کمبود منابع وام ازدواج، بهانه‌ای تکراری و غیرواقعی
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، افزایش انتقادات و شکایت‌های مردمی از نحوه برخورد بانک‌ها با متقاضیان تسهیلات ازدواج، موجب شد تا اواسط تیرماه1402، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستورات پنجگانه رئیس جمهور درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را ابلاغ کند که از آن جمله می‌توان به صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری اشاره کرد.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رئیس بانک مرکزی تکالیف محوله رئیس‌جمهور برای تسهیل در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را در 5 محور به شرح زیر ابلاغ کرد:
1- همه اختلالات ایجاد شده برای پرداخت وام‌های ازدواج مرتفع شود.
2- مصوبات شورای عالی جوانان در خصوص زمان معرفی متقاضیان به شعب رعایت و بانک‌ها موظف‌اند ظرف پانزده روز ثبت‌نام‌کنندگان را به شعب ارجاع دهند.
3- شعب بانک‌ها فراتر از دستورالعمل‌ها در احذ تضمین‌ها سخت‌گیری نکنند.
4- صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.
5- بانک‌مرکزی موظف به پیگیری مدیران متخلف در این زمینه می‌باشد.
کمبود منابع وام ازدواج، بهانه‌ای تکراری و غیرواقعی!
با وجود این، شنیده می‌شود برخی از مدیران شبکه بانکی این‌گونه وانمود می‌کنند که این دستور رئیس‌جمهور به دلیل کمبود منابع، قابلیت تحقق و عملی شدن ندارد. این در حالی است که براساس ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وضعیت منابع اعتباری وام ازدواج مشخص شده است.
در این راستا، مقرر شده این وام از ردیف منابع موجود در حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه بانک‌ها، پرداخت شود. بر این اساس، مسئله کمبود منابع برای پرداخت فوری وام ازدواج، بهانه‌ای ساختگی محسوب می‌شود و پذیرش این دستاویز، حاصل کم‌اطلاعی و بی‌خبری موافقان این گزاره است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا 31 خرداد 1402، کمتر از 391 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند؛ بنابراین با توجه به میانگین 215 میلیون تومانی این وام در سال 1402، برای تحقق دستور رئیس‌جمهور حداکثر به 84 هزار میلیارد تومان لازم است.
319 هزار فقره وام ازدواج، کمتر از 8 درصد منابع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری است!
همچنین، براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1400، منابع موجود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه، رقمی بیش از 824 هزار میلیارد تومان بوده و طبق گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند 1401، موجودی حاصل از حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه به بیش از 545 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد همواره موجودی حساب‌های جاری بیش از منابع حساب‌های پس‌انداز است. طبق بررسی‌ها با یک برآورد ساده، می‌توان به این نتیجه رسید که منابع فعلی حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه در کمترین رقم، بیش از 1000 همت است. بنابراین، پرداخت فوری وام ازدواج به تمامی متقاضیان در صف، فقط 8 درصد منابع حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه را شامل می‌شود. میزانی که با میانگین سهم 10 درصدی تسهیلات ازدواج از منابع موجود قرض‌الحسنه سالانه نیز، سازگاری دارد.
در نتیجه، وعده صف صفر حجت الاسلام رئیسی و پرداخت فوری وام ازدواج، شدنی و عملیاتی است و از نظر منابع مالی مشکلی ندارد. پس انتظار می‌رود، دولت سیزدهم با پیگیری در اجرای این مصوبه، امید میلیون‌ها جوان ایرانی برای سروسامان یافتن را بیش از پیش تقویت کند.
با وجود این، شنیده می‌شود برخی از مدیران شبکه بانکی در گفت‌وگو با برخی خبرنگاران به بهانه کمبود منابع و ناترازی مالی بانک‌ها، نسبت به اجرا نشدن این وعده دولت سیزدهم، موضع منفی می‌گیرند. در حالی که بررسی کارشناسان نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر سهم وام ازدواج از محل قانونی پرداخت آن (حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه) همواره کمتر از 10درصدی بوده است.
بنابراین بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، وعده صف صفر دولت تا پایان تابستان قابلیت اجرا دارد؛ تنها این مهم باید توجه شود که مسوولان دولتی طی 31 روز فرصت باقی‌مانده با برنامه و منسجم‌تر اجرایی شدن این دستور را پیگیری کنند تا کارشکنی و تعلل شبکه بانکی، این وعده مهم را پوچ نکند.
با توجه به نابسامانی وضعیت شاخص‌های حوزه ازدواج، طی چند ساله گذشته یکسری مشوق مالی و حمایتی برای ازدواج جوانان لحاظ شده است. در همین راستا، براساس ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک مرکزی مکلف شد از محل سپرده‌های پس‌انداز و جاری به جوانان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، پرداخت کند.
در این بین، هر چند وقت یکبار، برخی فعالان مجازی نسبت به عدم کفاف مبلغ وام ازدواج و ناکارآمدی این تسهیلات قرض‌الحسنه شبهه‌پراکنی می‌کنند؛ این موضوع بسیاری از جوانان و خانواده‌های آنان را نسبت به کارآمدی تسهیلات ازدواج، ناامید و مردد می‌کند.
سهم ناچیز تهرانی‌ها در آمار ازدواج
در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد این انگاره، غلط و حاصل برساخته ای اجتماعی است؛ چراکه، براساس برآوردی از داده‌های سال 1401 بانک مرکزی و 1400 وزارت راه و شهرسازی، هزینه میانگین رهن مسکن 60 متری برای شهرستان‌های خارج از تهران در تابستان 1402، 73 میلیون تومان است. همچنین، رقم متوسط ودیعه مسکن 60 متری برای مناطق شهری استان تهران در تابستان 1402، 284 میلیون تومان، برآورد می‌شود.
باید گفت که استان تهران با وجود سهم 16.8 درصدی از جمعیت کشور، طبق داده‌های سالنامه ثبت‌احوال کشور طی سال 1398 تا 1400 به طور متوسط کمتر از 12.5 درصد ازدواج‌های سالانه را به خود اختصاص داده و بیش از 87 درصد ازدواج‌ها، مربوط به جوانان سایر استان‌ها است.
ضمناً، بررسی نرخ 60 قلم ضروری جهیزیه در یکی از فروشگاه‌های آنلاین حاکی از آن است که با الگوی مرتب‌سازی ارزان‌ترین، پرفروش‌ترین و در گروه پرفروش‌ها گران‌ترین، خرید این اقلام به ترتیب 34، 67 و 103 میلیون تومان هزینه دارد. بنابراین، فراهم کردن الزامات ابتدایی زندگی (اجاره مسکن 60 متری +60 قلم ضروری جهیزیه) برای تهران 351 میلیون تومان و در سایر شهرستان‌ها کمتر از 140 میلیون تومان آب می‌خورد.
این در حالی است که طبق قانون بودجه 1402، به هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها از ابتدا سال 98 بوده مبلغ 180 میلیون تومان در مجموع 360 میلیون تومان پرداخت می‌شود و زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ 220 میلیون تومان در کل 440 میلیون تومان دریافت می‌کنند. بنابراین، اگر شرایط دریافت وام ازدواج تسهیل شود، دخل و خرج جوانان با هم می‌خواند.
البته براساس آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه بیش از 391 هزار نفر متقاضی دریافت تسهیلات در صف دریافت این وام قرار دارند که برای حل این مسئله رئیس‌جمهور بیش از دوماه پیش، طی دستوری پنجگانه به رئیس بانک مرکزی از وی خواست تا صف متقاضیان دریافت وام ازدواج را تا پایان تابستان به صفر برساند. با وجود این، شایسته است اعضای دولت سیزدهم با عزمی راسخ، رفع دغدغه اصلی جوانان مملکت برای شروع زندگی را پیگیری کنند.
از این رو انتظار می‌رود اعضای دولت سیزدهم با پیگیری همه‌جانبه، این تکلیف رئیس‌جمهور را عملیاتی کنند. چرا که به‌نظر می‌رسد نتایج امیدآفرین تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج و جمع کردن صف 391 هزار نفری این تسهیلات، مسئله‌ای ملی است که می‌تواند با حمایت از میلیون‌ها جوان در سن ازدواج، به جامعه رنگ و بوی شادی ببخشد.
