گزارش طحان نظیف از جلسه 9 بهمن شورای نگهبان

به گزارش فارس، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارش جدیدی به مردم از جلسه شورای نگهبان منتشر کرد.

متن این گزارش به شرح ذیل است:

گزارش جبرانی امروز مربوط به جلسه چهارشنبه نهم بهمن‌ماه 1398 شورای نگهبان است که در اثنای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس شورای اسلامی، برای بررسی چند مصوبه ارسالی از سوی مجلس برگزار شد.

دو طرح دوفوریتی یعنی «طرح استفساریه بند «ج» ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» و همچنین ادامه رسیدگی به «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» در دستور کار بود.

در طرح استفساریه بند «ج» ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجلس به دنبال تسری مزایای بند «ج» ماده 112 قانون به شاغلانی که در زمان دفاع مقدس در دستگاه‌های اجرایی مناطق عملیاتی خدمت کرده و در آن زمان یا پس از آن بازنشسته شده‌اند، بود که شورا این مصوبه را تفسیر ندانست بلکه این موضوع را یک قانون‌گذاری جدید می‌دانست.

طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از نیازهای انتخابات در کشور ما بود که باید از مجلس محترم بابت تصویب آن تشکر نمود ولو اینکه تصویب آن کمی دیرهنگام باشد و حتی اجرای بخشی از آن به این دوره انتخابات هم نرسد.

ما بارها در شورای نگهبان گفته بودیم که از هر طرح و لایحه‌ای که به کاهش نقش پول در انتخابات کمک کند و به ساماندهی و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان بپردازد، استقبال می‌کنیم چون معتقدیم این مساله از بایسته‌های یک رقابت سالم و از مصادیق حق‌الناس است.

این طرح 12 ماده داشت که به صورت مفصل در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

شناسایی و تفکیک منابع مجاز از منابع غیرمجاز، محدود کردن دریافت‌ها به دریافت‌های صرفا الکترونیکی با مشخصات پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده به صورت دقیق، عدم دریافت کمک از بیگانگان، تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی، تعیین حساب واحد برای دریافت و پرداخت، تعیین نماینده مالی، تعیین سازوکار مربوط به ثبت و ضبط هزینه‌ها، ایجاد سامانه مالی انتخابات از سوی وزارت کشور و تعیین ضمانت اجراهایی در خصوص عدم اجرای هر یک از موارد مذکور از نقاط قوت این طرح دوفوریتی و به عبارت بهتر این قانون محسوب می‌شود. حال اینکه چقدر از این مصوبه در این دوره اجرا شده است، خود جای سئوال دارد.