آینده تامین برق شکننده است
صنعت برق سالها است با مشکلات متعددی در بخش اقتصادی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای فراهم شدن بستر مطلوب سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی رو‌به‌رو است که در نتیجه آنها شاهد رکود سرمایهگذاری در این صنعت زیر ساختی و بروز خاموشی در تابستان و حتی زمستان هستیم. لازم به ذکر است مبلغ برآوردی خسارت و عدم نفع وارد شده به کشور ناشی از اعمال خاموشی عمدتا به صنایع در سال 1402 به میزان 116 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود که در صورت عدم اتخاذ راهکارهای صحیح، شاهد استمرار و تشدید مشکل کمبود برق در سالهای آتی و بروز خسارات جبران‌ناپذیر بیشتر اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.
نیروگاههای خصوصی موجود در حالی هر ساله با تمام توان در تامین برق کشور مشارکت دارند که بعضا حتی از حداقل حمایت در حل مشکلات مالی خود بهره‌مند نیستند. سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق از سال 1397 تاکنون به صورت مستمر نسبت به اعلام مخاطرات استمرار وضع موجود اقدام کرده است. اما متاسفانه در تصمیمگیری کلان انرژی کشور، شاهد تغییر جدی رویهها نسبت به ادوار گذشته که منجر به حل مشکلات سرمایهگذاران قدیم و جذب سرمایهگذار جدید شود، نبودهایم.
بررسی سیاستهای وزارت نیرو به منظور توسعه ظرفیتهای تولید برق و مدیریت عرضه و تقاضای برق نشان میدهد جهت‌گیری این وزارتخانه به سمت تولید برق از منابع تجدیدپذیر، سرمایهگذاری صنایع بزرگ در ایجاد نیروگاههای حرارتی و نیز بهینه‌سازی و مدیریت مصرف برق است. هرچند که در ضرورت پرداختن به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و نیز بهینه‌سازی به منظور کاهش شدت مصرف برق هیچ گونه تردیدی نیست، اما عدم توجه به توسعه برق حرارتی توسط بخش خصوصی و صرفا اتکا به سرمایهگذاری صنایع بزرگ برای ساخت نیروگاه جدید، قابل دفاع و توجیه نیست.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به دلیل عدم نیاز به مصرف سوخت، بهترین گزینه برای ایفای نقش مکمل در تامین برق شبکه کشور است، اما به دلیل وابستگی بالای تکنولوژیهای تجدیدپذیر به انرژی خورشید و باد، این نوع تکنولوژی تولید برق قادر به تامین برق بار پایه شبکه نیست. از سویی انتظار میرود طراحی سبد انرژی کشور به شکل متنوع بر مبنای استفاده از تکنولوژیهای مختلف و بهرهمندی از تمامی ظرفیتهای داخلی صورت گیرد.
بررسی مصوبات شورای عالی انرژی، سند برنامه هفتم پیشرفت، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و نیز لایحه بودجه سال 1403 کشور به خوبی نشان از تمرکز بالای قانونگذاران و برنامهریزان بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و طرحهای بهینه‌سازی انرژی دارد. در حالی که حل مشکلات تولید کنندگان برق حرارتی و نیز اعمال سیاستهایی به منظور جذب سرمایه‌های جدید به این بخش در حداقل توجه قرار گرفته و یا به طور کلی مغفول مانده است.
هرچند که بذل توجه به انرژیهای تجدیدپذیر و طرحهای بهینه سازی، ضروری و ضامن منافع ملی است، اما بی‌توجهی به احداث و توسعه نیروگاههای بزرگ مقیاس بر مبنای سرمایهگذاری بخش خصوصی، وضعیت نگران‌کننده و هشداردهندهای برای آینده بخش انرژی کشور ایجاد میکند. زیرا تامین برق حرارتی و یا هسته‌ای تنها روشهای تامین برق پایدار هستند. به طوری که سرمایهگذار قادر به ضمانت صد درصدی در مورد تامین برق به میزان قدرت عملی ظرفیت منصوبه به طور مداوم است. این مساله نه در مورد نیروگاههای تجدیدپذیر و نه در مورد طرحهای بهینه‌سازی مصداق ندارد. باید توجه داشت کمرنگ شدن نقش نیروگاههای حرارتی موجود از معادلات بخش انرژی کشور به هر دلیل که صورت گرفته باشد، قابل توجیه نبوده و آینده تامین بار پایه شبکه برق کشور را با مخاطرات جدی رو‌به‌رو میکند.
در حالی که طرحهای توسعه نیروگاهی در قالب افزودن بخش بخار به نیروگاههای گازی و نیز جایگزینی نیروگاههای بخاری فرسوده با نیروگاههای سیکل ترکیبی با راندمان بالا نیز قادر است ظرفیت تولید برق کشور را بدون مصرف سوخت جدید و با صرفه جویی در مصرف سوخت افزایش دهد، حتی این طرحها نیز مورد توجه سیاست گذاران قرار نگرفته و در قوانین و دستورالعملهای موجود شاهد برداشتن قدمی در راستای پیاده سازی آنها نیستیم.
باید به این نکته مهم توجه داشت که ظرفیتهای ارزشمندی در این بخش وجود دارد که تضمین کننده منافع ملی در تامین برق، صرفه جویی مصرف گاز، کاهش آلودگی و کاهش مصرف آب است و در سایه تصمیمگیری جزیرهای و عدم توجه به منافع کل بخش انرژی و نیز منافع ملی به طور کلی مغفول مانده است.
با توجه به مجموع این ملاحظات، این سندیکا به عنوان نماینده نیروگاههای حرارتی کشور که تامین کننده 60 درصد نیاز برق کشور هستند، نگرانیهای جدی درباره آینده وضعیت تامین برق دارد. این نگرانیها معطوف به هر دو وجه پارادایم حاکم بر تصمیمگیری در ارتباط با تامین برق پایدار و فعالیتهای عملیاتی مرتبط با حل مشکلات موجود است.
امیدواریم از سوی مسئولان و نهادهای بالادستی نسبت به ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری بخش انرژی کشور اقدامات مقتضی صورت گیرد. پیشنهاد سندیکا برای نزدیک‌تر شدن نظرات و دستیابی به راهکاری مشترک و عملیاتی، برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به منظور بهرهمندی از خرد جمعی در راستای اصلاح جهت گیری بخش انرژی کشور در بحث برق است. نمایندگان این تشکل آمادگی کامل خود را برای هر گونه مشارکت و همکاری اعلام میدارند. امید که در سایه همدلی و دلسوزی تمامی مدیران و مسئولان، کشور عزیزمان شاهد برکات تامین برق پایدار و رشد و توسعه ناشی از آن باشد.