یک مدرس دانشگاه: قوه قضائیه بدون وکیل متخصص و متعهد نمی تواند احقاق حق کند

یک مدرس دانشگاه در یادداشتی به بیان نقطه نظرات خود درباره پیش نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری معاونت حقوقی قوه قضائیه پرداخت.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت فهیم مصطفی زاده دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، به این شرح است:

با توجه به انتشار متن پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از سوی معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه و درخواست از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان جهت ارائه نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود درباره آن، متاسفانه شاهد برخی از واکنش های منفی نسبت به این امر مطلوب و لازم مخصوصا در فضای مجازی بودم و برخی از دوستان، اساتید و وکلا به جای ارائه نکات اصلاحی، نفس این کار یعنی تدوین آیین نامه اجرایی مذکور را زیر سوال برده و به این اقدام به جا و لازم قوه قضائیه تاخته اند؛ لذا لازم دیدم بدون آنکه وارد بررسی مواد آیین نامه شوم، نکاتی به شرح ذیل در خصوص نفس کار و تشحیذ اذهان عمومی ارائه بدهم:

1. به موجب صل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی چون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. به نظر می رسد زمان آن رسیده است که به برداشت مضیق از مفهوم قوه قضائیه پایان داده شود. متاسفانه تا امروز وقتی از قوه قضائیه صحبت می شود، اذهان به سمت قضاوت و قاضی و دادرسی رهنمون می گردد، در حالی که مفهوم قوه قضائیه را بایستی با توجه به هدف و غایت آن که همانا احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و حل و فصل اختلافات است، تفسیر و معنا کرد. قوه قضائیه برای احقاق حق فقط به قاضی نیاز ندارد، بلکه احقوق حق مستلزم اقدامات تمام کسانی هست که در این امر نقش دارند از دادستان گرفته تا دادیار و بازپرس و بازپرس و مدیر دفتر دادگاه و وکیل و پزشکی قانونی و کارشناس و حتی گواه. انها بازیگران صحنه ای هستند که اگر یکی از آنها نقشش را به درستی انجام ندهند، نتیجه ای گرفته نخواهذ شد. لذا درست آن است که تمام بازیگران یک پرونده از جمله وکیل را داخل قوه قضائیه بدانیم؛ چرا که قوه قضائیه بدون وکیل متخصص و متعهد نمی تواند احقاق حق کند، همانگونه که بدون قاضی متخصص و متعهد از عهده چنین کاری بر نمی آید. در واقع قاضی، وکیل، کارشناس و پزشک قانونی همه ابزارهای در دسترس قوه قضائیه هستند تا به احقاق حق و گسترش عدل جامه عمل بپوشاند و اگر این غایت یعنی احقاق حقوق عامه و گسترش عدل حاصل نشود، وجود خود این قوه معنی نخواهد داشت. شاید به همین خاطر است که در اصل (157) قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، پیش بینی مسئولیت شده است. بنابراین درست نیست که وکیل دادگستری را خارج از قوه قضائیه دانسته و برای وی نقشی خارج از قوه قضائیه متصور بشیویم.

2. اگر همه انسانها فرشته و یا معصوم بودند شاید نیازی به هیچ گونه نظارتی بر آنها نبود؛ ولی واقعیت این است که انسانها فرشته نیستند و فقط تعداد محدودی از انسانها از جمله ائمه اطهار (ع) معصوم هستند و یا مثل فرشته می مانند. این یک واقعیت هست که ما انسانهای امروزی دارای همه احساسات خوب و بد هستیم و اینکه احساساتی چون خشم، طمع، دستبرد به حقوق دیگران یا منافع عمومی و... را کنترل یا سرکوب می کنیم، به منزله این نیست که چنین احساساتی در ما وجود ندارد؛ لذا نظارت و کنترل چه درونی و چه بیرونی بر انسان از جمله قضات و وکلا برای زندگی اجتماعی امری لازم و ضروری است. قانونگذار اساسی ج. ا. ا حتی رهبری انقلاب و ولی فقیه را که شخصیتی واجد صفات عالی انسانیت و عدالت و تقواست، از حیث استمرار صفات مذکور قابل کنترل توسط مجلس خبرگان رهبری دانسته است، و وقتی که شخصی مثل مقام معطم رهبری که دوست و دشمن بر سلامت نفس و تقوا و پرهیزگاری وی اذعان دارند، قابل ارزیابی و نظارت شناخته شده است، حال چگونه است که برخی صنوف و اشخاص وابسته به آن خود را مصون و غیر قابل نظارت دانسته و نظارت بر خود از حیث داشتن شرایط را مساوی با تهدید استقلال خود فرض می کنند.

3. با توجه به اصل 158 قانون اساسی و اظهارنظرهای متعدد شورای نگهبان در خصوص آیین نامه قضایی، تصویب هرگونه آیین نامه قضایی از اختیارات رئیس قوه قضائیه می باشد؛ و هیچ شک و تردیدی مبنی بر اینکه آیین نامه مربوط به وکالت در دادگستری داخل در وظایف و رسالت های قوه قضائیه است، وجود ندارد.

4. آیین نامه کنونی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برای حدود 65 سال پیش بوده است. خود لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به موجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در سال 1333 از سوی مجلس شورای ملی لغو شده و به مغایرت اصل تصویب آنها با قانون اساسی مشروطه نیز تصریح شده است. بعد از صدور جواز اجرای موقتی آن از سوی کمیسیون مشترک مجلسین در اسفند 1333 اجرای دایمی آن منوط به تصمیم گیری از سوی خود مجلسین شده است. لذا با توجه به عدم تصویب نهایی آن توسط مجلسین، خود آیین نامه این لایحه قانونی فاقد وجاهت بوده و به نظر استناد به این لایحه و آیین نامه اجرایی آن مبنای قانونی ندارد و عمل به آن مخصوصا پس از تصویب قانون اساسی در سال 1358 و تغییر اساسی در ساختار قضایی ایران و تفویض وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376 از لحاظ حقوقی صحیح نبوده و قوه قضائیه می بایستی پس از تصویب قانون سال 1376، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه آن را مشمول نسخ ضمنی دانسته، و براساس قانون سال 1376 دست به تدوین و تصویب آیین نامه وکالت می پرداخت.

5. باید بین فعالیت های صنفی یک گروه و مباحث مربوط به امور حاکمیتی آن گروه تمایز قائل شد. اینکه وکلا یا قضات برای امور صنفی خود تشکیل گروه و کانون بدهند، یک امر است و اینکه چه قاضی یا وکیل واجد چه شرایطی و چگونه باید در دستگاه قضا فعالیت کند، یک امر دیگری است. امور صنفی وکلا و قضات و... مربوط به خودشان هست ولی امور حاکمیتی و اینکه چه کسی واجد شرایط قضاوت یا وکالت هست و آنها در دستگاه قضا به چه صورت باید عمل کنند، مربوط به قوه قضائیه است. از حیث منافع عمومی و ملی کاملا اشتباه است که پذیرش وکلا یا قضات را به خود وکلا و یا قضات واگذار کنیم؛ چرا که امروزه به یقین ثابت شده است که بسیاری از افراد منافع صنفی را بر منافع ملی و عمومی ترجیح می دهند. لذا تقدم منافع عمومی و ملی بر منافع صنفی و شخصی ایجاب می کند که پذیرش وکلا توسط خود قوه انجام شود ولی آنها مثل هر صنف دیگری برای پیگیری حقوق و امتیازات صنفی می توانند تشکیل گروه یا انجمن بدهند.

6. برخی اساتید و دوستان در حالی اقدام معاونت حقوقی در تدوین پیش نویس آیین نامه مذکور را به استناد لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا غیر قانونی می دانند، که اصلا متوجه نیستند که لایحه مذکور موقتی بوده و با توجه به عدم اعطای مجوز قانونی مجلسین به آن و لغو کلیه مصوبات ناشی از اختیارات دکتر مصدق و خصوصا پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مصوب سال 76، آن لایحه اعتبار قانونی نداشته، چه برسد آیین نامه اجرایی آن. در واقع روی قبری گریه می کنند که در آن جنازه ای نیست. لذا بر همین اساس به نظر لازم است که عنوان آیینامه تهیه شده توسط معاونت حقوقی اصلاح شود.