گم در میان واقعیت و رویا

وضعیت نابسامان صنعت خودرو گریباگیر زندگی آحادی از مردم جامعه شده است. خودرو دیگر محصولی لوکس به شمار می‌آید نه وسیله‌ای مصرفی و بی‌گمان همین امر، یکی از دلایل افزایش رانت در این بازار است. از طرفی کیفیت محصولات این بازار رشدی ندارد اما هرروزه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم باز بااین‌حال آحاد مردم جامعه توانایی خرید این دست از محصولات بی‌کیفیت را نیز ندارد. در چنین شرایطی مسئولان از واردات میلیون دلاری خودرو، عرضه این محصول در بورس کالا، افزایش صادرات و درنهایت اقداماتی این‌چنینی سخن به میان می‌آورند؛ این رویکردها به‌ظاهر کارآمد هستند اما در عمل، از تاثیر آنها بر افزایش ثبات در این بازار خبری به گوش نمی‌رسد و حداقل شاهد به واقعیت پیوستن این راهکارها نیستیم. درباره چندوچون این طرح‌ها، وضعیت صنعت خودروسازی و پیش‌بینی آینده این حوزه با امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، به گفتگو نشستیم.

راه خروج از بحران

امیرحسن کاکایی درباره عوامل خارجی تاثیرگذار بر عدم موفقیت صنعت خودرو گفت: پیش از هر نکته‌ای، باید تعریف مشخص و روشنی از عوامل خارجی داشته باشیم. منظور از عوامل بیرونی چیست؟ آیا منظور عوامل خارج از کشور مانند تحریم‌هاست و یا موانعی که در داخل کشور وجود دارند؟ بی‌شک، عوامل خارجی مانند تحریم‌ها تاثیری مستقیم بر صنعت دارند و نمی‌توان اثر ِآنها را کتمان کرد اما سیاست‌گذاری درست در شرایطی این‌چنینی مهم‌ترین امری است که ما می‌توانیم به‌واسطه آن تاثیر این دست از عوامل بیرونی را به حداقل رسانیم. درواقع، ما به سیاست‌گذاران خوب نیازمندیم تا بتوانیم از بحران‌ها خارج شویم؛ اما سیاست‌گذار خوب کیست؟ کسی که بتواند بهترین تصمیمات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در شرایط بحران اخذ کند. با توجه به این تعریف، به‌جرئت می‌توانم بگویم که ما در سه دهه گذشته در حوزه سیاست‌گذاری عملکرد مطلوبی از خود به‌جای نگذاشته‌ایم زیرا ما همواره با بی‌برنامگی و نوسانات متعدد در برنامه‌های کلان و جزئی کشور روبه‌رو بوده و مرز میان واقعیت و رویا را از دست داده‌ایم. به‌عبارت‌دیگر، نتوانستیم اهداف و رویاهای خود را با واقعیت پیوند دهیم و رویا‌پردازی‌های خود را به نام راهبرد و استراتژی به خورد صنعت و مردم جامعه داده‌ایم. نتوانسته‌ایم امکانات لازم را برای پیشبرد اهداف تامین کنیم و از واقعیت موجود به دور افتاده‌ایم. در ابتدای کار و پس از جنگ تحمیلی ناجوانمردانه ما برنامه‌های توسعه‌ای مناسبی را در دستور کار داشتیم اما تمامی این برنامه‌ها نیمه‌کاره رها شدند و وضعیت صنعت خودروسازی تبدل شده به آنچه اکنون شاهدش هستیم.

این تحلیلگر صنعت خودرو گفت: متولیان صنعت کشور به‌جای تمرکز سرمایه بر یک بخش و توسعه آن، هم‌زمان برنامه‌های متعددی را در پیش گرفتند و سبب پخش سرمایه شدند و به علت تعدد برنامه و عدم سرمایه و تمرکز کافی تمامی طرح‌ها در نیمه راه رها شدند. دولت در سالی که گذشت وعده افزایش 1.5 برابری تولید و خبر از واردات و صادرات یک‌میلیاردی دلاری داد و ما شاهد بوده‌ایم که در همین برهه، ارتباطات ما با سایر کشورها محدود و محدودتر شده است. علاوه بر آن، در همین مدت‌زمان با کمبود گاز و برق دست‌وپنجه نرم می‌کنیم یعنی صنعتگران ما امسال به علت کمبود انرژی، به‌طور مجموع حداقل یک ماه از تولید مفید عقب افتادند. حال سوال اینجاست در شرایطی این‌چنینی چگونه می‌توان تولید را 1.5 برابر افزایش داد؟ واردات لازم انجام نشد و اکنون ما شنوای وعده 2 میلیارد دلاری واردات برای سال جدید هستیم. هنگامی که ما ارز لازم را در اختیار نداریم و روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها به محدودترین حالت خود درآمده، این وعده‌ها چگونه عملی می‌شوند؟ بدون تردید این اهداف تحقق نخواهند یافت و به همین علت است که باور دارم واقعیت با تئوری و رویاپردازی‌های ما سنخیتی ندارد.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس کالا اقدامی مهم و سودمند است اما 70 درصد خودروهای کشور مشمول این طرح نیستند. برای مثال دولت طرح حمایتی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته است و طبق این طرح 50 درصد خودروها به خانواده‌هایی که دارای سه فرزند هستند تعلق می‌گیرد و با این دست از تدابیر نسنجیده دیگر سوال پیش نمی‌آید که چرا صنعت رشدی نداشته است زیرا برنامه‌های در حال اجرا تمام آنچه که لازم است را برای ما شفاف و روشن می‌سازند. عرضه خودرو می‌تواند در بورس انجام شود و دولت، بر توسعه صنعت و رفع موانع تولید تمرکز کند. برای مثال ما از استاندارد یورو 5 در داخل کشور برخورداریم اما بنزین متناسب با آن را در اختیار نداریم و این‌گونه هزینه‌های گزافی را به مردم متحمل می‌کنیم؛ یعنی ما با افزایش هرروزه استانداردها مجبور به حذف خودروهایی چون پراید، تیبا، سمند و... از خط تولید هستیم. درعین‌حال درآمد افراد جامعه رشدی پیدا نمی کند و امکان خرید خودرو برای مردم از دست می‌رود. اکنون 80 درصد مردم عادی توانایی خرید خودرو ندارند. خودروسازان مقصر این امر نیستند بلکه اقتصاد کلان کشور با بحران مواجه است. حال چرا اقتصاد با مشکل مواجه است زیرا صنعت کشور به‌طورکلی رشدی در سالیان اخیر نداشته است. هر شخص که ذره‌ای از سواد اقتصادی بهره برده باشد با نگاهی اجمالی به وضعیت صنعت خودروسازی از عمق فاجعه باخبر می‌شود و درمی‌یابد که این دست از طرح‌ها با ظاهری شکیل تنها مانع توسعه هستند.

 راهکاری برای نجات صنعت خودرو

وی تاکید کرد: راهکارها و سخنان مطلوبی مانند طرح خودروی اقتصادی برای عبور از چالش‌های صنعت خودروسازی بیان می‌شوند اما به علت عدم سنجش تمامی جوانب، این طرح‌ها راه به جایی نخواهند برد. اکنون برای اجرای طرح خودروی اقتصادی، پنج طرح اعلام شده است؛ یعنی ایران‌خودرو به‌نوبه خود دو خودرو، سایپا نیز به همین منوال و وزارتخانه نیز یک خودروی دیگر برای طرح اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند. از طرف دیگر باید بدانیم که در شرایط کنونی کشور قیمت یک خودرو در صورتی اقتصادی می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن در تیراژی بیش از یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه قرار داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو مورد درمی‌یابیم که بدون تردید امکان ندارد که 5 خودروی معرفی شده برای این طرح که با کیفیت‌های متفاوت تولید می‌شوند هم‌زمان با یک رنج قیمت و ارزان تولید و روانه بازار شوند. درمجموع می‌توان گفت که این طرح و طرح‌های این‌چنینی تنها رویاپردازی است.

کاکایی درباره راهکارهای عملی جهت برون‌رفت از مشکلات صنعت خودروسازی گفت: برای عبور از مشکلات صنعتی پیش از هر اقدامی باید سیاسیون از تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی خودداری کنند و فعالان و اقتصاددانان پا عرصه حضور گذارند. بااین‌حال اگر سیاسیون همچنان می‌خواهند برای عرصه اقتصادی کشور تصمیم‌گیرنده باشند حداقل بر اساس معیارهای اقتصادی، نه سیاسی تصمیم گیرند. برای مثال اگر بنا بر این است که صادراتی انجام شود، عملیاتی سودآور باشد. چرا ما همچنان باید صادراتمان را به ونزوئلا ادامه دهیم درحالی‌که پول خودروساز ما را نمی‌دهد؟ و یا چرا همین امر برای کشور ارمنستان نیز اجرا می‌شود؟ این مثال‌ها تنها برای یک سال اخیر است. اگر صادرات ما سودآور نیست یعنی تصمیم بر اساس معیارهای سیاسی اخذ شده است. این‌گونه از تصمیمات باید از میان رود و صادراتی را در پیش گیریم که برای کشور ارزآوری داشته باشد. اگر توانستیم در وهله نخست راهکارهای خود را بر اساس معیارهای اقتصادی اخذ کنیم آنگاه می‌توانیم اقدامات موثری در زمینه‌های عملیاتی نیز انجام دهیم. قیمت‌گذاری دستوری یکی دیگر از موانعی در مسیر توسعه است که باید از میان برداشته شود. درمجموع بر این باور هستم راهکاری که می‌توان در این شرایط اخذ کرد این است که حوزه خودروهای لوکس و گران‌قیمت را به دست بازار سپرد اما در بخش خودروهای ارزان‌قیمت دولت یک تا دو خودرو را انتخاب و به مدت یک سال بر افزایش تیراژ دو دستگاه انتخابی تمرکز کند و درنهایت قیمت تمام‌شده آن را بر مبنای دلار پایین آورد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: تمامی پروژه‌های نیم‌تمام اقتصادی را درحال‌حاضر باید تعطیل کرد زیرا ما منابع محدودی در اختیار داریم و نمی‌توانیم تمامی این پروژه‌ها را هم‌زمان به اتمام رسانیم. اجرای پروژه‌های متعدد به این معناست که ما منابع محدود خود را با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از دست می‌دهیم و در آخر نه‌تنها منبعی برایمان باقی نمی‌ماند بلکه هیچ پروژه تمام شده و سودآوری در دست نخواهیم داشت. اتفاقی که در سالیان اخیر شاهدش بودیم و هم سرمایه از دست داده‌ایم و هم نتوانسته‌ایم پروژه‌های توسعه‌ای کشور را به بلوغ لازم رسانیم. صنعت خودروسازی کشور نمونه بارز این دست از پروژه‌های متعدد است. می‌خواهیم کیفیت را افزایش دهیم و هم‌زمان خودروی جدید تولید می‌کنیم. نه کیفیت لازم اجرا و نه خودروی جدید و درخوری وارد بازار می‌شود و تنها شاهد افزایش قیمت هستیم. اکنون دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا 80 هزار میلیارد تومان در ضرر هستند و همچنان بر عرضه و فروش خود پافشاری می‌کنند. این دست از اقدامات دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست و شرایط را وخیم‌تر خواهد کرد. به‌جرئت می‌توانم بگویم که در سه سال گذشته هیچ مانع تولیدی در کشور از میان برداشته نشده است و حتی اگر این امر اتفاق افتاده باشد جای آن، سه مانع جدید تراشیده شده است. باید با ثبات در راستای حل مشکلات گام برداریم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد در شرایط تحریمی بهتر آن است که دولت به مدت چند سال تنها بر تولید دو خودروی باکیفیت پرتیراژ تمرکز کند تا افراد جامعه از وضعیت اسفناک بازار خودرو رهایی یابند.

فاجعه در راه است

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ضمن ابراز نگرانی از چشم‌انداز صنعت خودرو گفت: افزایش نرخ ارز، کمبود انرژی، تعدد در تصمیم‌گیری، بی‌برنامگی و اموری از دست سبب می‌شود تا آینده‌ای روشن در انتظار صنعت خود را نباشد. این امر در حوزه واردات اکنون قابل مشاهده است؛ دولت نمی‌تواند واردات خودرو را آن‌طور که بایدوشاید انجام دهد و به همین علت موانع فنی را به‌نوعی از میان برداشته است؛ یعنی آن‌طور که باید استانداردها را رعایت نمی‌کند. برای مثال درخصوص استاندارد آلایندگی دیگر نیازی نیست که خودروهای وارداتی از یورو پنج و یا شش برخوردار باشند. اموری ازاین‌دست و تصمیمات نسنجیده این‌چنینی یعنی فاجعه‌ای در راه و اتفاقات بدی در حال وقوع است؛ البته فعالیت‌های بسیاری انجام شده و طبق آمار تولید رشد داشته اما زیان نیز به همان میزان افزایش یافته است. بازار سرمایه در چند سال اخیر از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده زیرا صنعت و تولید ما زیان‌ده بوده و این گونه سرمایه‌های سرگردان وارد بازارهایی مانند خودرو می‌شوند و درنهایت قیمت این کالا به طور دائم دستخوش نوسان می‌شود و از کیفیت نیز در این حوزه اثری نیست. با ادامه این روند نه‌تنها صنعت خودروسازی، بلکه اقتصاد کشور درنهایت زمین‌گیر می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید می‌رود وزارت صمت در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا، ثبات رویه بیشتری داشته باشد و از طرف دیگر در طرح‌های توسعه‌ای خود بازنگری لازم را انجام دهد. همچنین، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و متولیان این حوزه، در راستای رفع موانع تولید و توسعه اقدامات لازم را انجام دهند. درمجموع با توجه به شرایط کنونی همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد نمی‌توان حداقل آینده نزدیک این صنعت را روشن دانست.