پیشپرده بودجه 1405
بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر، دولتها با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه روبهرو شدهاند. در این میان پیشنهاد میشود در تنظیم بودجه 1405 نهادهای بدون کارکرد اقتصادی مشخص که فشار مالی ایجاد میکنند، نخستین نهادهایی باشند که در اولویت نخست اصلاحات هزینهای قرار میگیرند.
در بخشنامه لایحه بودجه سال1405 که توسط رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، بر 5محور اصلی از جمله تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومان، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور و تامین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید تاکید شده است. آنچه از فضای کلی این بخشنامه برمیآید این است که دولت با پیشبینی کاهش درآمدها در سال آینده، به دنبال کاهش هزینهها برای کنترل کسری بودجه است.
رشد اندک متوسط موجودی سرمایه خالص کل کشور طی 10سال گذشته به ناترازی در بخش انرژی و آب منجر شده که در نهایت به پرنوسانتر شدن رشد تولید ناخالص داخلی انجامیده است. در بخش تولید، دولت به دنبال بهبود سریع و موثر فضای کسبوکار بوده تا فضا برای سرمایهگذاری مستعد شود و در بخش خانوار با توجه به افزایش تورم، به حمایت از خانوارهای کمدرآمد میپردازد. با توجه به تنگنای دولت در تامین منابع مالی بودجه، پیشنهاد میشود کاهش مخارج از حذف ردیف بودجه نهادهای غیربهرهور و فاقد عملکرد مشخص برای اقتصاد شروع شده و گامی برای کنترل میزان کسری بودجه برداشته شود.
بودجه سالانه اصلیترین سند مالی یک کشور است که درآمدها و مخارج دولت در آن مشخص میشود. سند بودجه از آن جهت برای اقتصاد ایران اهمیت دوچندان دارد که طی سالها با کسری مزمن همراه بوده است و اصطلاحا با پولی شدن کسری بودجه به تورم منتج میشود. در واقع هنگامی که مخارج دولت از منابع آن بیشتر است، دولت با کسری بودجه مواجه است. در این حالت یا باید منابع افزایش یابد و یا از سوی مقابل مخارج باید کاهش یابد. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تحریم قرار دارد و نفت صادراتی خود را با تخفیف میفروشد و قیمت نفت نیز کاهش پیدا کرده است، نمیتوان انتظار داشت که سمت منابع بودجه افزایش چندانی بیابد که بتواند کسری را کاهش دهد. از این رو تمرکز دولت نیز بر سمت مخارج است. همانطور که در بخشنامه بودجه1405 نیز به آن اشاره شده است، با توجه به پیشبینی کاهش درآمدهای نفتی ناشی از قیمت و فروش نفت در سال آینده، تمرکز بر منابع کاهش یافته و در عوض به درآمدهای مالیاتی توجه بیشتری شده است.
ابلاغ بخشنامه لایحه بودجه 1405
روز 24آبان بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه1405 توسط رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد. این بخشنامه ضمن تاکید بر پیگیری دیپلماسی فعال و منعطف در جهت حل مشکلات بینالمللی پیش روی کشور، اصول حاکم بر لایحه بودجه سال آینده را نیز مشخص کرده است که مبنای بودجهریزی دستگاهها قرار خواهد گرفت. در این بخشنامه بر تامین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید و رشد اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار از یکسو و تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومین از سوی دیگر تاکید شده است.
براساس این بخشنامه، پیشبینی دولت از قیمت نفت در سال آینده حدود 7دلار کمتر از امسال خواهد بود و با احتمال افزایش محدودیتهای تحریمی، درآمد حاصل از صادرات نفت خام نیز کاهشی ارزیابی شده است. از سوی دیگر با نوسانهای رشد تولید ناخالص داخلی، منبع درآمد دیگر دولت یعنی وصول درآمدهای مالیاتی نیز دستخوش تغییر شده و درآمدهای دولت با نوسانهای رشد اقتصادی نیز ناپایدار میشود. طبق اعلام دولت از اواخر سال1403 شتاب رشد اقتصادی به 3درصد کاهش یافت و برآوردهای اولیه حکایت از رشد کمتر از انتظار برای سال جاری دارد که در این میان عدم تامین انرژی پایدار برای صنایع و کمبود برق و گاز از جمله عوامل اصلی کندشدن رشد صنعت و خشکسالی در بخش کشاورزی عامل اثرگذار بر کاهش رشد این بخش بوده است. در سرمایهگذاری نیز سالهای گذشته، کشور وضعیت خوبی نداشته است. طبق اعلام دولت در این بخشنامه، متوسط موجودی سرمایه خالص کل کشور به قیمت ثابت طی 10سال از 1393 تا 1402 سالانه تنها 0.7درصد رشد داشته که نتایج این رشد پایین و سرمایهگذاری ناکافی در بخشهای انرژی و آب بهصورت ناترازیهای کنونی خود را نشان داده است.
در این بخشنامه دولت بر لزوم بهبود سریع و موثر فضای کسبوکار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی تاکید کرده است. همچنین با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجاد تورم که در نهایت به افزایش تدریجی سطح عمومی قیمتها منجر میشود، در بودجهریزی دستگاهها بر مدیریت مناسب کسری بودجه و همچنین پرداختن به کاهش ناترازی نظام بانکی تاکید شده است. در کنار این اقدامات و با توجه به فشار تورمی به اقشار با درآمد متوسط و کم، موضوع حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد و تامین نهادههای واسطهای جزو اولویتهای دولت در بودجه 1405 عنوان شده است.
بعد از حمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به کشور در سال جاری، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور یکی دیگر از محورهای اصلی بودجه سال آینده عنوان شده است. تقویت پایداری و امنیت شبکههای مختلف ارتباطی اطلاعاتی مالی و پایگاههای داده، تاسیسات تامین انرژی و آب و اطمینان از فعالیت دائمی و پایدار مراکز حساس مانند منابع تامینکننده و تاسیسات مهم آب و برق بیمارستانها، نانواییها و غیره جزو سیاستهای کلان دولت در لایحه بودجه سال1405 بوده و دستگاههای اجرایی مرتبط ملزم هستند نسبت به برنامهریزی و پیشبینی برنامههای پدافند غیرعامل، کاهش آسیبپذیری و ایجاد سیستمهای پشتیبان سیستمهای اصلی در لایحه بودجه سال1405 اقدام کنند.
همچنین در روند بررسی بودجه امسال نسبت به سال گذشته تغییراتی ایجاد شده است. براساس قانون جدید، بودجه سال1405 طی یک مرحله در مجلس بررسی میشود. در این شکل جدید فقط جداول بودجه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار میگیرند و مانند 2سال گذشته احکام بررسی نخواهند شد. در این حالت بودجه به جای ابتدای آبان، اول دی ماه به مجلس ارائه میشود که از جهتی دستگاههای دولتی میتوانند بودجه سال آینده را براساس گزارشهای خود در سال جاری تهیه کنند. با توجه به اینکه جزئیات بودجه نیز در اختیار نمایندگان قرا میگیرد بهنظر میرسد طرح جدید یک مرحلهای، زمان کمتری برای بررسی بودجه در مجلس میگیرد و نمایندگان میتوانند زمان بیشتری بر نظارت بگذارند.
حذف بودجه نهادهای غیربهرهور
کسری بودجه به معضل همیشگی بودجهریزی سالانه در ایران تبدیل شده است. هرچند که در سند بودجه مخارج و منابع به صورت تراز بسته میشود، اما با عدم تحقق درآمدها، همواره بودجه دولت با کسری مواجه است. همانطور که احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با روند تصویب بودجه سال آینده اشاره کرده است، باید تلاش شود که کسری بودجه به حداقل برسد درحالیکه بودجه بدون کسری یک رویا به نظر میرسد. ارقام متفاوتی برای کسری بودجه سالانه دولت گزارش میشود. براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، کسری بودجه تحققیافته دولت در سال1401 برابر 437هزارمیلیارد تومان و این میزان برای سال 1402 با افزایش 36درصدی به 593هزارمیلیارد تومان رسیده است. افزایش کسری بودجه یکی از عوامل اصلی شتاب گرفتن تورم است. دولت هنگامی که با کسری بودجه مواجه میشود، برای کاهش این شکاف به استقراض از بانک مرکزی روی میآورد که به معنای تزریق نقدینگی به اقتصاد است.
پول جدید بدون پشتوانه تولیدی در اقتصاد، به افزایش تقاضا و در نتیجه بالارفتن سطح عمومی قیمتها منجر میشود، درحالیکه عرضه در اقتصاد تغییری نکرده است. همچنین راه دیگری که دولت ممکن است در پیش گیرد، انتشار اوراق است. این روش هرچند میزان بدهی دولت را شفافتر میکند، اما با این حال بخشی از منابع مالی کشور به سمت خرید این اوراق کشیده میشود و هزینهفرصت آن، کاهش سرمایهگذاری در تولید و در نهایت کاهش عرضه است. اخیرا در سخنانی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز از لزوم جلوگیری از افزایش میزان کسری بودجه برای مقابله با تورم سخن گفته است. او تاکید کرده که تمرکز مجموعه دولت بر عدم کلنگ زنی طرحهای جدید و اتمام طرحهای قبلی است.
با توجه به پیشبینی دولت از کاهش درآمدهای سال آینده، به نظر میرسد اصلیترین ابزار برای کاهش کسری بودجه، حذف هزینههای غیر ضروری است. بسیاری از ردیفهای بودجه در سالهای گذشته وارد بودجه شدهاند که متناسب با شرایط درآمدی پربار دولت در آن زمان بودهاند؛ درحالیکه در حال حاضر توجیهی برای ادامه اختصاص بودجه وجود ندارد. یکی دیگر از بخشهایی که در بودجههای سالانه عموما مورد انتقاد قرار میگیرد، سهم نهادهای غیربهرهور از بودجه است، درحالیکه دولت در تنگنای درآمدی قرار دارد، مشخص نیست هر کدام از این نهادها چه ارزشی در اقتصاد تولید میکنند. در شرایطی که لزوم اصلاحات اقتصادی بیش از هر زمانی حس میشود و دولت نیز بر این موضوع پای میفشارد، حذف ردیف بودجههای غیر ضروری و نهادهای غیربهرهور میتواند گامی از سوی دولت برای کنترل میزان کسری بودجه و بازگرداندن اقتصاد به مسیر تعادلی خود باشد.