3 شوک اقتصادی حمله روسیه به اوکراین به روایت اکونومیست
اقتصادنیوز: سه پیامد جهانی فوری که جنگ اوکراین به دنبال خواهد داشت تورم بالاتر، رشد اقتصادی کمتر و برخی اختلالات در بازارهای مالی خواهند بود. روسیه هم با یک شوک اقتصادی جدی اما نه کشنده مواجه است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران؛ در دهه گذشته تشدید ریسک ژئوپلیتیکی یکی از ویژگی های ثابت سیاست جهانی بوده است، با این حال اقتصاد جهانی و بازارهای مالی از آن دوری کرده اند. از رقابت بین چین و آمریکا گرفته تا ظهور حاکمان پوپولیست در آمریکای لاتین و تنش‌ها در خاورمیانه، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بدون در نظر گرفتن عواقب اقتصادی این تحولات سیاسی به کار خود ادامه داده اند.
تهاجم روسیه به اوکراین احتمالاً این الگو را در هم خواهد شکست، زیرا منجر به انزوای یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از بزرگترین تامین کنندگان مواد اولیه در جهان خواهد شد.
3 پیامد جهانی جنگ اوکراین
سه پیامد جهانی فوری که جنگ اوکراین به دنبال خواهد داشت تورم بالاتر، رشد اقتصادی کمتر و برخی اختلالات در بازارهای مالی خواهند بود. ازطرف دیگر از پیامدهای بلندمدت این جنگ می توان به تضعیف بیشتر سیستم زنجیره‌های تامین جهانی اشاره کرد. به نظر می رسد در این بحران روسیه به سمت چین چرخش پیدا می کند و آمریکا نیز حساب بیشتری روی عربستان باز می کند.
شوک اول: افزایش قیمت مواد اولیه
قبل از اینکه به بررسی شوک در مواد اولیه بپردازیم بیایید نگاهی به جایگاه روسیه بیندازیم. روسیه علاوه بر تامین کننده اصلی گاز اروپا، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان و تامین کننده کلیدی فلزات صنعتی مانند نیکل، آلومینیوم و پالادیوم است.
روسیه و اوکراین هر دو صادرکنندگان عمده گندم هستند، در حالی که روسیه از تولیدکنندگان بزرگ پتاس است که یک ماده اولیه مهم تولید کودهای کشاورزی محسوب می‌شود. قیمت این کالاها در سال جاری افزایش یافته است و اکنون احتمال افزایش بیشتر وجود دارد.
در بحبوحه گزارش‌ها از انفجار در سراسر اوکراین، قیمت نفت برنت در صبح روز سه شنبه 24 فوریه به 100 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین رقم در بیش از 7 سال گذشته است همچنین قیمت گاز اروپا 30 درصد افزایش یافت.
عرضه کالاهای خام از سوی این دو کشور ممکن است به دو طریق آسیب ببیند. در صورت تخریب زیرساخت‌های فیزیکی مانند خطوط لوله یا بنادر دریای سیاه، ممکن است تحویل آنها مختل شود. از سوی دیگر، تحریم‌های عمیق تر بر صنایع روسیه می‌تواند مانع از خرید مشتریان غربی از آن شود.
تاکنون هر دو طرف در مورد سیاسی کردن تجارت انرژی و کالاها که در طول جنگ سرد ادامه داشت، محتاط بوده‌اند. به عنوان مثال تحریم‌های پس از حمله به کریمه مانع از سرمایه‌گذاری بریتیش پترولیوم سومین تأمین‌کننده بزرگ انرژی در جهان و اکسون موبیل یکی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز دنیا در روسیه نشده است. تصمیم آلمان برای خنثی کردن خط لوله گاز نورد استریم 2 در 22 فوریه هم تا حد زیادی نمادین بود زیرا هنوز گازی را از روسیه به غرب منتقل نمی کند.
با این وجود، اکنون چشم انداز محدودیت های بیشتر غرب بر صنعت منابع طبیعی روسیه است که عرضه جهانی را محدود می کند. روسیه ممکن است با ایجاد گلوگاه های عمدی که قیمت ها را افزایش می دهد، مقابله به مثل کند. آمریکا هم ممکن است برای افزایش تولید نفت به عربستان سعودی و نفت شیل تکیه کند.
شوک دوم: افزایش تحریم به سبک هوآوی
شوک دوم به فناوری و سیستم مالی جهانی مربوط می شود. در حالی که تجارت منابع طبیعی حوزه وابستگی متقابل بین غرب و روسیه است، در امور مالی و فناوری اما کفه ترازو به سمت غرب سنگینی می کند. بنابراین، آمریکا احتمالاً تحریم‌های بسیار سخت‌تری به سبک هوآوی علیه شرکت‌های فناوری روسی اعمال و دسترسی آنها به نیمه‌رساناها و نرم‌افزارهای پیشرفته را محدود می‌کند. همچنین دو بانک بزرگ روسیه، یعنی سبربانک (Sberbank) و وی تی بی (vtb) را در لیست سیاه قرار می‌دهد.
علاوه بر موارد ذکر شده آمریکا به دنبال قطع ارتباط روسیه با شبکه جهانی سوییفت است. سیستمی که برای نقل و انتقالات بانکی برون مرزی استفاده می شود. از این تحریم یکی از شدیدترین مجازات‌های در نظر گرفته شده برای روسیه نام برده می شود.
این اقدامات می تواند بر رشد روسیه در بلندمدت فشار وارد کند. محدودیت‌های بانکی نیز که بلافاصله در دستور کار قرار گرفته برای روسیه تنگنای مالی به بار می آورد و جریان های مالی در داخل و خارج از این کشور را مختل می‌کند.
در مقابل روسیه به دنبال این بوده است که اقتصاد خود را دقیقاً از این موضوع مصون کند. این مصون سازی چگونه رخ می دهد؟
روسیه برای نیازهای مالی خود به چین روی خواهد آورد. در حال حاضر تجارت بین دو کشور از تحریم های غرب مصون مانده است، به طوری که در حال حاضر تنها 33 درصد از پرداخت ها از چین به روسیه توسط دلار انجام می شود که در مقایسه با 97 درصد در سال 2014 کاهش شدیدی یافته است.
شوک نهایی: افزایش تورم و کاهش سرمایه گذاری
همه اینها چه معنایی برای اقتصاد جهانی دارد؟ روسیه با یک شوک اقتصادی جدی اما نه کشنده مواجه است چرا که از سیستم مالی منزوی برخوردار است. افزایش قیمت‌های منابع طبیعی، چشم‌انداز تورم برای اقتصاد جهانی بالاتر خواهد رفت و معضلی که بانک‌های مرکزی با آن مواجه هستند، تشدید می‌شود این مساله همچنین به دلیل نااطمینانی، کاهش سرمایه گذاری شرکت ها را به دنبال خواهد داشت.
تاثیر بلندمدت این اتفاقات منجر به تسریع تقسیم جهان به بلوک های اقتصادی خواهد بود و روسیه با تکیه بیشتر بر روابط تجاری و مالی با چین مجبور خواهد شد به سمت شرق متمایل شود. تهاجم به اوکراین ممکن است امروز باعث یک بحران اقتصادی جهانی نشود، اما نحوه عملکرد اقتصاد جهانی را برای دهه‌های آینده تغییر خواهد داد.
منبع: اکونومیست
همچنین بخوانید