یادداشت امانپور | بخش دوم از سهگانه «دیپلماسی آب»: نگاهی به پتانسیل سه کشور همسایه
محمدتقی امانپور، تنها معاون آموزش تحقیقات ادوار وزارت جهاد سازندگی واستراتژیست حوزه آب و منابع طبیعی، در این یادداشت، ابعاد گوناگون «دیپلماسی آب» با سه کشور ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان را تشریح کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دکتر محمدتقی امانپور، نظریهپرداز حوزه کشاورزی و محیط زیست، در بخش اول از سلسلهیادداشتهای «دیپلماسی آب»، پتانسیل منابع آبی موجود در کشورهای همسایه را بررسی کرد. وی در ادامه و طی یادداشت پیش رو، پتانسیلهای همکاری با سه کشور تاجیکستان، افغانستان و پاکستان را بررسی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید
یادداشت امانپور | بخش اول از سهگانه «دیپلماسی آب»متن بخش دوم از این یادداشت، به قرار زیر است:
1-2) راهکار تأمین آب از تاجیکستان
کشور کوچک تاجیکستان، با وسعتی کمتر از 15 میلیون هکتار، سالیانه حدود یکصد میلیارد مترمکعب نزولات دریافت میکند. همانگونه که پیشتر ذکر شد، این نزولات عمدتاً بهصورت سیلاب و رودخانههای مهارنشده، بدون آنکه تأثیر عمدهای در چارهجویی چالش آب کشور داشته باشند، نهایتاً در رودخانه آمودریا که خود به دریای خزر میریزد تخلیه میشوند.
گزارشهایی حاکی از آن است که حداکثر نزولات در این کشور تا 150 میلیارد مترمکعب و بارشهای سالانه تا 1000 میلیمتر نیز ثبت شده است. این کشور، که هم به آب و هم به انرژی و همچنین به یک دوست قوی و کارآمد نیاز دارد، میتواند شریک اقتصادی ارزشمندی باشد.
هماکنون، تاجیکستان به فناوریهای کارآمد مهار و مدیریت نزولات دسترسی ندارد. یکی از مهمترین اقدامات در این سرزمین کوچک، «مدیریت جامع حوزههای آبخیز» و «مهار کامل نزولات» است. دریافت سالانه حداقل 100 تا حداکثر 150 میلیارد مترمکعب آب، سرمایهای بزرگ ملی برای تاجیکستان خواهد بود که نه تنها در تعامل با ایران، بلکه در همکاری با دیگر همسایگان نیز میتواند اسباب پیشرفت و تعالی اقتصادی و توسعه پایدار آن کشور گردد چه از طریق فروش آب و چه از طریق تهاتر آن با سایر نیازمندیهای ملی.
مدیریت جامع حوزههای آبخیز، علاوه بر تأمین آب، منجر به توسعه پایدار ملی و بهرهبرداری پایدار از منابع زیستی اعم از آب، خاک، گیاهان، جانوران و اکوسیستم 15 میلیون هکتاری این کشور خواهد شد. رودخانه آمودریا نیز خود یک ثروت عظیم برای تاجیکستان محسوب میشود که همچنان دستنخورده از این سرزمین عبور کرده و در خزر تخلیه میگردد.
نه تنها فعالیتهای گسترده برای پرورش ماهی و میگو در حاشیه این رودخانه میتواند در «سند مدیریت جامع حوضههای آبخیز» آن کشور درج شود، بلکه توسعه گردشگری، احیای مراتع و جنگلها، و استفاده بهینه از اراضی کشاورزی و باغی، میتواند تاجیکستان را به یک صادرکننده معتبر و کارآمد محصولات کشاورزی تبدیل کند.
سؤال استراتژیک این است: چگونه سرمایهگذاری مورد نیاز برای مدیریت این منابع فراهم شود؟
اولاً، نهادهای جهانی از جمله «صندوق سبز برای آبوهوا (GCF)» و «کنوانسیون جهانی مبارزه با بیابانزدایی (UNCCD)» از چنین اندیشههایی، بهویژه در صورت اشتراک آن با دیگر کشورها، استقبال میکنند.
در داخل کشور نیز، هماکنون مناطق شمالشرق، شرق و جنوبشرقی ایران آماده خرید آب هستند. شرکتهای آب منطقهای این استانها، با قیمتی مناسب و اقتصادی، حاضر به خرید آب و حتی عقد قرارداد و پرداخت پیشخرید میباشند.
البته ممکن است پرسیده شود: اگرچه شرکتهای آب منطقهای از طریق فروش آب به صنایع، شهرها و روستاها میتوانند تأمین مالی کنند، اما در سطح ملی، تأمین مالی برای آبهای منطقهای خود یک چالش محسوب میشود و همه در جستجوی راهکارهای کارآمدتر هستند.
پاسخ این چالش، تنها محدود به راهکار مشابه آنچه در ایران مرکزی منجر به اجرای یک مگاپروژه با سرمایه 20 میلیارد دلاری برای شیرینسازی و انتقال آب شده، نیست؛ بلکه راهکارهای دیگری نیز وجود دارد.
یکی از راهکارهای استراتژیک که تاکنون از آن غفلت شده، پاسخگویی مثبت به درخواست ترکمنستان برای ترانزیت گاز از طریق عبور چهار خط انتقال گاز 56 اینچی به سمت جنوب تا دریای عمان است. این پروژه با عنوان «TAPIO» (TAPI: ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هند) بود که متأسفانه با تعلل در پذیرش آن، فرصت از دست رفت و از طریق مسیرهای دیگر اجرا شد.
هزینه ترانزیت پیشنهادی گاز، حتی برای یک خط از چهار خط، درآمدی شگفتانگیز محسوب میشد که میتوانست حاصل یک دیپلماسی عاقلانه اقتصادی باشد و درآمدی پایدار برای کل منطقه شرق ایران فراهم آورد.
با این گاز ترانزیتی، نه تنها کمبود گاز منطقه شرقی کشور چارهجویی میشد، بلکه ناترازی انرژی کشورهای تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و هند که نیازمند گاز ایران هستند نیز بخشی از آن تأمین میشد.
اکنون که ابزار تهاتر در دست است، میتوان از آن برای حمایت از شرکتهای مهندسین مشاور (MC)، طراح و مجری، در انجام مطالعات، تهیه «سند مدیریت جامع حوزههای آبخیز»، طراحی و اجرای پروژههای آبخیزداری، ایجاد خطوط انتقال آب و گاز و سایر فعالیتهای مرتبط استفاده کرد.
چنین تعاملات اقتصادی میتواند برای دیپلماسی اقتصادی شرق ایران تحولآفرین باشد و از هرگونه نوآوری برای توسعه پایدار منطقه، پشتیبانی واقعی و عملیاتی به عمل آورد.
اگر گفته شود که «دیر از خواب بیدار شدهایم» و ترکمنستان قراردادهای خود را برای انتقال گاز از مسیرهای دیگر منعقد کرده، نگران نباشید: راهکارهای مناسب دیگری نیز وجود دارد که بهموقع به اطلاع مخاطبین محترم خواهد رسید.
در هر صورت، عبور خطوط انتقال گاز از ایران از نظر اقتصادی بسیار بهصرفه است، در حالیکه عبور آن از سایر مسیرها دشوار و پرهزینه میباشد. حتی در شرایط کنونی نیز، با توجه به توان گاز صادراتی ایران، ممکن است طرفهای مرتبط آماده عقد قرارداد با ایران باشند.
قابل ذکر است که ترانزیت گاز از ایران، خالق بزرگترین پروژههای عمرانی برای کشور خواهد بود. هزینههای این پروژه با حضور و مشارکت شرکتهای ایرانی و در چارچوب برنامههای جاری «تهاتر گاز ترکمنستان با ایران» قابل تأمین است. معنی و مفهوم این اقدام، خلق یک «مگاپروژه تحولآفرین» است که امید است به هر میزانی که قابل اجرا باشد، پیگیری جدی و مستمر شود.
2-2) راهکارهای چالش آب با همکاری افغانستان
تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و افغانستان دارای فراز و نشیبهای بسیار بوده است. افغانستان، بهلحاظ وجود جمعیت انبوه مهاجران افغانی در ایران، یک اولویت در دیپلماسی امنیتی، بلکه اولویت اول در دیپلماسی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران محسوب میشود و نیازمند تدوین یک برنامه جامع است.
در همین رابطه، در «الگوی مدیریت راهبردی تحول و تمدنسازی با مدیریت جهادی» که حسب رهنمود مقام معظم رهبری تدوین و به مسئولین محترم نظام تقدیم شده است همکاری با افغانستان بهعنوان یک چالش استراتژیک دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است. در آن سند، چگونگی همکاری و فعالسازی روابط همهجانبه، بویژه روابط اقتصادی با کشور دوست، همسایه و برادر افغانستان، بهصورت مشروح تجزیه و تحلیل شده است؛ بحث این بخش در جای خود پرداخته خواهد شد.
اما موضوع «چالش آب» همچنان یک منازعه جاری محسوب میشود. دریاچه هامون و اراضی اطراف آن در سیستان، کاملاً متکی به خروجی آب رودخانه هیرمند و سرشاخههای آن در افغانستان است. تمدن سیستانی هماکنون در پی احداث چند سد در افغانستان و کاهش تخلیه آب هیرمند به هامون با یک بحران فاجعهآمیز روبهروست.
چارهجویی این چالش، با دیپلماسی سیاسی یا نظامی میسر نیست؛ بلکه نیازمند «دیپلماسی اقتصادی» است.
کشور افغانستان، با وسعت 65 میلیون هکتار و متوسط نزولات سالانه 327 میلیمتر، حدود 214 میلیارد مترمکعب نزولات دریافت میکند که بهشایستگی از آن استفاده نمیشود. با بهکارگیری فناوریهای «آبخیزداری» و «آبخوانداری»، امکان تولید بیش از 40 میلیارد مترمکعب آب جدید از محل کنترل تبخیر سیلابها و مدیریت جامع حوزههای آبخیز این کشور وجود دارد.
چنین منبع غنی آبی، ضمن آنکه میتواند بسیاری از نیازهای آبی این کشور همسایه، برادر، دوست و مسلمان را تأمین کند، میتواند سرریز مناسبی نیز به رودخانه هیرمند داشته باشد تا دشت سیستان و دریاچه هامون احیاء گردد.
احیای هامون و دشت سیستان، یک تحول بزرگ در توسعه پایدار جنوبشرقی کشور محسوب میشود. هماکنون، سهم آب توافقشده فیمابین تأمین نمیشود؛ اما وقتی منابع مذکور مدیریت شوند، از محل آب استحصالی اولاً سهم آب توافقی میتواند بدون درنگ تأمین شود، و علاوه بر آن، مازاد بر مصرف داخلی افغانستان بین 5 تا 7 میلیارد مترمکعب و شاید تا 10 میلیارد مترمکعب از منابع استحصالی جدید قابل فروش به ایران خواهد بود.
سؤال اینجاست که وزارت نیرو چگونه هزینه خرید این منابع آبی را تأمین کند؟ چند راهکار در این زمینه وجود دارد که در ادامه مرور میشوند:
فرض بر این است که وزارت نیرو در زاهدان، «بازار آب منطقهای» خود را بهعنوان ابزار کارآمد مورد نیاز ایجاد کند؛ و اگر این بازار از پیش وجود دارد، فعالسازی شود.
و اما راهکارها را مرور میکنیم:
الف) بههرصورت، هماکنون با سرمایهگذاریهای ملی بخش خصوصی برای شیرینسازی آب و انتقال آن به ایران مرکزی، صنایع کشور در حال فعالیت هستند؛ این در حالی است که آب و انرژی را با هزینهای بین 20 تا 30 میلیارد دلار، به قیمتی بالا و باورنکردنی تأمین میکنند. در مقابل، آب استحصالی از افغانستان بسیار ارزانتر قابل تأمین است.
لذا، یکی از راهکارهای مؤثر، تشویق صنایع برای سرمایهگذاری در این حوزه است. حضور آنها در افغانستان بهبهانه سرمایهگذاری در آب زمینهساز توسعه بازار محصولات و خدماتشان در این کشور خواهد بود. این از ویژگیهای منحصربهفرد دیپلماسی اقتصادی است؛ چرا که یک تعامل موفق میتواند بستر همکاریهای گستردهتری در سایر حوزهها نیز فراهم آورد.
ب) در فرآیند دیپلماسی اقتصادی، موضوعات مختلفی در دستور کار قرار میگیرد که یکی از رویکردهای مهم، «تأمین انرژی برای افغانستان» است. در این چارچوب، میتوان هزینه آب خریداریشده از افغانستان را با فروش «فرآوردههای تهاتری» جبران کرد.
این فرآوردهها شامل آنچه هماکنون متداول است، و همچنین فرآوردههای حاصل از توسعه صنایع فرآوری ضایعات نفتی میشود؛ ضایعاتی که صدها میلیون تن از آنها طی یکصد سال گذشته در فرآیند استخراج و فرآوری در سرزمین دفن شدهاند و عدم استحصال و فرآوری آنها، یک فاجعه زیستمحیطی محسوب میشود.
ج) طبق اعلام وزارت نیرو، تولید انرژی از محل نصب پنلهای خورشیدی تا پایان سال به 10 هزار مگاوات خواهد رسید. لذا، روند تولید انرژیهای تجدیدپذیر از طریق انرژی خورشیدی و بهزودی انرژی زیستی تا جایی پیشرفت خواهد کرد که مازاد برق قابلملاحظهای برای صادرات فراهم آید.
خطوط انتقال برق تا مرزهای کشور افغانستان نیز کشیده شده است؛ بنابراین، یکی از ابزارهای مهم تهاتر بین دو کشور، «تهاتر آب و برق» خواهد بود. علاوه بر این، تولید برق با انرژی خورشیدی و زیستی در خود افغانستان نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد و سود حاصل از آن، با آب تهاتر شود.
د) شرکتهای تخصصی و صلاحیتدار برای «مدیریت جامع حوزههای آبخیز» در ایران وجود دارند که میتوانند در خدمت کشور برادر و مسلمان افغانستان قرار گیرند.
در خصوص تأمین هزینه مطالعه و اجرا، علاوه بر فاندهای جهانی قابلاستفاده، مهاجرین افغانی ساکن ایران یا سایر کشورها که عمدتاً دارای منابع مالی هستند میتوانند بهعنوان بخش خصوصی مشارکت کنند. آنهایی که توان مالی فردی قابلملاحظهای ندارند، میتوانند از طریق توان جمعی خود مثلاً در قالب یک «شرکت ملی فراگیر افغانیها» که تابعیت دوگانه داشته باشند و مشکل سیاسی - امنیتی ایجاد نکنند مشارکت نمایند.
چنین ساختاری میتواند یک ابزار مهندسی مالی کارآمد باشد که پشتیبانی مالی لازم برای تحول مذکور را فراهم آورد.
ممکن است گفته شود که این راهکارها بسیار به کار و زحمت نیاز دارند. بله، همینطور است؛ و ممکن است سالهای طولانیای طول بکشد تا این زیرساختهای همکاری متکی بر دیپلماسی اقتصادی شکل گرفته و نهادینه شوند. اما این همکاریها، ماندگار، تحولآفرین و بستر بسیاری از دیگر تعاملات خواهند بود. و بدون تلاش جهادگرانه، مستمر، حکیمانه و متکی بر جهاد علمی، این دستاوردها هرگز عملیاتی نخواهند شد.
3-2) راهکارهای حل چالش آب در پاکستان
کشور همسایه و برادر پاکستان، با وسعت تقریبی 90 میلیون هکتار، سالیانه بهطور متوسط حدود 457 میلیارد مترمکعب نزولات دریافت میکند؛ یعنی به نسبت مساحت، دو برابر میزان نزولات دریافتی ایران است. اما متاسفانه پراکنش این بارشها بسیار نامتوازن است از 200 میلیمتر در برخی مناطق تا 1000 میلیمتر در نقاط دیگر.
در نتیجه، بارشهای تند و پراکنده مرتب منجر به سیلاب شده و باعث هدررفت منابع آبی میشوند. همچنین، سدها و کانالهای موجود در پاکستان بهتدریج خطرآفرین شدهاند.
در این میان، هم منابع آبی محلی و هم سیلابهای قابل دریافت از هندوستان، منابع آبی عظیمی محسوب میشوند که شاید تا سالیانه یکصد میلیارد مترمکعب آب جدید از محل مدیریت سیلابها و کاهش تبخیر نزولات قابل استحصال باشد.
این منبع عظیم، با «مدیریت جامع حوزههای آبخیز» در پاکستان، قابل مدیریت، قابل انتقال و قابل تهاتر با نیازمندیهایی است که ایران میتواند تأمین کند. حتی انتقال 10 تا 20 میلیارد مترمکعب از این آب به ایران، تحولات عظیمی در جنوبشرقی کشور ایجاد خواهد کرد.
بسیاری از راهکارهای تخصصی مشابه آنچه برای دو کشور دیگر (تاجیکستان و افغانستان) در حوزههای «مدیریت جامع حوضهها»، «تهاتر با انرژی» و سایر منابع و محصولات ذکر شد در مورد پاکستان نیز قابل اجرا و مدیریتپذیر است.
با این تفاوت برجسته که همکاری با پاکستان، بهدلیل وسعت و ظرفیت بالاتر، میتواند گستردهتر و کارآمدتر باشد. جمعیت 250 میلیوننفری پاکستان، یک بازار بزرگ و بیانتهایی برای محصولات ایرانی فراهم میکند.
اگر بهبهانه تعامل و سرمایهگذاری در حوزه آب، همکاریای مؤثر و پایدار ساختارسازی شود، آنگاه دستاورد واقعی این همکاری، گسترش آن به سایر حوزهها خواهد بود. بازار پاکستان را همینطوری، دو دستی به ایران پیشکش نمیکنند.
46 سال است که دو کشور مسلمان و همسایه، تمایل به همکاری دارند؛ اما ساختار کارآمدی در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای ساماندهی این تمایل وجود نداشته است.
با مذاکره سیاسی، تبادل تفاهمنامه و اعزام هیئتها، بازار خلق نمیشود. اما اگر روی یک مزیت مشخص مانند آب همکاری پیشنهاد و سپس عملیاتی شود، آنگاه برنامهریزی برای هرگونه تعامل دیگر، نه تنها امکانپذیر، بلکه قابل اجرا و پایدار خواهد بود.
3) آیا دیپلماسی اقتصادی آب اولویت دارد و آیا عملی است؟
اگرچه میتوان در جزئیات عملیاتیکردن راهکارها چه از نظر فناوری و چه از دیدگاه اقتصادی بیش از این نیز راهکارها را تبیین و تشریح کرد، اما پیش از ورود به جزئیات فنی و اقتصادی، لازم است یک پرسش احتمالی پیشاپیش پاسخ داده شود: «ما در حالی که در حل مشکلات سرزمین خودمان درمانده و ناکارآمد بهنظر میرسیم بویژه در چارهجویی چالشهای استراتژیک مانند چالش آب چه ضرورت و اولویتی دارد که به چارهجویی چالش آب در تاجیکستان، افغانستان یا پاکستان بپردازیم؟ به اصطلاح عامیانه: اگر طبیب هستیم، برای درمان خودمان چارهجویی کنیم»!
اگرچه این سؤال از ظاهرِ درستی برخوردار است، اما واقعگرایانه نیست. زیرا وقتی برای چارهجویی چالش آب در سراسر کشور قرار است از راهکارهای مختلف استفاده شود و هزینه آنها توسط بخش خصوصی، عمومی و هر جا نیاز باشد از بودجه دولتی تأمین گردد و هماکنون حدود 14 راهکار کارآمد نیز در دست تشریح و انتشار است که هر یک بهنوبه خود و متناسب با اقلیم و وضعیت سرزمینی قابل بهرهبرداری خواهند بود در این شرایط، اگر در همسایگی ما کشوری دوست، مسلمان و فارسیزبان مانند تاجیکستان وجود دارد که دارای منابع آبی فراوان است، چرا از این ظرفیت غفلت کنیم؟
شرکتهای ایرانی میتوانند برای مدیریت منابع آبی آن کشور سرمایهگذاری کنند و سود فعالیت خود را از محل آب تأمینشده دریافت نموده و آن را به ایران آورده و در اختیار مصرفکننده قرار دهند.
این همکاری، علاوه بر چارهجویی چالش آب، یک رابطه قوی، مؤثر و ارتباط فعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی را نیز رقم میزند که ممکن است فواید بیشمار دیگری داشته باشد و تحولآفرین گردد. چنین تعاملاتی نه تنها در حل چالش آب، بلکه در مدیریت دیگر چالشهای منطقهای نیز ما را یاری خواهد کرد.
لذا، در صورت امکانپذیری انجام هر یک از راهکارها در هر یک از کشورهای ذکرشده، نباید از آن غفلت شود.
همه ما با هم در مسیر «جهاد سازندگی» قرار داریم؛ و ضرورت «همافزایی» و «توانمندسازی» دستاندرکاران جامعه هدف از سطح فرد تا خانواده، محله، کسبوکار، سطح ملی و امروزه در سطح منطقهای موضوعیتی اجتنابناپذیر دارد. ما به این همافزایی و توانمندسازی بسیار نیازمندیم.
و همه ما با هم باید «یدالله مع الجماعه» باشیم؛ آنگاه یاری خداوند در همه ابعاد، پشتیبان ماست؛ همانگونه که فرموده است: «وَالَذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهدِیَنَهُم سُبُلَنَا».
در بخش سوم و پایانی از یادداشت «دیپلماسی آب»، محمدتقی امانپور به ملاحظات فنی و اقتصادی همکاری آبی با همسایگان میپردازد، و بخصوص مهندسی مالی در این حوزه را تشریح خواهد کرد.