3 برابر شدن واردات گوشی‌های لوکس در سال گذشته در نبود نظارت نهادهای متولی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفت و‌گوی رادیویی اظهار داشت: در سال‌های اخیر میزان تقاضای ارز به منظور واردات کالا به کشور به طور میانگین حدود 40 میلیارد دلار بوده است که حدود 20 میلیارد دلار آن صرف واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، روغن، نهاده‌های دامی و غیره می‌شود؛ با این اوصاف، جای تعجب است که در سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار به واردات گوشی‌های هوشمند اختصاص یافته است.
وی افزود: این درحالی است که در این مدت کمبود شدید منابع ارزی، تأمین مایحتاج مردم را با مشکل مواجه کرده است، اگر واردات تبلت، لپ‌تاپ، تجهیزات مخابراتی و غیره را هم به هزینه تلفن همراه اضافه کنیم، ارز تخصیص‌یافته به این گروه کالایی به بیش از 8 میلیارد دلار می‌رسد؛ به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد حدود 20 الی 25 درصد از کل نیازهای ارزی کشور به حوزه مخابرات و تجهیزات الکترونیکی اختصاص یافته است.
* آیا ظرفیت تولید گوشی موبایل در کشور وجود دارد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: میزان قابل توجه مصارف ارزی در حوزه تجهیزات مخابراتی این سوال را به وجود می‌آورد که آیا در شرایط فعلی، امکان تولید تلفن همراه جهت کاهش واردات وجود دارد یا خیر؛ می‌توان گفت نتیجه بازدیدهای متعددی که از شرکت‌های داخلی انجام شده این است که در حال حاضر بخشی از این توانایی‌ها در کشور وجود دارد.
طاهری گفت: حدود 30 الی 35 درصد از قیمت یک گوشی 10میلیون تومانی به تکنولوژی آن مربوط است و مابقی قیمت آن به بازاریابی، برند، قاب گوشی و غیره مرتبط است؛ در حال حاضر با توجه به اینکه ساخت تکنولوژی گوشی در کشور زمان‌بر است؛ می‌توان با واردات آن و انجام بازاریابی، برندسازی، خرده فروشی، مونتاژ و غیره در داخل کشور، حدود 60 درصد از هزینه‌های ارزی کشور در زمینه واردات موبایل را کاهش داد.
* همکاری مجلس و دولت برای توسعه صنعت میکروالکترونیک
این نماینده مجلس با اشاره به برنامه مشترک دولت و مجلس برای کاهش مخارج ارزی واردات تلفن همراه گفت: در همین راستا برنامه‌ای برای تولید گوشی‌های هوشمند طراحی شده که در مباحث صنعت میکروالکترونیک (پایه‌ی طراحی گوشی هوشمند)، سیستم عامل گوشی و تولید تلفن هوشمند در حال پیگیری است. با آغاز این طرح در سال جاری امیدواریم که 20 تا 25 درصد از نیاز ارزی حوزه تلفن همراه کاهش یابد.
وی افزود: صنعت میکروالکترونیک 3 فاز اجرایی دارد که فاز اول آن مربوط به تراشه با تیراژ میلیونی درکشور است؛ به طور مثال سالانه میلیون‌ها چیپ برای سیم‌کارت، کارت هوشمند، کارت بانکی و غیره به کشور وارد می‌شود. دلیل انتخاب میکروالکترونیک به عنوان فاز اول برنامه، ارزبری بالای آن است و همچنین از نظر پدافند غیرعامل در دانشگاه شریف و وزارت دفاع طراحی‌هایی برای این موارد انجام شده است؛ با سیاست‌گذاری و تضمین خرید از این شرکت‌ها می‌توان در راستای دانش‌بنیان شدن زیرساخت حوزه‌های دیگر این صنعت از جمله اقتصاد دیجیتال و فضای مخابراتی گام برداشت. با گذشت زمان و برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که علاوه بر رفع نیازهای کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تقویت شوند.
* کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق موبایل از طریق رجیستری
همچنین اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در بخش دیگری از این برنامه گفت: پس از 3 سال کار کارشناسی و فنی سامانه همتا در سال 1396، با هدف مبارزه با قاچاق موبایل، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد؛ در این مدت این سامانه توانست قاچاق تلفن همراه را بیش از 10 میلیارد دلار کاهش دهد؛ کشور سالانه حدود 3 الی4 میلیارد دلار تلفن همراه نیاز دارد که پس از اجرایی شدن طرح این مقدار تلفن همراه به صورت کامل از مبادی رسمی کشور وارد شده و به عبارتی قاچاق تلفن همراه را به صفر رسانده است.
وی افزود: مبنای طرح رجیستری به این صورت است که هنگام ورود تلفن همراه به کشور (چه از طریق تجارت رسمی چه از طریق مسافری جهت مصارف شخصی) کد IEMI آن ثبت شده و شبکه‌های مخابراتی نیز فقط به این دستگاه‌ها آنتن می‌دهد و بقیه دستگاه‌ها بعد از 30 روز از شبکه خارج می‌شوند.
سلطانی ضمن اشاره به طرح‌های مختلف بابت مدیریت منابع ارزی در حوزه تلفن‌همراه گفت: قاعده‌گذاری برای تجهیزات سیم‌کارت‌خور به دلیل اجرای طرح رجیستری آسان شده است؛ طرح‌های مشابهی برای مدیریت منابع ارزی در سایر کالاها وجود داشته که متأسفانه با موفقیت همراه نبوده است، به طور مثال در سال 1397 واردات لوازم خانگی ممنوع شد و یا در دوره‌ای به دلیل ارزبری بالا، واردات موز ممنوع شد؛ اما شاهد بودیم که این تصمیمات خروجی قابل توجهی نداشت. به همین دلیل همراه با وضع ممنوعیت‌های وارداتی باید با قاچاق کالا نیز به صورت هوشمند مبارزه شود چراکه در این صورت نه تنها ارز از کشور خارج شده و اجناس قاچاق وارد کشور می‌شود بلکه به دلیل عدم دریافت حقوق ورودی، حق حاکمیت نیز ضایع می‌شود و همچنین مصرف‌کننده در خصوص اصل بودن کالای خریداری شده اطمینان ندارد.
وی با اشاره به لزوم کنترل واردات موبایل اظهار داشت: در اواخر سال 98 به دلیل شرایط نامناسب ارزی کشور، تخصیص ارز موبایل به شدت کاهش یافت. بر اساس اظهارات مسئولان وقت بانک مرکزی در آن زمان، بنا بر این بود که به بازار تلفن همراه که نیاز عادی آن 3 تا 4 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، حدود 2 میلیارد دلار اختصاص داده شود. به همین جهت و برای اینکه نیاز کشور با این میزان ارز، بدون هیچگونه مشکلی پوشش یابد، باید واردات کالاهای ارزان قیمت افزایش یافته و از ورود کالاهای گران قیمت جلوگیری به عمل می‌آمد؛ باتوجه به محاسبات انجام شده پیشنهاد ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو داده شد ولی به دلیل مخالفت‌هایی که آن زمان انجام شد و گشایش‌هایی که به مرور زمان رخ داد، این تصمیم به سرانجام نرسید.
* واردات گوشی‌های لوکس 3 برابر شد
کارشناس سامانه همتا در ادامه افزود: مقام معظم رهبری در سال های اخیر صراحتاً از واردات گوشی‌های لوکس انتقاد کرده‌اند اما با این وجود میزان واردات این گوشی‌ها افزایش چشمگیری داشته است، رقمی که ایشان در سال 99 برای گوشی لوکس اعلام می‌کنند، حدود 500 میلیون دلار بوده است که متأسفانه این مبلغ در سال 1400، به 1.4 میلیارد دلار رسیده است و به عبارت دیگر 3 برابر شده است و متأسفانه تاکنون اقدام موثری در این باره صورت نگرفته است.
سلطانی با بیان اینکه در سالی که گذشته، 18 میلیون تلفن همراه تولید یا وارد کشور شده است، گفت: سهم تولید از این مقدار حدود 250 هزار گوشی که کمتر از 50 هزار دستگاه آن تلفن هوشمند بوده است؛ به همین دلیل صرفه‌جویی در منابع ارزی از طریق تولید داخل، زمان زیادی نیاز است. همچنین پرداختن به تولید بدون توجه به واردات نیز صحیح نیست، چراکه زیرساخت لازم برای تولید نیز نیازمند منابع ارزی است.
* ضرورت انتقال تکنولوژی تولید تلفن همراه به کشور
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز با اشاره به ضرورت انتقال تکنولوژی تولید تلفن همراه به کشور، گفت: فعالان اقتصادی که اقدام به واردات تلفن همراه می‌کنند، توانایی مذاکره با برندها برای انتقال تکنولوژی به کشور را دارند و با توجه به وجود سامانه‌هایی نظیر همتا و رجیستری، امکان کنترل کامل این بازار وجود دارد.
وی افزود: به نظر می‌رسد با وضع قوانین کارآمد می‌توان برندها را برای انتقال دانش و تکنولوژی به ایران مجاب کرد؛ برای مثال اگر واردات تلفن همراه، منوط به انتقال تکنولوژی برند مربوطه شود، قطعا کمک بسیار شایانی به رونق تولید تلفن همراه در کشور خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر این آمادگی وجود دارد.
دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل و تبلت با بیان این که تلفن همراه به عنوان کالای ضروری سبد خانوار محسوب می‌شود، گفت: تجربه نشان داده است که افزایش تعرفه یا ممنوعیت واردات، نتیجه‌ای به دنبال نداشته و این قوانین از راه‌های مختلف دور زده شده است.
* واردات گوشی‌های بالای 600دلار در ازای صادرات خشکبار
اسحاقی ادامه داد: برای مدیریت بازار تلفن همراه تصمیمات خوبی اتخاذ شده؛ اما تاکنون به خوبی اجرا نشده است؛ برای مثال واردات گوشی‌های بالای 600 دلار که 35 درصد از کل منابع ارزی تخصیص یافته به واردات گوشی تلفن‌همراه را به خود اختصاص می‌دهند، منوط به تهاتر با خشکبار و زعفران شده‌اند.
وی خاطر‌نشان کرد: یکی از بازارهای آرام کشور در 2 سال اخیر بازار، تلفن همراه محسوب می‌شود که حتی در مواقعی قیمت این بازار از امارات نیز پایین‌تر بوده و به همین دلیل اصطلاحاً با قاچاق معکوس تلفن همراه هم روبرو بودیم؛ بنابراین نباید اجازه دهیم تا با تصمیم‌گیری‌های نادرست، این بازار نیز دچار التهاب شود.
* امکان تولید تلفن همراه در کشور فعلاً وجود ندارد!
در بخش دیگری از این برنامه، حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید برای مدیریت منابع ارزی، برنامه کوتاه مدت داشته باشیم، گفت: زمستان سال 96 بهترین فرصت برای داخلی‌سازی بسیاری از بازارها بود؛ چرا که کشور انتظار تحریم‌های شدید را داشت. اما به جای ساماندهی منابع ارزی، اوضاع اقتصادی وخیم‌تر شد.
وی افزود: در حال حاضر کشور امکان تولید تلفن همراه در کوتاه مدت را ندارد و نمی‌توان از هیچ یک از شرکت‌های دانش‌بنیان این انتظار را داشت؛ بنابراین برای مدیریت منابع ارزی در مدت زمان کم، هیچ راهی به جز اولویت بندی واردات وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم گوشی‌های گران قیمت از واردات سالیانه تلفن همراه گفت: سال گذشته چیزی حدود 4 میلیارد یورو تلفن همراه وارد کشور شده است که 1.3 میلیارد یورو از آن فقط برای مصرف 7 درصد از افراد جامعه است.
حسن‌خانی ادامه داد: باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد. تحریم در واقع به معنای قحطی است و خارج شدن از این شرایط جز با همراهی و همکاری مردم محقق نخواهد شد.
وی با بیان این که اتفاقات اقتصادی روسیه باید برای کشور ما درس عبرت شود گفت: روبل کشور روسیه در طول جنگ با اوکراین به عدد هر دلار معادل 140 روبل رسید؛ اما با یک مدیریت 25 روزه، دلار آمریکا به 80 روبل برگشت. اما متاسفانه ما پس از گذشت 4 سال کماکان درگیر مسائل و مشکلات ارزی هستیم.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی که چشم‌اندازی برای پایان تحریم ها وجود ندارد و مردم نیازمند کالاهای ضروری مانند انسولین قلمی و اقلام غذایی هستند، بدیهی است که این اقلام در اولویت واردات قرار دارند و منابع محدود ارزی کشور باید صرف واردات اقلام ضروری کشور شود.
انتهای پیام /