کلاف سردرگم رتبه بندی معلمان / چه کسی مقصر است؟
رتبه‌بندی معلمان طرحی است که برمبنای سند تحول بنیادین نظام آموزشی کشور و با هدف ارتقای حرفه‌ای (کیفیت آموزش) و معیشتی فرهنگیان تدوین شده است.
هدف از طرح این نظام، بالا بردن سطح کیفی آموزش و همچنین کمک به اقتصاد فرهنگیان بود که درنهایت به بالا رفتن سطح سیستم آموزشی کشور ختم شود، اما در عمل با فراز و نشیب‌های گوناگون روبه‌رو شد و این روزها قانونی که قرار بود با ارتقای همه‌جانبه فرهنگیان همراه باشد در اجرا دچار چالش شده است و تقریبا کمتر معلمی را می‌بینیم که از ارزیابی آن رضایت داشته باشد.
ما با واکاوی نظام رتبه‌بندی فرهنگیان، به جهت بررسی موانع پیش رو و آنچه تاکنون رخ داده تلاش می‌کند تصویری شفاف از اهداف این قانون را ارایه دهد و در همین راستا به گفت‌وگو با محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم و دوازدهم و رامین کریمی‌نیا، عضو سازمان معلمان ایران و کارگروه بررسی نظام رتبه‌بندی فرهنگیان پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
رتبه‌بندی معلمان از حکم تا اجرا
محمدباقر نوبخت با توجه به سمتش در دولت گذشته (ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور) یکی از مسوولانی است که به طور مستمر پیگیر نظام رتبه‌بندی معلمان بوده و نشست‌های بسیاری را با تشکل‌ها و کارگروه‌های فرهنگیان تشکیل داد. در همین خصوص، بخش نخست این گزارش را با گفت‌وگو با او شروع کردیم. نوبخت در پاسخ به این سوال که «اولین جرقه‌های آغاز فرآیندی که نهایتا منتهی به قانون رتبه‌بندی فرهنگیان شد چه زمانی بود؟» به «اعتماد» گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مصوب تاریخ 5/7/90 شورای عالی انقلاب فرهنگی، «نظام رتبه‌بندی معلمان» به عنوان راهکار 2/10 در فصل ششم جهت استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان مطرح شد. در جزء (2) بند الف ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه (1409-1396) دولت مکلف شد، به منظور ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت، نسبت به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها، براساس تخصص‌ها و شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی اقدام کند.
وی معتقد است برای بررسی بهتر نظام رتبه‌بندی فرهنگیان باید آن را به دو بخش احکام و اجرا تقسیم کرد و توضیح می‌دهد که تا سال 1400 نظام رتبه‌بندی فرهنگیان، در دو مرحله اجرا شده است.
رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این سوال که «آیا در قالب رتبه‌بندی اجراییاتی در دولت قبل انجام شده است؟» شرح داد:
نظام رتبه‌بندی فرهنگیان تاکنون در دو مرحله به اجرا در آمده است؛
مرحله اول: دولت یازدهم در سال 1394 و قبل از تصویب برنامه ششم توسعه، با استفاده از ظرفیت قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین رتبه‌های مقدماتی، میانی، خبره و عالی برای شاغلین، بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، مرحله اول اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان را با اعتباری بالغ بر 1350 میلیارد تومان برای شش ماهه دوم سال 1394 طی مصوبه شماره ه 50510 ت /10993 تاریخ 2/2/94 هیات وزیران آغاز کرد و با اختصاص مبلغ 3500 میلیارد تومان برای سال 1395 اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان را ادامه داد.
به عبارت دیگر فقط برای یک‌سال و نیم اول اجرای رتبه‌بندی معلمان، اعتباری بالغ بر 4850 میلیارد تومان معادل یک میلیارد و سیصد میلیون دلار (که به قیمت امروز بیش از 65 هزار میلیارد تومان خواهد بود) اختصاص یافت.
با این پایه، اعتبار مورد نیاز استمرار رتبه‌بندی برای سال‌های 1396 و بعد در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مرحله دوم: اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در سال 1398 با ابلاغ مصوبه شماره 11850/ ت 55724ه
تاریخ 7/9/1398هیات وزیران و در سال 1399 طی مصوبه شماره 21885/ ت 57680ه تاریخ 6/3/1399استمرار یافت.
اعتبارات ریالی این مرحله بالغ بر 23708 میلیارد تومان بود.
(به قیمت 13 هزار تومان، دلار در سال 98 و 23 هزار تومان قیمت دلار در سال 99 معادل 3/1 میلیارد دلار)
در یک جمع‌بندی کلی، طی سال‌های 1400-1394 رتبه‌بندی معلمان، در دو مرحله؛
نخست، در سال‌های 1394 و 1395 با اعتباری بالغ بر 4850 میلیارد تومان (معادل3/1 میلیارد دلار) و مرحله دوم در سال‌های 1398 و 1399 با اعتباری بالغ بر 23708 میلیارد تومان (معادل 3/1 میلیارد دلار) جمعا معادل 6/2 میلیارد دلار اجرا شد.
نوبخت در پایان این گفت‌وگو در بیان علت ارایه لایحه رتبه‌بندی تشریح کرد: دولت در سال 1400 بنا به درخواست تشکل‌های فرهنگیان از سازمان برنامه و بودجه و با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش لایحه «نظام رتبه‌بندی معلمان» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در ادامه این گزارش رامین کریمی‌نیا، عضو سازمان معلمان ایران در گفت‌وگو با «اعتماد» به توضیح تفصیلی نظام رتبه‌بندی فرهنگیان پرداخت و گفت: رتبه‌بندی اولین‌بار در نقشه جامع علمی کشور در سال 89 مطرح و سپس در آذر 1390 در سند تحول بنیادین به طور واضح‌تر در راهکارهای 10 و 12 مورد اشاره قرار گرفت. اولین لایحه رتبه‌بندی در سال 1391 در زمان وزارت آقای حاجی‌بابایی به مجلس ارسال شد که در آن به تناسب 80درصدی حقوق معلمان با اساتید دانشگاه اشاره و قرار شد معلمان در چهار رتبه مربی‌معلم / استادیار معلم / دانشیار معلم / استادمعلم قرار گیرند اما با وجود درآمد بی‌نظیر دولت دهم از فروش نفت این لایحه در مجلس مصوب نشد!
چه زمانی رتبه‌بندی وارد احکام فرهنگیان شد؟
در اردیبهشت سال 94 برای نخستین‌بار بخشنامه رتبه‌بندی به مناطق ارسال شد، اما با عنوان «حق شغل حرفه‌ای» وارد احکام شد که براساس نمره‌های ارزیابی معلمان عمل می‌کرد.
در آبان 1395 به دنبال تلاش برای اجرای رتبه‌بندی معلمان؛ حق شغل حرفه‌ای آنان افزایش یافت و بخشنامه جدیدی صادر شد که علاوه بر ابقای بخشنامه قبلی مزایای فردی معلمان را افزایش داده بود. دومین بخشنامه اجرایی رتبه‌بندی در مورخه 17 آذر 1398 برای اجرای جزء 2 بند الف ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اجرای رتبه‌بندی صادر و از اول مهر 98 برای معلمان اجرا شد که به تناسب سابقه و تحصیلات بین 200 تا 500 هزار تومان به حقوق معلمان افزوده شد اما به دلیل اینکه این امر به عنوان قانونی پایدار و مستمر نبود ادامه آن متزلزل و لرزان بود. در 30 بهمن 1398 با توجه به پایان مهلت قانونی قرار شد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شود یعنی برقراری 50درصد فوق‌العاده ویژه!
با اجرای این قانون، رتبه‌بندی یا همان حق شغل حرفه‌ای کاملا از احکام معلمان حذف شد لذا مبالغ افزوده شده قبلی محاسبه و از 50درصد فوق‌العاده ویژه کسر و به افراد با سابقه میزان کمتری افزوده شد!
با اعتراضات گسترده معلمان و تشکل‌های آنان و به دنبال درخواست رییس وقت سازمان برنامه و بودجه پس از چند جلسه طولانی دولت در تاریخ 19 خرداد 99 شیوه‌نامه جدیدی با نام ترمیم رتبه‌بندی را ابلاغ کرد و طی جدولی از افزایش 10 الی 21درصدی حق شغل و شاغل با عنوان اجرای فصل 10 ماده 68 نام برد که البته به هیچ عنوان رتبه‌بندی نبود!
سیر قانون رتبه‌بندی فرهنگیان از زمان نگارش شیوه‌نامه‌ها تا تصویب در مجلس را توضیح دهید.
پس از درخواست‌های مکرر فرهنگیان بالاخره در 25 اسفند 99 لایحه رتبه‌بندی در چهار صفحه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارایه شد که اشکالاتی نظیر بودجه بسیار کم فاصله 6 ساله ارتقای رتبه‌ها شرط آزمون و غیره داشت.
در تاریخ 10 خرداد 1400 کلیات آن در مجلس رای آورد. در تیر 1400 با درخواست معلمان و حضور نمایندگان آنان در کمیسیون آموزش مجلس لایحه قبلی اصلاح و مجددا بحث همسان‌سازی با حقوق اساتید دانشگاه توسط کمیسیون آموزش مطرح شد که متاسفانه در مجلس رای نیاورد!
به دنبال اعتراضات معلمان رییس کمیسیون آموزش مجلس با هدف آغاز حرکت ماشین رتبه‌بندی در مصاحبه‌ها و لایوهای خود طرح افزایش درصدی از حقوق معلمان را به عنوان رتبه‌بندی مطرح کرد تا بعدا اصلاحات لازم انجام شود.
این پروسه تا اسفند1400 به طول انجامید و بالاخره در 15 اسفند 1400 لایحه تغییر یافته رتبه‌بندی در مجلس با اکثریت آرا تصویب شد و پس از اینکه در 16 اسفند 1400 به تصویب شورای نگهبان رسید با ابلاغ رییس مجلس به رییس‌جمهور عملا به عنوان قانون وارد مرحله اجرا شد. در این قانون تصریح شده که همه معلمان در 5 رتبه آموزشیارمعلم با کمترین امتیاز تا استادمعلم با بیشترین امتیاز قرار گیرند و به سه بند از احکام آنها یعنی حق شغل؛ حق شاغل و فوق‌العاده شغل از 45 تا 90درصد افزوده شود (قابل ذکر است که این سه بند مجموعا حدود 60درصد از کل مبلغ حکم معلمان را تشکیل می‌دهند).
مرحله مهم و اساسی برای اجرای قانون رتبه‌بندی نوشتن آیین‌نامه اجرایی و سپس شیوه‌نامه آن بود که به علت عدم استفاده از نظرات معلمان و نمایندگان واقعی آنان و اعتراض گسترده آنان درنهایت این آیین‌نامه بسیار سختگیرانه پس از 27 بار تغییر، تصویب و شیوه‌نامه مشابه آن نیز به سیاق فوق تدوین شد.
قانون رتبه‌بندی از چه زمانی اجرا شد؟
اما درنهایت نه تنها در مهر سال 1400 مبالغ رتبه‌بندی پرداخت نشد، بلکه با تصویب مبلغ 38 همت در بودجه 1401 پرداخت قطره‌چکانی و نامنظم آن در سال 1401 آغاز شد!
جالب است بدانید اکنون که در اردیبهشت 1402 هستیم هنوز معوقات شش ماهه دوم سال 1400 پرداخت نشده است. در سال 1401 مقرر شد تا تعیین دقیق رتبه‌ها فعلا همه معلمان در رتبه آموزشیارمعلم یعنی پایین‌ترین رتبه قرار گیرند و علی‌الحساب مبلغی را دریافت کنند.
درنهایت نحوه اجرای این قانون تا امروز چگونه بوده است؟
نهایتا با ابلاغ رسمی قانون رتبه‌بندی به ادارات آموزش و پرورش، معلمان ناچار شدند با صرف ساعت‌ها و روزها وقت گرانبهای خود و باتوجه به مشکلات نت به دنبال بارگذاری مدارک سال‌های قبل خود باشند البته اکثر آنها به علت عدم اطلاع از اینکه این مدارک زمانی به کار می‌آیند، نتوانستند مدارک لازم مانند حضور در شوراهای مدرسه و امثال آن را که امتیازات بالایی هم داشتند فراهم کنند!
پس از تعیین ارزیابان در ادارات مناطق و استان‌ها و وزارت، احکام معلمان در اواخر سال 1401 صادر شد که با نارضایتی 80درصدی معلمان مواجه شد، چراکه اکثریت معلمان در رتبه‌های بسیار پایین‌تر از حق خود قرار گرفتند برای مثال معلم یا مدیری با 29 سال سابقه و با داشتن اکثریت شرایط و امتیازات لازم در پایین‌ترین رتبه یعنی آموزشیارمعلم قرار گرفت و برخی معلمان جوان هم با وجود امتیازات و شرایط لازم برای رتبه‌های بالاتر در همین رتبه دیده شدند؛ برخی معلمان باسابقه یا بازنشسته هم اصلا شامل رتبه‌بندی نشدند یا مشمول رتبه‌های پایین‌تر شدند!
علت این امر هم سخت‌گیری زیاد ارزیابان و عملکرد سلیقه‌ای آنان بود که ریشه در اشتباهات ساختاری تدوین آیین‌نامه، شیوه‌نامه، اصل قانون و همچنین کمبود بودجه داشت! اشکال مهم دیگر در آیین‌نامه اختصاص امتیاز بالا یعنی 300 امتیاز از 1000 امتیاز به شایستگی‌های عمومی بود که به علت اشتباه در اولویت ترتیب اعلام شده شایستگی‌ها در قانون انجام شده و از سوی دیگر عدم وجود متر و اشل اندازه‌گیری برای سنجش دقیق شایستگی‌های عمومی نظیر میزان اعتقاد و تدین و پایبندی به ارزش‌ها و... نیز موجب اختصاص امتیاز کم به همکاران شده است.
به هر حال با تعیین نهایی رتبه‌ها هر چند نادرست؛ وزارت آموزش و پرورش در اقدامی مناسب در اواخر اسفند 1401، پرداخت کامل معوقات رتبه‌بندی را از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد که این سازمان به دلیل تاخیر اعلام و افزایش بودجه قبلی با آن مخالفت کرد در نتیجه برای اولین‌بار فاجعه عدم پرداخت حقوق اسفند معلمان تا 29 اسفند رقم خورد! که با اعتراضات شدید معلمان و نمایندگان مجلس این امر منجر به استعفای نوری وزیر آموزش و پرورش شد!
در 11 فروردین 1402 معوقات سال 1401 به حساب فرهنگیان واریز شد، اما همچنان از معوقات شش ماهه دوم 1400 خبری نیست که نیست!
این درحالی است که قرار شده معلمانی که به رتبه‌های خود اعتراض دارند در فرصت تعیین شده نسبت به بارگذاری مدارک لازم و جدید در سامانه اقدام کنند تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
کریمی‌نیا در پایان این گفت‌وگو با امید به اینکه دولت نسبت به تعهدات قانونی خود عمل کند، توضیح می‌دهد: امیدواریم دولت نسبت به تعهدات قانونی خود مبنی بر اجرای تبصره سه ماده 29 قانون برنامه ششم مبنی بر همسان‌سازی حداقل 80درصدی حقوق معلمان با اساتید دانشگاه، اجرای کامل فوق‌العاده ویژه 50درصد برای تنها دستگاه دولتی باقی‌مانده یعنی آموزش و پرورش، اجرای سریع سازمان نظام معلمی که یکی از زیربناهای مهم رتبه‌بندی در تعیین صلاحیت‌ها و شایستگی‌هاست، رفع مسائل صندوق ذخیره فرهنگیان, پرداخت رفاهیات مانند سایر دستگاه‌ها، آزادی معلمان زندانی و اختصاص رتبه به آنها و سایر همکارانی که به دلایلی مشمول رتبه‌بندی نشده‌اند، پرداخت معوقات رتبه‌بندی، پرداخت پاداش پایان خدمت سال 1401، پرداخت معوقات حق‌التدریس و امتحانات سال‌های گذشته و ده‌ها مورد دیگر اقدام عاجل مبذول کند تا مانند رتبه‌بندی ارزش ریالی مبالغ با گذشت زمان به صفر میل نکند!