گره پرونده زنجانی چه زمانی باز می‌شود؟
در پرونده بابک زنجانی از افراد متعددی تحقیقات قضائی انجام شد؛ ازجمله از برخی وزرا و مدیران دولت قبل، تحقیقات لازم متناسب با نقش آن‌ها در این حوزه انجام شد و برای برخی از مدیران و معاونان وزارت نفت، کیفرخواست صادر شد که متأسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کرده‌اند.
بابک زنجانی، مجرم اقتصادی، با حربه دورزدن تحریم‌ها، چندین میلیارد دلار از پول فروش نفت را به حساب دولت بازنگرداند تا با گذشت شش سال از حبس او، همچنان پول‌های برباد‌رفته و اجرانشدن کامل مجازاتش، چالشی برای دستگاه قضا، وزارت نفت و افکار عمومی باشد.
به گزارش شرق، ماجرای بابک زنجانی به دوران محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد و وزارت نفت دولت تدبیر و امید، بعد از روی کار آمدن، بازگشت پول‌های نفتی را در اولویت پیگیری‌های خود قرار داده بود؛ اما انتقادی که روحانی در شهر یزد از به نتیجه‌نرسیدن این پرونده به قوه قضائیه کرد، نشان داد دولت از شرایط فعلی پرونده فساد نفتی راضی نیست.
هرچند انتقاد‌های روحانی بدون پاسخ نماند و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در جمع مردم استان یزد تأکید کرد: روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی شفاف و علنی بوده است و حتی یکی از مشکلات در این پرونده، ارتقای سمت متهمان این پرونده در دولت روحانی بوده است؛ موضوعی که با وجود اهمیت بسیار، همچنان از سوی دولت بی‌پاسخ مانده است.
به گفته اسماعیلی، در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی از افراد متعددی تحقیقات قضائی انجام شد؛ ازجمله از برخی وزرا و مدیران دولت قبل، تحقیقات لازم متناسب با نقش آن‌ها در این حوزه انجام شد و برای برخی از مدیران و معاونان وزارت نفت، کیفرخواست صادر شد که متأسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کرده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شده است: رقمی بین دومیلیارد‌و 600 میلیون تا دومیلیارد‌و 700 میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارز‌های دریافتی از بانک مرکزی بوده است.
همچنین به گفته اسماعیلی، محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود 700 میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرایند نقل‌و‌انتقال و خرید‌و‌فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است. او تصریح کرده است: رقمی حدود 600 میلیون دلار پول نفت فروخته‌شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی، مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه او، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام کند و تأکید کرده است که با همه اتفاقاتی که در این پرونده رخ داده، همچنان قوه قضائیه دنبال بازگرداندن بیت‌المال به کشور است.
به گفته اسماعیلی، قوه قضائیه از شفافیت استقبال می‌کند و آمادگی رسیدگی قضائی و اجرای حکم در تمام پرونده‌های حوزه فساد را دارد. امری که بار‌ها از سوی مسئولان قضائی تأکید شده و در همین راستا بار‌ها نیز درباره سرنوشت پرونده‌های فساد اقتصادی اطلاع‌رسانی شده که سرنوشت پرونده بابک زنجانی نیز از آن مستثنا نبوده است.
اما مشکل اطلاع‌رسانی در پرونده بابک زنجانی، اجرانشدن کامل حکم است؛ زیرا بسیاری معتقدند همان‌گونه که سایر مفسدان اقتصادی حتی قبل از تکمیل مرحله رد مال اعدام شدند، چرا بابک زنجانی اعدام نمی‌شود؟ موضوعی که به‌تازگی برای انتقاد از عملکرد قوه قضائیه مطرح شده است.
اسماعیلی در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی برخی مسائل شفاف نشده و مواردی پشت پرده وجود دارد، گفت: فکر می‌کنم به پرونده بابک زنجانی بیش از سایر پرونده‌ها پرداخته شده، اما برخی نمی‌دانم چرا می‌خواهند همیشه این پرچم را برافراشته نگه دارند.
او اظهار کرد: پرونده رسیدگی و مجازات سنگین برای فرد صادر شده و اموال وی در ایران شناسایی و تقدیم و تحویل دولت شده و برای شناسایی اموال خارجی نیز اقدام‌هایی در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حکم اعدام نیز در گرو این است که اگر اموال برگشت، دادگاه در حکم اعدام تجدیدنظر می‌کند. حال مسئله مهم این است تا چه زمانی قوه قضائیه برای اجرای حکم اعدام زنجانی صبر خواهد کرد و آیا نشانه‌هایی از شناسایی اموال او در خارج از کشور وجود دارد یا خیر؟
سؤالاتی که به مرور زمان مطمئنا دستگاه قضا به فراخور نیاز پاسخ خواهد داد. بااین‌حال، آنچه مسلم است، این است که این پرونده از سخت‌ترین رسیدگی‌های قضائی بود که دستگاه قضا از آن سربلند بیرون آمد و توانست اعتماد عمومی را در رسیدگی‌های این‌چنینی جلب و ثابت کند با متخلفان در هر رده و مقامی به‌شدت برخورد خواهد شد و مهم‌تر اینکه برای بازگرداندن اموال کشور از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.