آیا 4.8 میلیارد دلار دولتی گم شده است؟ حقیقت ماجرا چیست؟

بعد از شهریور ماه سال 1396 بود که دلار روند صعودی به خود گرفت. تدابیر بانک مرکزی از جمله اقدامات پلیسی و اجرایی کردن یک بسته با سه طرح هم نتوانست جلوی صعودی شدن قیمت دلار را بگیرد و با آغاز سال 1397 اوضاع در بازار ارز بدتر شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، دولت برای اینکه بتواند از صعود قیمت دلار و همچنین ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند به زعم خود دست به تک نرخی کردن ارز زد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورخ 20 فروردین 1397 و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز خبر داد که از فردا سه شنبه مورخ 21 فروردین 1397 نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان 4200 تومان خواهد بود. جهانگیری تاکید نمود که ارز مورد نیاز همه بخش ها از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد که دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می کند، برخورد می شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی شناسیم.

این تصمیم دولت با واکنش کارشناسان اقتصاد همراه شد و تقریبا قریب به اتفاق کارشناسان این تصمیم دولت را در راستای توزیع رانتی بزرگ و شکل گیری فسادی گسترده دانستند. هر چه زمان می گذشت ناکارآمدی این تصمیم دولت بیش از پیش مشخص تر می شد. از یک سو ثبت سفارش ها جهت واردات رشد چشمگیری را نسبت به گذشته پیدا کرد و از سوی دیگر فساد شکل گرفته پیرامون دلار 4200 تومانی پرونده های گسترده ای را پیش روی قوه قضائیه گشود.

دیوان محاسبات: بیش از 4.8 میلیارد دلار از ارزهای دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است

روز گذشته مورخه 26 فروردین ماه سال جاری در دو سالگی دلار 4200 تومانی، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات به مجلس رفت تا گزارش تفریغ بودجه 97 را قرائت کند. بخشی از این گزارش که مربوط به دلار 4200 تومانی بود، در رسانه ها جنجال بسیاری به پا کرد.

گزارش دیوان محاسبات و صحبت های عادل آذر نشان می داد که بیش از 4.8 میلیارد دلار از ارزهای دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است.

در گزارش روز گذشته دیوان محاسبات ذکر شده بود:

در سال 1397 بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده است. مطابق بررسی های به عمل آمده در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 12/9/1398، موارد زیر قابل ذکر می باشد.

1- تعداد 9,658 ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (4.821,000,000) دلار علی رغم دریافت ارز 42,000 ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

1 - 1 - از تعداد 37 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون (100,000,000) دلار، تعداد 32 شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) دلار وارداتی نداشته اند.

2 - 1 - از تعداد 48 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون (50,000,000) تا یکصد میلیون (100,000,000) دلار، تعداد 31 شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (852.000.000) دلار کالایی وارد ننموده اند.

3 - 1- از تعداد 385 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون (10,000,000) تا پنجاه میلیون (50,000,000 دلار)، تعداد 212 شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (1,237,000,000) دلار واردات انجام نداده اند.

4 - 1- تعداد 99 فقره از تأمین ارز ثبت سفارش های بالای پنج میلیون (5,000,000) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (1,099.000.000) دلار هیچگونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند.

2- در 70 فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و نود و چهار میلیون (20094.000.000) دلار، تعداد 22 شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری نموده اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون (172.000.000) دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

3- بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال 1397، معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار ارز به نرخ دولتی 42,000 ریالی به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

4- به موجب تصویب نامه شماره 70220/ ت55633ه مورخ 1397/5/29 هیأت وزیران، بانک های عامل موظف شده اند در خصوص تأمین ارز قبل از تاریخ 1397/5/16 از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثناء کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معادل 28.000 ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نمایند.

این گزارش دیوان محاسبات در مورد دلار 4200 تومانی و ذکر این مطلب که ما به ازای تخصیص بیش از 4.8 میلیارد دلار هیچ کالایی وارد نشده است باعث شد تا بسیاری از رسانه ها در مورد آن واکنش نشان دهند. برخی از رسانه ها این رقم را معادل 5 میلیارد دلار وام درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول می دانستند و برخی دیگر تیتر زدند که 4.8 میلیارد دلار گم شده است.

به هر صورت پیش بینی این موضوع که با انتشار این گزارش بانک مرکزی و دولتی ها به آن واکنش سختی نشان دهند دور از انتظار نبود.

اولین واکنش به این موضوع شب گذشته توسط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نشان داده شد. وی که در گفتگوی ویژه خبری حاضر شده بود، گفت: این اتفاق در زمان مدیریت بنده نیفتاده است اما باید از این موضوع دفاع کنم و این 4.8 میلیارد دلار آن گونه که دوستان دیوان محاسبات گزارش داده اند، نیست.

وی ادامه داد: در سال 97 حدود 30 میلیارد دلار ارز بانکی (ارز 4200 تومانی) تامین شده که حدود 20 میلیارد دلار برای 4 ماهه اول بوده است و از 16 مرداد ماه 97 که بنده مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفتم، دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و سیاست جدید ارزی را در پیش گرفت و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد بانک مرکزی موظف بود که از طریق بانک های عامل تامین ارز 4200 تومانی کند. با بسیاری از این ارزها واردات انجام شده است.

همتی افزود: این گزارش در تاریخ 12 آذر 98 تهیه شده و در همین فاصله 5 درصد از این ارزها رفع تعهد شده است و اکنون آن رقم 4.8 میلیارد دلاری که عنوان شده تبدیل به 3 میلیارد دلار شده است. بنابراین رقم اعلامی 4.8 میلیارد دلار نیست. دلایل اینکه این 3 میلیارد دلار رفع تعهد نمی شود این نیست که گم شده باشد بلکه این است که: 1- فروشنده ارز را گرفته ولی به دلیل تحریم ها نتوانسته است رفع تعهد کند، 2- کالا ممکن است هنوز در راه باشد چون ما به برخی کالاها از جمله ماشین آلات 9 تا 12 ماه فرصت می دهیم که وارد شوند، 3- بخشی ممکن است به میزان محاسبات گمرک باز گردد. همه این دلایل موثر است و نمی توان گفت که 3 میلیارد دلار دیگر وجود خارجی ندارد! رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و افرادی نیز از این بابت در زندان هستند. بنابراین این چنین نیست که 4.8 میلیارد دلار گم شده باشد.

همتی ادامه داد: من فکر می کنم در این شرایط که ما نیاز به ثبات اقتصادی داریم، یک مقدار دوستان باید در اطلاعات و آمار به ما کمک کنند. حداقل می آمدند از ما دقیق این موارد را می پرسیدند و بعد اعلام می کردند.

همچنین رئیس جمهور روحانی نیز امروز مورخه 27 فروردین ماه 1399 در جلسه هیات دولت در واکنش به این گزارش دیوان محاسبات گفت: «هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و باید دیوان محاسبات آنچه لازم است بیان کند.

روحانی با بیان این موضوع که خواهش می‌کنم از همه عزیزان بیانشان به گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه بکند، افزود: در مورد گزارش دیوان محاسبات یک بخشی را شنیدم درباره ارز، آن بخشی که من شنیدم، آن بخش صد در صد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشوراست. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند این پاسخ نه بخاطر دفاع از دولت بلکه بخاطر دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون دقت بیان و اعلام کنند و باید دقت لازم را داشته باشیم.»

به هر صورت، در پایان اشاره به این نکته ضروری است که به نظر می رسد با صحبت هایی که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور در این زمینه داشته اند، این میزان ارز که رفع تعهد نشده است 4.8 میلیارد دلار نیست و حدود 3 میلیارد دلار می باشد که 1.5 میلیارد دلار آن به تعزیرات جهت بررسی معرفی شده است و چند صد میلیونی نیز توسط قوه قضائیه در حال پیگیری است. باقی نیز بنا به سه دلیلی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد یا در حال رفع تعهد است، یا به دلیل تحریم ها رفع تعهد نشده است و یا به دلیل محاسبات گمرک است.