آدم‌ربایی پسر 21 ساله دارای اوتیسم / قوه قضاییه و وزارت بهداشت ورود کنند
تهران - ایرنا - مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران با اشاره به آدم‌ربایی پسر 21 ساله دارای اوتیسم و احتمال تعرض به او از قوه قضاییه، معاونت درمان وزارت بهداشت، دادستانی و نیروی انتظامی خواست از درمان تا شناسایی مجرم به این پرونده ورود کنند.
سعیده صالح غفاری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شنبه هفته پیش پسر 21 ساله دارای اوتیسم هنگامی که مادرش مسافرت بود، همراه پدر خود برای رسیدگی به اموری از خانه خارج می‌شوند و هنگام برگشت در ایستگاه آذری منتظر اتوبوس بودند که یک موتورسوار می‌گوید می‌تواند آنها را به خانه برساند. پس از سوارشدن پدر و پسر، موتورسوار به پدر می‌گوید که اتوبوس آنها رسیده است و پدر برای کنترل این مساله از موتور پیاده شده و موتورسوار با پسر 21 ساله فرار می‌کند.
وی ادامه داد: یکشنبه شب پسر جوان با وضعیت بد و نامناسبی با آثار ضرب و شتم کنار خیابان پیدا و به بیمارستان منتقل می‌شود. بیمارستان در این زمینه اهمال کرده و با وجود مجهول‌الهویه بودن فرد، او را به واحد حقوقی بیمارستان ارجاع نمی‌دهد تا پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و بهزیستی در جریان پرونده قرار گیرند.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران خاطرنشان کرد: در لایه لایه اتفاقاتی که برای یک بزرگسال اوتیسم می‌افتد متاسفانه نقص قوانین، نبود آیین‌نامه‌های مشخص، عدم آگاهی کافی جامعه نسبت به این اختلال و نبود آموزش درست و به اندازه برای خانواده اوتیسم را شاهد هستیم.
صالح غفاری افزود: در افراد دارای اوتیسم چه کودکان چه بزرگسالان، متاسفانه به دلیل نداشتن درکی از خطر، درک از خانواده و کانون بودن فرد در دل خانواده، گم شدن یکی از شایع‌ترین اتفاقات و چالش‌هایی است که خانواده‌ها در طول دوران نگهداری فرزندان خود با آن مواجه هستند. از زمانی که فرد بزرگسال از منزل خارج می‌شود تا زمانی که توسط جامعه شناسایی یا پیدا می‌شود به نیروی انتظامی چه کلانتری و چه دیگر دفاتر تحویل داده می‌شود و تا وقتی که کلانتری فرد را به مراکز ذی‌صلاح تحویل می‌دهد، نیازمند آگاهی کامل نسبت به شرایط یک فرد دارای اوتیسم هستیم.
وی اضافه کرد: سامانه گم شدن افراد دارای اوتیسم را از سال 1395 توسط فراجا به دستور مستقیم سردار اشتری رقم زدیم. سامانه‌ای که حاوی اطلاعات اولیه فردی یک فرد دارای اوتیسم شامل نام و نام خانوادگی، کدملی، داروهایی که مصرف می‌کند و شماره تلفن‌های ضروری است. شناسایی فرد اوتیسم در محل کلانتری هم دیگر موضوعی بود که طی سه سال گذشته با جلساتی که با نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم از اسکن قرنیه تا اثر انگشت درباره آن صحبت شد.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران گفت: این انجمن درباره پرونده اخیر سه درخواست واضح دارد؛ درخواست اول، راه اندازی هر چه سریع‌تر سامانه گم شدن افراد دارای اوتیسم که توسط فاوا چند سالی است که سیستماتیک راه‌اندازی شده است اما عملا استفاده نمی‌شود. نکته دوم ورود قوه قضاییه است در مواردی که ما شاهد جرم هستیم یا شاهد نقض قوانین حقوق بشری، لازم است دستگاه قضایی ورود کند. در این پرونده فرد اوتیسم این بار گم نشده بلکه ربوده شده و جرمی است که قابل بخشش نیست و جامعه اوتیسم ایران را به شدت جریحه دار کرد و جو امنیت را از خانواده‌ها سلب کرده است.
صالح غفاری افزود: نکته سوم لزوم آموزش‌های مکرر برای پرسنل نهادهای اورژانس، بهزیستی و وزارت بهداشت و کلانتری‌ها است که اگر به هر شکلی فرد مجهول‌الهویه‌ای را به آنها ارجاع می‌دهند بدانند که مشخصات اولیه‌ای که فرد اوتیسم دارد اعم از نداشتن کلام، داشتن کلیشه‌ها و حرکات رفتاری، نداشتن تعامل ارتباطی و اجتماعی از مهم‌ترین شاخصه‌هایی است که حداقل شک‌برانگیز است که این فرد احتمالا دارای اوتیسم است و به اولین مراکز اوتیسم به ویژه انجمن اوتیسم ایران که ما بارها شماره‌های تلفن و آدرس‌های شبکه‌های اجتماعی را به دوستان اعلام کردیم تماس گرفته شود. خط اضطراری (helpline) این انجمن شماره تلفن 48085000 است یا فرد اوتیسم می تواند به دفتر ستادی انجمن ارجاع داده شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که درباره این پسر 21 ساله ما شاهد ورود با سرعت و ویژه قوه قضاییه و دادستانی باشیم برای اینکه فرد خاطی و مجرم هرچه سریع‌تر قبل از اینکه متواری شود، شناسایی شده و توسط قوه قضاییه به اشد مجازات محکوم شود همچنین نیروی انتظامی در قالب پلیس انتظامی یا پلیس آگاهی کمک کند که هرچه سریع‌تر این فرد را توسط دوربین‌هایی که فیلم از او گرفته شده و عکس‌های موجود شناسایی کنند.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران گفت: در مورد بیمارستانی که فرد اوتیسم بستری شده، مشخصا ورود وزارت بهداشت در بخش معاونت درمان را خواستار هستیم که اگر تعللی صورت گرفته بررسی شود و حداقل فرایندهای داخل بیمارستانی اصلاح شود و در نهایت هم نیازمند آگاهی جامعه و ورود رسانه ملی به این موضوع هستیم که آگاهی مردم نسبت به نیازهای افراد اوتیسم افزایش یابد. پزشکی قانونی زیرمجموعه قوه قضائیه است و از این نهاد خواهشمندیم که دوره‌هایی را در مورد افراد دارای اوتیسم و جرم‌پذیری و احتمال خطراتی که چه توسط خود افراد ممکن است به وجود بیاید و چه مترتب به این افراد می‌شود را آموزش ببینند و شناسایی بیشتری داشته باشند.