کلیات شرکت‌های تجاری در یک نگاه
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، شرکت های تجاری را در تعریفی آسان می توان گفت که تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی. اگر تاجر شخص حقوقی باشد، باید رد قالب شرکت تجاری تشکیل شود. شرکت تجاری را می‌توان چنین تعریف کرد که مشارکت و اجتماع حقوق دو یا چند شریک در یکی از قالب‌های پیش بینی شده در قوانین تجارت.
همچنین می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف کرد که قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنابر آن هر یک از شرکاء آورده‌ای با خود به شرکت می آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل شود و آورده‌ها به مالکیت شخص فرضی جدیدی به نام شرکت درآید و سود و زیان نیز به نسبت آورده ها بین ایشان تقسیم شود؛ مگر آنکه برای تقسیم سود و زیان ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
برای مثال بر اساس ماده 108 قانون تجارت، تقسیم سود در شرکت در مسؤولیت محدود به نسبت آورده شرکا انجام می‌شود، مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. همچنین بر اساس ماده 119 قانون تجارت نیز تقسیم سود در شرکت تضامنی به نسبت آورده شرکا انجام می‌شود، مگر آنکه در شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ممکن است تمام شرکا یا بعضی از شرکای شرکت، شخص حقوقی باشند.
تفاوت شرکت تجاری و شرکت مدنی
شرکت تجاری، با شرکت مصطلح در حقوق مدنی که گاه بدان «شاعه» یا «مشارکت مدنی» نیز گفته می‌شود، تفاوت‌هایی بدین شرح دارد:
شرکت تجاری به استناد ماده 583 قانون تجارت، دارای شخصیت حقوقی است و این شخصیت حقوقی شرکت تجاری متمایز از شخصیت شرکای آن است؛ اما شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست، ماده هفت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت های تعاونی را واجد شخصیت حقوقی می داند. بنابراین می‌توان گفت که شرکت تجاری، شرکتی است با شخصیت حقوقی و شرکت مدنی، شرکتی است فاقد شخصیت حقوقی.
از آنجاکه شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است، می‌تواند دارنده‌ی حق و تکلیف شود اما شرکت مدنی خیر.
همچنین شرکت تجاری شخصیت حقوقی مستقل دارد، وقتی معامله‌ای را با ثالث منعقد می‌کند، بین تک تک شرکا با آن شخص ثالث، رابطه حقوقی و رابطه دائن و مدیونی ایجاد نمی‌شود، اما وقتی که شرکت مدنی با شخص ثالث معامله‌ای منعقد می‌کند، این معامله بین تک تک شرکا با آن شخص ثالث منعقد شده و بین هر یک از شرکا با شخص ثالث رابطه حقوقی ایجاد شده است.
شرکای شرکت‌های تجاری قابل تغییر هستند. با ورود شرکای جدید یا خروج شرکای جدید یا خروج شرکای قبلی، تغییری در شخصیت حقوقی شرکت ایجاد نمی‌شود. اما در شرکت‌های مدنی، اگر هر شریک از رابطه مشاع خارج شود، معاملات و روابط قبلی، دستخوش تغییر و تأثیر می‌شوند.
در صورت طرح دعوی علیه شرکت مدنی، باید اسم تمام شرکا به‌عنوان خوانده قید شود، اما در صورت طرح دعوی علیه شرکت تجاری، نام شرکت به‌عنوان خوانده درج می‌شود.
شرکت تجاری دارای اسم مختص به خود است، اما شرکت مدنی دارای اسم مختص به خود نیست.
شرکت تجاری دارای اقامتگاه و تابعیت خاصی است که ممکن است از اقامتکاه و تابعیت شرکا یا بعضی از آن‌ها متفاوت باشد؛ اما در شرکت مدنی چیزی به نام اقامتکاه برای شرکت قابل تصور نیست.
شرکت تجاری دارایی مختص به خود را دارد؛ یعنی دارایی آن از درایی‌های آن از دارایی‌های شرکا مستقل است اما شرکت مدنی دارایی مختص به خود ندارد، بلکه هر چه هست بخشی از دارایی‌های شرکا است که بین آن‌ها به‌صورت مشاع درآمده است. به‌عبارت دیگر، در شرکت تجاری، مالکیت اختصاصی شرکاست نسبت به آورده‌های آن سلب می‌شود و آورده ایشان به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می‌آید؛ اما در شرکت مدنی، خود شرکا، مالک اموال مشاعی می شوند که برای شرکت آورده‌اند.
به دلیل استقلال دارایی شرکت تجاری از دارایی شرکا؛ اموال شرکت تجاری بابت دیون شرکا قابل توقیف نیست و اموال شرکا نیز بابت دیون شرکت قابل توقیف نیست (جز در استثنا).
ورشکستگی شرکت و شرکا تاثیر مستقیمی در یکدیگر ندارند. برای مثال در صورت ورشکستی شرکت، شرکا ورشکسته تلقی نمی‌شوند؛ مگر آنکه باشرایطی، حکم ورشکستی شرکا نیز صادر شود.
در شرکت تجاری، علی‌الاصول تصمیم‌گیری ها با اکثریت آراء است که توسط قانون یا اساسنامه مقرر شده است؛ اما در شرکت مدنی تصمیم‌گیری‌ها علی‌الاصول با اتفاق آرای شرکا است. مگر آنکه شرکا به گونه‌ای دیگری تراضی کرده باشند؛ برای مثال: شرکا به اتفاق آرا ترضی کرده باشند که از این به بعد، تصمیماتی با اکثیت آرای ایشان اتخاذ شود. همچنین بر اساس ماده 6 قانون تملک آپارتمان، در خصوص اداره قسمت های مشاع آپارتمان با آنکه با نوعی اشاعه مدنی مواجه ایم. اما تصمیمات با موافقت اکثریت آرای اشخاصی است که مالک بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی هستند.
در شرکت مدنی، اداره اموال مشاع و خاتمه دادن به شرکت، علی القاعده تابع تراضی شرکاست؛ اما در شرکت تجاری، اداره شرکت و انحلال و تصفیه آن و رابطه با طلبکاران و... تابع احکامی است که در قوانین تنیین شده است.
پایان پیام /