گزارشی درباره یک 700 هزار میلیارد تومان

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار در بودجه سال آینده حدود 700 هزار میلیارد تومان است. به گزارش ایسنا، لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، با سقف کلی 3631 هزار میلیارد تومان بسته شد که نسبت به مصوب سال جاری حدود 25.9 درصد افزایش داشت، از این رقم منابع عمومی دولت 1372 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در مقایسه با مصوب 1277 هزار میلیارد تومانی امسال 7.5 درصد رشد داشته است. آنچه که در منابع عمومی برآورد شده نیز شامل 664.4 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهایی بود که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد، همچنین در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رقم 408 هزار میلیارد تومان ثبت شد که اگرچه در مقایسه با 395.5 هزار میلیارد تومان مصوب امسال رشد قابل توجهی نداشت، اما در بخش درآمدهای نفتی میزان منابع به 381 هزار میلیارد تومان می‌رسد. دیگر بخش تامین کننده منابع عمومی برای سال آینده نیز حدود 299 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. از سوی دیگر در کنار این منابع، دولت پیشنهاد برداشت مازاد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 1401 را نیز داشته است؛ به گونه‌ای که از 40 درصد سهم صندوق 20 درصد واریز و 20 درصد دیگر در قابل تسهیلات در اختیار دولت قرار بگیرد. اما به روال سال‌های گذشته بعد از ارائه لایحه بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد لایحه پرداخته است که بخشی از آن موضوع درآمدهاست و تحقق منابع و به دنبال آن کسری ساختاری بودجه را مورد بررسی قرار داده است. طبق این گزارش، کسری ساختاری بودجه 700 هزار میلیارد تومان برآورد و تاکید شده که این رقم، میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار نظیر استقراض و فروش دارایی است که از محل منابع حاصل از فروش و گاز و میعانات، فروش اموال دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که دولت در سال آینده از مصارف 1372 هزار میلیاردی، حدود 668 میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین می‌کند و 704 هزار میلیارد تومان مانده را از منابع دیگر تامین خواهد کرد؛ به طوری که 382 هزار میلیارد تومان منابع از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز و پتروشیمی، 98 هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی اسلامی، 71 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌ها، 26 هزار میلیارد تومان فروش اموال وهمچنین معادل 137 هزار میلیارد تومان منابع ریالی است که پیش‌بینی شده از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بخشی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه که درنهایت با تصویب مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار می‌گیرد، طی سال محقق نمی‌شود و دولت با کسری احتمالی منابع تامین نشده مواجه می‌شود، از این رو برای جبران عدم تحقق منابع، به سمت عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و یا تامین از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع با دریافت مجوز جدید می‌رود که این روند بارها در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. با این حال سازمان برنامه و بودجه در این مدت، بر وضعیت بودجه سال آینده، خط قرمز کسری بودجه و در نهایت منابع سنجیده و محکم تاکید داشته است و باید منتظر جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس و حواشی خاص هر ساله آن بود. لینک کوتاه: asriran.com/003R7J