یارانه‌ای به نفع ثروتمندان

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی از ابتدای سال 1397 پیگیری شده و در مرداد 1397 با معرفی 25 قلم کالا به عنوان کالا‌های اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این 25 قلم کالا اختصاص داده شد. هیأت وزیران به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب کرد که کلیه نیاز‌های ارزی کشور، اعم از کالا و خدمات با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار تأمین شوند. درواقع در آن مقطع ارز تک‌نرخی اعلام شده بود. این وضعیت تا 16 مرداد 97 و تا تغییر سیاست‌های ارزی کشور به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به 25 ردیف) با نرخ 4200تومان و ارز سایر کالا‌ها با نرخ نیما تأمین شد. در یک سال گذشته نیز تعدادی از کالا‌های اساسی به‌تدریج از شمول ارز 4200 تومانی خارج شده است. طبق داده‌های موجود در حال حاضر از 25 قلم کالای تعیین‌شده در سال 1397 تنها پنج قلم باقی مانده و به‌تدریج بیشتر کالا‌های از فهرست کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی 4200 تومان خارج شده است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400 مجلس ابتدا ارز ترجیحی تومانی را حذف کرد، اما با مخالفت دولت همراه بود و در نهایت تصمیم گرفته شد دلار 4200تومانی در شش ماهه ابتدایی سال ادامه یابد تا زیرساخت حذف آن فراهم شود. در آن زمان برخی کارشناسان هشدار دادند ارز ترجیحی به دلیل اختلاف قیمت بالایی که با نرخ بازار آزاد دارد، منجر به رانت شده و باید حذف شود و برخی دیگر عنوان کردند در صورت حذف این ارز، گرانی کالا‌های اساسی قطعی است و خانوار‌های کم‌درآمد آسیب می‌بینند. از این رو دولت نظریه گروه دوم اقتصاددانان را اجرا کرد و واردات کالا‌های اساسی با نرخ را ادامه داد. حالات دولت سیزدهم با چالشی به نام ارز ترجیحی مواجه شده که تیم اقتصادی باید برای آن تصمیم‌گیری کنند. احسان خاندوزی که وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم است، پیشتر در کسوت نمایندگی مجلس در گفت‌و‌گویی اعلام کرده بود حذف ارز ترجیحی به صورت روانی بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و از نظر ریاضی و علم اقتصاد تاثیر خود را در بازار گذاشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از وضعیت ارز ترجیحی در نیمه دوم سال 1400 است. فروردین 1397 بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور به نمایندگی از تیم اقتصادی دولت ارز را تک‌نرخی و قیمت آن را 4200 تومان اعلام کرد. معاون اول وقت رئیس‌جمهور در آن زمان اعلام کرده بود به هر میزان تقاضا نرخ ارز 4200 تومانی پاسخ داده خواهد شد و این برگرفته از یک تصمیم کارشناسی در دولت انجام شده است. نرخ ارز در حالی تک‌نرخی اعلام شد که قیمت هر دلار در بازار آزاد، بیش از 5000 تومان و نرخ آن در بودجه 3500تومان بود، اما در اولین ماه اجرای بودجه قیمت بودجه 700تومان افزایش یافت و به 4200 تومان رسید. از سوی دیگر به دلیل این‌که بیش از 800 تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد اعلام شده بود، تقاضا برای دریافت ارز بالا رفت. به طوری که سفر‌های یک‌روزه به شهر‌های مرزی برای دریافت ارز مسافرتی به‌شدت افزایش یافت که در آن زمان کارشناسان این اقدام دولت را نوعی هدررفت منابع ارزی تلقی کردند. شرایط تا جایی پیش رفت که دولت در اوایل تابستان مجبور به تغییر رویه خود شد و دوباره ارز چند نرخی مهمان اقتصاد ایران شد. در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400 نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز ترجیحی را حذف و مابه‌التفاوت آن را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کنند که با مخالفت نمایندگان همراه بود و در نهایت منجر به رد لایحه بودجه شد. در جریان بررسی دوباره تصمیم گرفته شد که ارز ترجیحی تا شهریور ادامه یابد و تا آن زمان دولت شرایط و زیرساخت حذف آن را فراهم کند. در نیمه اول مرداد دولت دوازدهم رسما به فعالیت خود پایان داد و دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد. اما ظاهرا شرایط به گونه‌ای نیست که امکان حذف ارز ترجیحی وجود داشته باشد. برخی کارشناسان می‌گویند نرخ تورم بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده و طبق آمار‌های موجود نرخ تورم بیش از 50 درصد است. آن‌طور که مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم کل 44 درصد و تورم خوراکی‌ها 70 درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی‌می‌شود اقتصاد ایران با توجه به شرایط فعلی، با حذف ارز ترجیحی دوباره در مدار تورم قرار بگیرد که این موضوع معیشت مردم را درگیر می‌کند. از این رو گفته می‌شود ارز 4200 تومانی به هدف اصابت نکرده و دولت باید آن را حذف کند.

فتح‌ا... تاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما گفته ارز 4200 تومانی در برخی حوزه‌ها قابل رصد و نظارت است. به این صورت که در بخش درمانی دولت می‌تواند آن را ادامه دهد و در بخش کالا‌های اساسی آن را حذف کند. آنطور که تاری گفته ارز 4200 تومانی در همه بخش‌ها به هدف اصابت نکرده و در بخش بهداشت و درمان امکان نظارت به صورت کامل وجود دارد، از این رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم ارز ترجیحی را در بخش درمان ادامه دهد، اما در بخش کالا‌های اساسی آن را حذف کند و مابه‌التفاوت آن را به مردم بپردازد.

*س_ گرانی کالا‌های اساسی_س*

دلار 4200 تومانی از مرغ و تخم‌مرغ شروع شد و به گوشت و روغن نیز سرایت کرد. موضوعی که اعلام می‌شد دولت ارز یارانه‌ای تخصیص و پرداخت کرده تا خانوار‌ها کالای ارزان‌تری خریداری کنند، اما در بازار قیمت‌ها به شکل دیگری محاسبه می‌شد. گرانی و کمیاب شدن کالا‌های اساسی، رفتار خانوار‌ها نسبت به خرید این محصولات را تغییر داد. به طوری که اگر خانوار‌ها قبلا هفته‌ای یک روغن مصرف می‌کردند و پس از اتمام آن را در لیست خرید خود قرار می‌دادند، یکباره خانه‌ها انبار کالا‌های اساسی مورد نیاز شد. با این تفاوت که این خرید‌های عمده برای تامین مایحتاج بود و خبری از کسب در میان نبود. کارشناسان بر این باورند اقداماتی که دولت در زمینه کالا‌های اساسی صورت داد و کوتاهی‌هایی که انجام شد، تغییر رفتار خانوار‌ها را به دنبال داشت. اما مسؤولان وقت موضوع را به گونه‌ای مطرح کردند که مقصر گرانی‌ها مردم هستند. به طوری که محمدباقر نوبخت، معاون سابق رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود پول زیادی که نزد مردم قرار دارد، باعث شده تا به بازار‌های مختلف ورود کنند و این باعث گرانی شده است.

*س_ شفاف‌سازی هزینه‌های تولید_س*

آن‌طور که فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند، ارز 4200 تومانی برای نهاده‌های دامی، بخشی از هزینه‌های یک واحد تولیدکننده مرغ و تخم مرغ، گوشت و مواردی از این قبیل را تشکیل می‌دهد و هزینه نگهداری، اجاره سالن‌های مرغداری، واکسن و موارد دیگر آنقدر افزایش قیمت داشته که حتی نهاده دولتی نیز نمی‌تواند قیمت را پایین نگه دارد. با این‌که دولت بار‌ها قیمت را به صورت دستوری اعلام کرد و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هشدار دادند که در صورت مشاهده تخلف با واحد‌های متخلف برخورد خواهد شد، باز هم شاهد آرامش در این بازار نبودیم و مشکل دونرخی بودن کالا همچنان ادامه داشت.

*س_ یارانه‌ای به نفع ثروتمندان_س*

بدون شک حذف دلار 4200 تومانی، گرانی کالا‌های اساسی را به دنبال خواهد داشت. از این رو برخی کارشناسان می‌گویند اکنون امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و باید ادامه یابد. از سوی دیگر برخی بر این باورند که دولت هزینه زیادی برای واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی پرداخت می‌کند، اما خانوار‌ها از آن بهره‌مند نمی‌شوند. علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما در این باره می‌گوید، اکنون قیمت کالا‌های یارانه‌ای بیش از این‌که به نفع خانوار‌های محروم و اقشار کم‌درآمد باشد، به نفع خانوار‌های ثروتمند است. اکنون گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، ماهی و برنج در بین خانوار‌های ثروتمند بیشترین مصرف را دارند و هرکدام به نوعی یارانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که خانوار‌های کم‌درآمد و اقشار ضعیف، مصرف پروتئین بسیار پایینی دارند. پیشنهاد سرزعیم به دولت سیزدهم این است که ارز ترجیحی حذف شود و یارانه خانوار‌های کم‌درآمد افزایش یابد. به گفته وی این بهترین اقدام دولت سیزدهم برای حمایت از محرومان است، اما هزینه سیاسی دارد که باید دید آیا دولتمردان حاضر به قبول این کار می‌شوند یا خیر؟ کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، عشایر، روستاییان و خانوار‌هایی که درآمد بسیار پایینی دارند؛ باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، اما به شرط آن‌که منبع تامین یارانه آنها، حذف ارز ترجیحی و حذف یارانه ثروتمندان باشد.

*س_ ادامه پرداخت تا پایان سال_س*

برخی کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران در طول سه سال گذشته آسیب‌های جدی ناشی از تحریم و کرونا را دیده و اکنون دولت سیزدهم باید حداقل تا پایان سال دست نگه دارد و تا آن زمان شرایط و زیرساخت حذف آن را فراهم کند. آن‌طور که اقتصاددانان می‌گویند، حذف ارز ترجیحی باید در بودجه سال 1401 باشد تا نمایندگان مجلس برای آن تصمیم بگیرند. در این صورت دولت دست بازتری برای تصمیم‌گیری کارشناسی دارد.

منبع: جام جم