691 واحد تولیدی پرونده قضائی دارند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با بیان اینکه 691 واحد تولیدی داریم که پرونده قضائی دارند، گفت: کمیته ویژهای در دبیرخانه ستاد تشکیل شده تا این پروندهها را بررسی کنند.
به گزارش ایسنا، بابک دینپرست سهشنبه 22تیرماه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان، با بیان اینکه دریافت اعتبار مشخص و مجزا در استانها کار سختی است، اظهار کرد: ستاد تسهیل مصوبه دولت است و در نهایت نمایندگان در 30 اردیبهشت 97 قویترین ساختار کشور را در حوزه تسهیل موانع تولید تصویب کردند.
وی با بیان اینکه قدرت قانونی ستادهای استانی نافذ و اجرایی است و بار حقوقی دارد، ادامه داد: ما در ستاد ملی 12 عضو داریم که اغلب از کابینه هستند و یک دولت کوچک است و هیچ کارگروهی مانند ستاد تسهیل قدرت قانونی ندارد.
دینپرست با تأکید براینکه وظیفه من اجرای قانون است و اینکه ما 23 روز دیگر بیشتر نیستیم دلیل نمیشود تا کاری نکنیم، افزود: همه باید تلاش کنیم کارهای نیمهتمام را تمام کنیم تا تیم جدید دغدغه گذشته را نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت آب و برق و گاز مشکلاتی بهوجود آورده و باید تبعیض مثبتی برای واحدهای تولیدی در نظر بگیریم، درباره بانک مرکزی و مشکلات کمیته ماده 3، گفت: مصوب کردیم بانک مرکزی عضو ستاد تسهیل باشد تا پاسخگوی مشکلات واحدهای تولیدی شوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه مهمترین عامل بازدارنده شکوفایی اقتصادی، تعدد قوانین مزاحم و دستگاههای مداخلهگر است، خاطرنشان کرد: بانکهای کشور 1795 واحد تولیدی دارند که بانک کشاورزی، ملی و ملت بیشترین واحدها را دارند و اگر این واحدها فعال نباشند، تخلف محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه 76 هزار و 838 طرح نیمه تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی داریم، یادآور شد: 12 هزار میلیارد تومان حجم سرمایهگذاری این واحدهاست و 3850 طرح بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.
انتهای پیام