کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی صلاحیت منع فعالیت شغلی را ندارد

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای کمیسون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچ‌گونه صلاحیتی مبنی بر ممنوع اعلام کردن یک فعالیت شغلی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال شکایت از کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان و درخواست ابطال مصوبه 2-2-2 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم مبنی بر ممنوعیت استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته مانند آزمایشگاه، رادیولوژی به صورت مجتمع یا منفرد در بدنه کنار و عمق 200 متری کلیه معابر واقع در محدوده تاریخی شهر اصفهان و در بدنه کنار و عمق 200 متری خیابان‌های اصلی خارج از محدوده بافت تاریخی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، تصویب موضوع مذکور را خارج از صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانست و آن را ابطال کرد.

در رأی مزبور آمده؛ اولاً به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده اززمین‌های شهری درسطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود» و براساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و اصلاحی مصوب سال‌های 1388 و 1389 نیز: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود.

تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353، هیچگونه صلاحیتی برای کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ممنوع اعلام نمودن یک فعالیت شغلی در قسمتی از زمین‌های بافت شهری و تعیین کاربری زمین‌های شهری براساس فعالیت شغلی پیش‌بینی نشده است.

ثانیاً براساس قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری الحاقی مصوب سال 1352: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.

این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.

دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود» و براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و لذا قانونگذار امکان فعالیت وکلا، پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی را درساختمان‌های مسکونی ملکی و اجاری تجویزنموده واین امرمقید به وجود یا عدم وجود ساختمان‌های مذکوردربافت تاریخی شهرها نشده است.

بنا به مراتب فوق، بند 2-2-2 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال 1390 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره‌های ذیل آن که استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلیه مجتمع‌های مسکونی ممنوع اعلام و افرادی را که سابق بر تاریخ صدور مصوبه در این مناطق دارای مطب بوده‌اند مکلف به جابجایی مطب به مناطقی دیگر کرده و حقوق مکتسبه آنان را نادیده انگاشته و همچنین فعالیت مشاغل مذکور را در بافت مسکونی به تأمین پارکینگ و قیود دیگری فراتر از حکم قانون منوط کرده، خارج از حدود اختیار کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر با حکم مندرج در قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری الحاقی مصوب سال 1352 و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.