توجه به نمودار پایین رشد قیمتی عجیبی را داشته اند!
در حال حاضر بازار خودرو نیاز به یک ساماندهی جدی از لحاظ بهبود قیمت و تولید دارد و مجلس نیز برای بهبود وضعیت بازار خودرو تلاش‌هایی را داشته است. به طوری که بهارستانی‌ها در تاریخ 24 شهریور تن به تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو دادند. قانونی که اگر به رستی اجر شود، می‌تواند قیمت خودرو را تا حدودی کاهش دهد و بخش بزرگی از نیاز‌های این بازار تشنه را برطرف سازد. در همین رابطه مرتضی شجاعی؛ کارشناس بازار و صنعت خودرو با موضوع بررسی طرحی که در مجلس با عنوان "ساماندهی بازار خودرو" به تصویب رسید به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.
کلیات طرح را به صورت شفاف و ساده توضیح دهید. این طرح مختص مجلس یازدهم نیست و مجلس دهم نیز به این مسئله پرداخته بود و به شورای نگهبان رفت که ایراداتی را به آن گرفت. با توجه به محدودیت منابع ارزی که دولت با آن مواجه است، تنظیم بازار خودرو و پوشش بخشی از نیاز بازار که سابقا از طریق واردات تامین می‌شده، این مجوز داده می‌شده که از محل واردات بدون انتقال ارز، خودرو‌های هیبریدی و برقی وارد کشور شود. این طرح به معنای آزادسازی مطلق و بدون حد و مرز خودرو نیست. بعد از تصویب در مجلس دهم، در شورای نگهبان، ایرادات بند 8 و 9 اقتصاد مقاومتی به آن گرفته می‌شود. در بند 8 اشاره به ترویج استفاده از کلا‌های داخلی شده و بند 9 نیز مربوط به ایجاد ثبات در اقتصاد ملی است. در بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است، این مصوبه را مغایر با بند 7 سیاست‌های تولید ملی نیز می‌شناسد که در آنجا تاکید شده که منابع ارزی خود را مدیریت کنیم، هرچند در آن مقطع هم زمزمه‌هایی بود که این موضوع فشاری را روی بازار ارز می‌آورد، مجمع تشخیص هم با آن مخالف کرد.
