آخرین وضعیت پرونده طبری / اقدامات تروریستی با هدف ایجاد بد بینی‌های مذهبی و قومیتی
سخنگوی قوه قضائیه ضمن محکوم کردن روند برگزاری دادگاه حمید نوری، تأیید حکم حبس ابد این شهروند ایرانی را ظالمانه برشمرد و گفت: این حکم دیکته شده واکنش جدی از سوی ایران را در پی خواهد داشت.
به گزارش مشرق، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، امروز چهارشنبه (29 آذر ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه با تسلیت ایام سوگواری فاطمیه اظهار کرد: حادثه تروریستی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان را که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، محکوم می‌کنیم. این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک و آلوده گروهک‌های تروریستی در برخی از کشورهای همسایه صورت گرفت، اما ترددی وجود ندارد که عاملین آن رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا هستند که بی شک از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.
اقدامات تروریستی با هدف ایجاد بد بینی‌های مذهبی و قومیتی
ستایشی بیان کرد: این اقدامات تروریستی با هدف مشغول سازی امنیتی و سیاسی و ایجاد بد بینی‌های مذهبی و قومیتی و با حمایت‌های اطلاعاتی و امنیتی لجستیکی رژیم صهیونیستی انجام شده است. امنیت فراگیر در کشور و استان سیستان و بلوچستان حق مردم است و قوه قضائیه در این راستا با اقدامات هماهنگ نسبت به تأمین بیش از پیش آن اقدام خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریان مسامحه نخواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از دستور رئیس قوه قضائیه به رئیس کل سیستان و بلوچستان و دستور قاطع وی تدابیر قانونی اتخاذ شد. پس از تشکیل پرونده، دستور شناسایی و تعقیب مجرمین و رسیدگی انجام و مرتکبین این حادثه مجازات خواهند شد و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید.
وی تاکید کرد: ستایشی گفت: تلاش جدی ما این است که همه در اجرای دستورات قضائی صادره اهتمام ویژه داشته باشند و هم افزایی کنند. بر اساس آخرین گزارش امروز صبح که ریاست کل دادگستری استان از شرایط منطقه داده‌اند، این افراد و کسانی که در این موضوع دخیل بوده‌اند زودتر دستگیر و به سزای اعمالشان خواهند رسید.
هیچ حکمی جز حکم تبرئه در مورد اثبات بی گناهی حمید نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با صدور حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد گفت: برای ما که بیش از 4 سال است پرونده پر مظلومیت و اجحاف علیه وی را مشاهده کردیم، صدور این حکم‌ناعادلانه گرچه مایه تأسف شد، اما قابل پیش بینی بود.
ستایشی گفت: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین المللی به وضوح نشان داد سیستم قضائی سوئد کاملاً توسط تروریست‌های نشان دار بین المللی شناسایی و مورد طمع قرار گرفته و به جای رسیدگی عادلانه، بر اساس دستورالعمل از پیش تعیین شده، جانبداری از تروریسم را در قالب نادادگاه تعقیب می‌کرد و بر همین اساس حتی اجازه حضور یک نفر از شهود تعیین شده توسط آقای نوری را در یکی از جلسات دادگاه صادر نکردند.
ستایشی عنوان کرد: حتی در اقدامی عجیب، شهود آقای نوری را تهدید به بازداشت کردند، اما روند خطرناک و غیرقانونی که دولت و دستگاه قضائی سوئد تحت فشار و تأثیر منفورترین گروهک‌های تروریستی در پرونده آقای نوری دنبال کرد، پیام‌های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و ملت ایران به مردم و کشور ما ارسال کرد. این پیام‌ها در جای خود واکنش سریع و قاطعی در پی خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: پیش از این به صراحت اعلام کرده بودیم که هیچ حکمی جز حکم تبرئه در مورد اثبات بیگناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت. امروز نیز اعلام می‌کنیم این جفای آشکار و این ظلم را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر ارزیابی می‌کنیم. نگهداری 50 ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی وی به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضائی سیستم قضائی سوئد است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اینکه 18 ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده نوری تازه متن کیفرخواست علیه وی داده و به دادگاه ابلاغ شود خود گواه دیگری است که در این سیستم ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: اینجانب از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضائی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم. با صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضائی سوئد پاک نخواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده طبری
ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده طبری اظهار کرد: در حال حاضر این فرد فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است. پرونده وی در اجرای احکام است و این فرد در حال تحمل کیفر است. طبق گزارش‌های واصله پرونده‌ای در دادسرای ناحیه 28 عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت در ارتباط با طرح چند فقره شکایت خصوصی در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می‌شود. دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم تجدیدنظر استان تهران مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
جزئیات نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات تبعه سوئدی
ستایشی در توضیح جزئیات نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات تبعه سوئدی گفت: سومین جلسه رسیدگی به این فرد تشکیل شده است و اتهامات مطرح شده در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی بیان کرد: نامبرده سال گذشته در بازداشت موقت بوده و تا به حال 3 جلسه دادرسی در رابطه با رسیدگی به اتهامات این فرد مطرح شده که سومین جلسه نیز در تاریخ 27 آذر سال جاری برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: اتهامات این فرد در حدود مقررات موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی، ماده 610 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و همچنین ماده 6 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب 1399 است.
ستایشی ادامه داد: در جلسه سوم دادرسی طرح اتهامات این فرد بررسی شد؛ علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه حضور داشتند.
وی افزود: پس اتمام کیفرخواست که توسط نماینده دادستان عمومی و انقلاب قرائت شد ریاست دادگاه ضمن تفهیم اتهاماتی که اشاره شد، جلسه ادامه یافت و در آخرین مرحله فرصت کامل به این فرد اعطا شد تا نسبت به دفاع از خود اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: روند دادرسی مطابق موازین قانونی، مُر مقررات با رعایت کامل اصول دادرسی از جمله حق دفاع، حق رسیدگی به حضور در جلسه دادرسی و رسیدگی، حق اصل صلاحیت و سایر موارد انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد قوه قضائیه نسبت به بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این زمینه رویکرد قوه قضائیه از قبل مشخص بوده است و از سوی ریاست قوه قضائیه و سایر مبادی ذی ربط همواره اعلام شده است. موضوع لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه داری برای رونق اقتصاد و بازگشت بانکداری کشور به جایگاه مورد احصا، ازجمله دغدغه‌های همیشگی سیستم اقتصادی و سیستم‌های نظارتی و قضائی است و واضح است که با ورود بانک‌ها به امر بنگاه داری، بلوکه شدن و مسدود شدن سرمایه‌های مردم پدید خواهد آمده و سیاست‌های بانکی برخلاف آنچه مورد هدف بانکداری است پیش می‌رود که باید با نظارت‌های مستمر این موضوع را پیگیری کرد تا بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر از دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه و اساساً از برنامه‌های اصلی دستگاه عدلیه را این مسئولیت تشکیل می‌دهد.
وی گفت: معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور بر حسب تکالیفی که در راستای اجرای دستورات دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات بسیار شاخص و مثبت و مؤثری در جهت تحقق این مهم انجام داده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به بخشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در مورد جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی در سال جاری مستند به تبصره ذیل یک ماده تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظارت، عملکرد شبکه بانکی در خروج از بنگاه داری را مورد رصد قرار داده است، در تاریخ 4 ا ردیبهشت سال جاری برای شبکه بانکی کل کشور هشدار نامه صادر کرده است. از سوی دیگر اجرای برنامه‌های کلان بازرسی و برگزاری جلسات متعدد با مدیران بانک‌ها را پیگیری کرده است، که گزارشات واصل شده ناظر بر توفیق در این زمینه بوده هر چند کافی نیست و باید با جدیت استمرار پیدا کند.
آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی ونیک فاینانس
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی ونیک فاینانس گفت: پرونده این شرکت در ناحیه 31 دادسرای عمومی انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای است.
وی افرود: متأسفانه ونیک فاینانس یک شرکت غیرقانونی هرمی است که مبادرت به عضوگیری و اخذ وجوه از طریق صرافی و طرق دیگر به صورت ارزهای خارجی اقدام کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فعالیت این شرکت از سال 98 آغاز و تا سال 1401 ادامه داشته که باید کنترل و بررسی فعالیت این شرکت انجام می‌شد؛ در اواخر فعالیت شرکت از طریق پخش توکن مبادرت به فروش رمز ارز کرده است و این شرکت عده زیادی را در عضویت دارد که عده‌ای طرح شکایت کرده‌اند.
ستایشی ادامه داد: 7 نفر از مدیران و سرکرده‌های این شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و تمامی این افراد در کشورهای امارات، ترکیه و مالزی هستند و از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است.
وی بیان کرد: مجدانه پیگیر هستیم با همکاری ضابطین و افراد گرفتار در این قضیه بتوانیم حقوق مردم را تادیه کنیم و دقت کنیم در دام این کلاهبرداران نیافتیم.
خبر در حال تکمیل است.
