آقای سخنگوی دولت، شما چرا؟!

خبر شفاف و واضح بود: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را ابطال کرد. در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده؛ «انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است.»

فارغ از پیش‌داوری در باره ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاونت رئیس جمهور؛ چند نکته قابل تامل است:

1- رئیس قوه مجریه با وجود ریاست برقوه قضائیه و معاونت عریض و طویل حقوقی ریاست جمهوری؛ چرا باید حکمی خلاف قانون صادر کند؟ مگر نه این است حجت الاسلام رئیسی به عنوان قاضی القضات سابق کشور؛ متولی نظارت بر دستگاه های اجرایی و چشاندن طعم عدالت برکام شهروندان بوده است.

2- رئیس سازمان اداری و استخدامی؛ دانش‌آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) چرا با وجود شناخت از موانع حقوقی و قانونی از حکم صادره در اوایل کار؛ این وظیفه خطیر را پذیرفته؛ مگر اینکه بپذیریم این گونه وقایع خارج از قاعده صرفا در جغرافیای ایران رخ می دهد و نه در بورکینافاسو!

3- دفاع بد دولت از ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی هم مزید برعلت شده چون سخنگوی دولت با وجود دانش حقوقی بدون توجه به ماده 47 قانون خدمات کشوری؛ برتداوم ریاست میثم لطفی اصرار دارد. بگذریم در مواردی که مدیران ارشد براثر سهل انگاری خطا می کنند اغلب با عذر خواهی از شهروندان؛ نه تنها شیرینی مسئولیت پذیری را پذیرا می شوند بلکه به شهروندان ایرانی یاد می دهند تشنگان خدمتند و نه تشنگان قدرت!

4- با وجود ابطال رای ریاست میثم لطفی بر سازمان اداری و استخدامی؛ معلوم نیست تکلیف این سازمان چه می شود؟ مهم تر از آن در طول این دوسال اخیر میثم لطفی؛ بخشنامه؛ آیین نامه های استخدامی و اداری تصویب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است؛ تکلیف این آیین نامه و بخشنامه های غیرقانونی چه خواهدشد؟ افزون برآن تکلیف عزل و نصب های سازمان اداری و استخدامی توسط رئیس غیرقانونی آن چیست؟

5- ازقرائن شماره دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمی آید که شکوائیه در سال 1402 ثبت شده و طبعا در زمان اندکی به نتیجه رسیده؛ البته مواردی از این دست شکوائیه های موثر وجود دارد که دیوان عدالت اداری بدان توجهی نکرده یا دچار اطاله دادرسی شده که شاید نتایج آن برای برخی از شهروندان مهم و قابل اعتناباشد؛ آیا دیوان عدالت اداری در مواردی از این دست؛ به استناد بند 9 اصل سوم قانون اساسی؛ به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می پردازد؟

6- به رغم گذشت قریب دوسال از انتصاب میثم لطفی به این سمت مهم و تاثیرگذار در ساختار کلان اداری کشور؛ چرا سازمان های نظارتی قوه مجریه؛ مقننه و قضائیه بدان توجهی نشان ندادند اما به مولفه حجاب؛ پوشش زنان و مردان و نحوه استفاده از فضای مجازی تمامی دستگاه های صغیر تا کبیر راهکار نشان می دهند. امیدواریم قوه مجریه ضمن پذیرش رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پوزش از شهروندان ایرانی؛ متعهد به اجرای قانون در تمامی ارکان اجرایی باشد؛ هم چنین دیوان عدالت اداری؛ به عنوان ملجا ستم دیدگان؛ بدون تبعیض ناروا؛ به شکایت و انتقادات شهروندان در سامانه قضایی پاسخگو باشد و ترتیبی اتخاذ کند که موارد مهمی چون این سنخ احکام قبل از انتشار و اجرا؛ متوقف شوند. به امید آن روز.....

216216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1790940