آیا قوه قضائیه بساط صرافی‌های رانتی را جمع می‌کند؟/ نام 15 صرافی خاص منتشر شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهم‌ترین کانون صنفی ارزی کشور به محل توزیع رانت حاصل برای افراد خاص تبدیل شده است و این افراد در بازار به عنوان بازارساز وارد می‌شدند ولی سودهای هنگفتی به جیب زدند.

شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پیش از این در چند گزارش در مورد اعطای رانت‌های ارزی و... به چند صرافی خاص و نقش کانون صرافان اشاره کرد؛ موضوعی که باعث سودهای بادآورده برای عده‌ای خاص شد که نشان می‌دهد کانون مهم صرافان ایران به محلی برای توزیع رانت تبدیل برای تعدادی افراد خاص تبدیل شده است.

کانون صرافان ایران، مسئولیت امور صنفی و اتحادیه‌ای صرافی‌ها را انجام می‌دهد و در بعضی از امور، مانند ثبت‌نام صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی و یا توزیع ارز، به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی عمل می‌کند.

بانک مرکزی نیز به عنوان مسئول سیاست‌های ارزی و پولی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد؛ امروز بیش از 70 درصد ارز در کشور توسط این بانک و از طریق صرافی‌های مورد اعتمادش در بازار عرضه می‌شود؛ متاسفانه در این زمینه به دلیل نبود شفافیت و سامانه‌های شفاف شاهد توزیع رانت و فسادها هستیم.

بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های ارزی خود از طریق بازارسازها در بازار اثر می‌گذارد که بخش مهمی از این بازارسازها، صرافی‌ها هستند؛ هر چند صراف‌ها در سامانه نیما هم نقش مهمی ایفا می‌کنند که متاسفانه در این سامانه صلاحیت و صحت ادعای عرضه‌کنندگان ارز (صرافی‌ها) مشخص نیست؛ موضوعی که باعث تخلف 500 میلیارد تومانی در سال 98 شد که حدود 50 واردکننده رسمی مالباخته شدند.

برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مبلغ ارز دریافتی تعدادی از افرادی که هم اکنون در ارکان کانون صرافان حضور دارند، پس از قرار گرفتن در این سمت، شدیدا افزایش یافته و این موضوع به معنای تلاش این عده خاص برای انحصاری سازی و تزریق ارز به دیگر صرافان از کانال چهره‌های خاص دارد که در بزنگاه‌های خاص، می‌توانند ضمن قیمت گذاری دلخواه برای نرخ ارز، بازار را نیز تحت تاثیر قرار داده و ملتهب کنند و سودهای آنچنانی به جیب بزنند.

آقای «م» که نقش پررنگی در بازار ارز دارد؛ با ارتباطات با بانک مرکزی در این بازار اثر گذار است و نقش او امروز پررنگ‌تر شد؛ یکی از دلایل استعفای دبیرکل سابق و اعضای شورای عالی کانون صرافان نیز نفوذ این شخص و ارتباطاتش با بانک مرکزی بود، زیرا «م» و برخی افراد خاص در پی منافع شخصی خود بودند و هستند و شدیدا در برابر هرگونه تغییری برای شفاف شدن وضعیت کانون و همچنین ارائه صورت های دریافت ارز در سامانه های سنا و نیما، مقاومت می‌کنند، مثلا سیستم شفافی برای توزیع ارز وجود ندارد در حالی که خواسته صرافان این است که این موضوع شفاف شود ولی با مقاومت جدی برخی افراد نفوذ کرده در کانون مواجه شده است.

لزوم بررسی عملکرد کانون صرافان توسط دستگاه‌های امنیتی - قضایی

سید حسین حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با راه دانا؛ با اشاره به لزوم بررسی عملکرد بخش های مرتبط با تبادلات ارزی در کشور که زمینه رانت ارزهای 4200 تومانی را فراهم کرده است، گفت: به نظر می‌رسد بررسی عملکرد برخی بخش ها همچون کانون صرافان مغفول مانده است. وی با اشاره به اینکه باید عملکرد این بخش ها مورد بررسی قرار گیرد، افزود: در صورتی که افرادی اطلاعاتی درباره عملکرد این بخش ها در اختیار دارند، در قالب گزارش به کمیسیون اصل 90 مجلس ارسال کنند تا مورد بررسی قرار کیرد. نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: دستگاه های اطلاعاتی، قوه قضائیه و کمیسیون اصل90 مجلس باید عملکرد کانون صرافان که در سایه وابستگی به برخی بخش‌های بانک مرکزی زمینه ساز ایجاد رانت های ارزی شده است را بررسی کنند.

رانت 4200 تومانی که به برخی افراد خاص داده شد

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم با اشاره به رانت 4200 تومانی که بانک مرکزی به برخی افراد خاص داد، به خبر نگار راه دانا، گفت: ارز 4200 تومانی ماحصل تصمیم دولت، بانک مرکزی و شخص آقای همتی است و نمی‌تواند خود را از این موضوع جدا کند.

وی با اشاره به اینکه امروز تنها چیزی که به منافع ملت ضربه زده است ارز 4200 تومانی و رانتی که از این مسیر به برخی رانت خواران اختصاص پیدا کرده است، در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد بخش های مختلف مرتبط با ارز 4200 تومانی از جمله کانون صرافان نیز مورد بررسی مجلس قرار خواهد گرفت؟ پاسخ داد: مصادیق مرتبط با این مسئله را حتما بررسی می‌کنیم و قطعا عملکرد هر یک از این بخش ها را زیر ذره بین قرار خواهیم داد.

رانت میلیاردی تجارت با عراق به جیب کدام صرافی‌ها می‌رود؟/ نقش صمد کریمی چه بود؟

براساس این گزارش، این رانت‌های خاص برای عده‌ای خاص در حالی رخ داده که یکی از این رانت‌ها که در چند سال گذشته باعث کسب سود توسط برخی از اعضای شورای عالی کانون صرافان شده موضوع تجارت ایران با عراق است که این موضوع نیز با نقش و همانگی بانک مرکزی انجام شد.

برخی افراد نفوذ کرده در کانون صرافان باعث اختصاصی شدن نقش صرافی‌های خود در تجارت با عراق شدند و از این رانت سودهای کلانی به جیب زده‌اند و دستگاه قضا باید این موضوع را بررسی کند و باید مشخص شود که چه کسانی و چگونه از این کانال، سودهای کلان برده و خواهند برد و نقش افراد نفوذی شورای عالی کانون صرافان چیست؟.

گزارشات بدست آمده نشان می‌دهد که برخی افراد نفوذ کرده در کانون صرافان با ارتباطات و برگزاری جلسات با صمد کریمی، رئیس خلع شده و سابق اداره صادرات بانک مرکزی توانسته بودند به واسطه این شخص و رانت افراد نفوذ کرده در شورای فعلی کانون صرافان، سودهای کلانی به جیب بزنند.

متاسفانه یکی از اعضای شورای عالی کانون صرافان با ارتباطات و واسطه‌گری صمد کریمی به صورت مستقیم با اتاق بازرگانی عراق ارتباط گرفت و بیشترین تبادلات با عراق را در حیطه صرافی خود و دیگر افراد نزدیک به حلقه‌اش فراهم و کارسازی کرد و بقیه صرافی‌ها نیز حذف شدند.

نقش صرافی متخلف در توزیع ارز در بازار و پولشویی

یکی از صرافان ساکن تهران و از افراد نفوذ کرده در کانون صرافان ایران سابقه اخلال در بازار ارز و چند فقره محکومیت دارد؛ این فرد همچنان عضو شورای عالی این کانون است و از این جایگاه، امتیاز و رانت‌های فراوانی به دست آورده است.

«م. گ. ن» که به صورت خانوادگی در حوزه ارزی و صرافی فعالیت دارد، صرافی‌اش در سال 88 در پاساژ افشار تهران مستقر بود که امروز به محل دلالان و نوسان دهندگان بازار ارز تبدیل شده است.

او در آن زمان فقط در یک تخلف روزانه بیش از 10 تا 15 میلیون دلار می‌فروخت؛ و این ارزها را به افراد نزدیک به خود و خانواده‌اش واگذار می‌کرد و در ادوار گذشته در اخلال‌های ارزی همیشه پای ثابت بازداشت‌ها بود و اکثرا در حالات نامتعارف بسر می‌برد و حتی حدود یک تا دو سال در زندان بود؛ ضمنا سوابق محکومیتی او از هیچ کاسب آبرومندی نهان نیست.

پلیس کانادا در بهمن ماه سال 97 خبر بازداشت 17 نفر را به دلیل فعالیت در یک شبکه پولشویی اعلام کرد که حدود 33 میلیون دلار از این افراد را توقیف کرد که در میان افراد بازداشت شده نام چند ایرانی از جمله ن. گ. ن 56 ساله و خانم ت. گ. ن 28 ساله برادر و دختر م. گ. ن وجود داشت.

م. گ. ن همچنین به عنوان یک واسطه برای خروج پول از کشور هم اقدام می‌کند و افرادی که با استفاده از منابع بیت المال سودی به دست آورده‌اند، سرمایه کسب شده را با واسطه صرافی این فرد از کشور خارج کرده و میکنند.

روایت محسنی‌اژه‌ای از رانت طلایی به 15 صرافی

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در آستانه هفته قوه قضائیه در نشست خبری خود پرده از یک رانت طلایی برداشت. وی گفت:... یک سیاست‌گذاری در دولت‌های مختلف این بوده که برای تعدیل بازار ارز مقدار زیادی ارز به بازار عرضه می‌شده است. آیا این کاری که شده کار درستی بود یا غلط؟، اگر غلط بوده جرم است یا خلاف؟ محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یک بحث هم در مورد اجرای آن است. پرونده‌ای برای برخی مسئولین بانک مرکزی تشکیل شد؛ گفته شد که تصمیم‌گیری بوده و سیاست‌گذاری است و قوه قضائیه نباید وارد آن شود؛ اما به‌دلیل نوع عرضه بود که دستگاه قضائی به موضوع ورود کرد. معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: ارز در بازار توزیع شد اما به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید و توسط عده‌ای به خارج از کشور قاچاق شد؛ همچنین یک سیاستی اتخاذ شد و گفتند برای تعدیل بازار، به مردم سکه بدهیم؛ بیش از 600 صرافی مجاز داریم اما سکه‌ها فقط به 15 صرافی داده شد که رانت بزرگی برای آنها ایجاد کرد. وی افزود: در این نوع توزیع سکه، فردی از بانک تسهیلات برای کار دیگری دریافت کرد و با آن پول 38 هزار سکه گرفت، اینها تخلفاتی از نوع مجرمانه هستند که باید رسیدگی شود. ورود دستگاه قضایی برای برچیدن بساط فساد صرافی‌های خاص این سخنان محسنی‌اژه‌ای نشان می‌دهد که دستگاه قضایی به موضوع صرافان ورود کرده است و اینکه انحصار سازی‌ها در کانون صرافان باعث ایجاد رانت برای برخی اعضای شورای عالی کانون صرافان شده و کانون برای شفاف سازی و انحصارزدایی مقاومت می‌کند؛ مثلا سیستم شفافی برای توزیع ارز وجود ندارد و خواسته صرافان این است که این موضوع شفاف شود ولی با مقاومت جدی برخی افراد نفوذ کرده در کانون مواجه شده است. ارتباط تنگاتنگ بانک مرکزی و کانون صرافان در توزیع ارز و اجرای سیاست‌های ارزی و حتی افزایش و یا کاهش قیمت دلار نقش مهمی دارد. حال باید دید نهادهای نظارتی کی و چگونه به برخی ابهامات موجود در این کانون مهم و رانت‌های توزیع شده، ورود خواهند کرد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد، باید پیش از ورود به بحرانی دیگر در حوزه ارز، انجام شود. صرافان از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی خواستند بر عملکرد این کانون و چهره های نفوذ کرده در آن نظارت کنند. بررسی پرونده‌های فساد ارزی و توزیع سکه که باعث رانت برای برخی افراد و صرافی‌های خاص شده و در بازار اخلال ایجاد کرد، قطعا جزئیات بیشتری از فساد در بانک مرکزی را نمایان خواهد کرد و می‌بایست قوه قضائیه به آن ورود کند؛ موضوعی که خواسته مجلس و فعالان بازار ارز است.

انتهای پیام