ابداع شیوه نوبت دهی و آزادسازی واردات خودرو / قیمتها رکورد شکست
حذف قرعه کشی، بازگشت شورای رقابت، افزایش تولید، آزادسازی واردات، رکوردشکنی قیمتها در بازار، فروش خارج از ضابطه و عدم تعیین تکلیف واگذاری از جمله اخبار مهم حوزه خودرو در سال 1401 بود.
حذف قرعه کشی، بازگشت شورای رقابت، افزایش تولید، آزادسازی واردات، رکوردشکنی قیمتها در بازار، فروش خارج از ضابطه و عدم تعیین تکلیف واگذاری از جمله اخبار مهم حوزه خودرو در سال 1401 بود.
به گزارش خبرنگار مهر، اخبار و حواشی صنعت خودرو یکی از مهمترین بخشهای مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت میشود که امسال هم همچون سالهای قبل مملو از خبرهای مختلف و متناقض بود.
حذف قرعه کشی و ابداع شیوه جدید «نوبت دهی»
حذف قرعه کشی و استفاده از سیستم بورس و بعدتر نوبت دهی شاید مهمترین خبر حوزه خودرو بود. در شرح این ماجرا باید گفت که پس از حدود 3 سال که از عمر قرعه کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، پس از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین 5 میلیون نفر ثبت نام کننده به 10 تا 20 هزار نفر خودرو میفروختند) میگذشت، از پاییز امسال استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد منتهی با توجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همچنین حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش جدیدی تحت عنوان «نوبت دهی» ابداع شد.
اسفند 1401 برای اولین بار از سیستم نوبت دهی استفاده شد؛ به این شکل که ابتدا افراد مبلغ 100 میلیون تومان در حساب بانکی مسدود میکنند و در مرحله دوم با ورود به سامانه اقدام به ثبت نام کرده و پس از طی فرایند ثبت نام، در مرحله سوم خودروی مورد نظر را انتخاب کرده و نهایتاً با پرداخت مابه التفاوت، به فاصله 3 ماه خودرو را دریافت میکنند.
وزارت صمت تاکید دارد که در این روش همه متقاضیان خودرو دریافت کنند و بر همین اساس نیز اگر فردی در این دور از نوبت دهی که به صورت رندوم انجام میشود نتوانست خودرو دریافت کند، نوبت شخص برای سال 1403 محفوظ میماند.
همچنین آنطور که وزارت صمت تاکید کرده است که کسانی که در دور نخست ثبت نام جا ماندهاند میتوانند در انتهای بهار سال 1402 نسبت به ثبت نام برای خرید خودرو اقدام کنند.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو
اتفاق مهم دیگری که در سال 1401 در حوزه خودرو رخ داد مربوط به بازگشت سه باره شورای رقابت به این صنعت بود؛ اگرچه وزارت صمت ابتدا نسبت به بازگشت شورای رقابت اعلام بی اطلاعی میکرد اما مشخص شد که از پاییز 1401 نمایندگان این وزارتخانه در جلسات کارشناسی شورای رقابت که در مورد خودرو برگزار میشد، حضور داشتند.
به هر حال در زمستان 1401 شورای رقابت با انتشار اطلاعیهای به صورت رسمی اعلام کرد که بازار خودرو انحصاری است بنابراین باید نسبت به قیمت گذاری در این صنعت اهتمام ورزد منتهی با این تفاوت که این بار با در نظر گرفتن هزینهها و اطلاعات دریافت شده از خودروسازان و بر مبنای ضوابط قیمت گذاری هیأت تثبیت و تنظیم قیمتهای سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، قیمت نهایی خودرو تعیین خواهد شد. (جزئیات بیشتر)
البته هنوز قیمتهای جدید خودرو اعلام نشده و طبق اعلام مسئولان، در فروردین 1402 قیمتهای جدید خودرو اعلام خواهد شد و از آن پس نیز هر گونه فروش خودرو با قیمتهای جدید انجام میشود.
افزایش تولید و آزادسازی واردات خودرو پس از 5 سال
نکته دیگر در حوزه خودرو مربوط به تولید میشود؛ پس از چند سال که تولید خودرو همواره زیر یک میلیون دستگاه ثبت میشد، طبق اعلام وزارت صمت امسال یک میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است. همچنین تولید خودروی ناقص نیز در سال جاری به صفر رسید.
همچنین یکی دیگر از اخبار مهم در این حوزه مربوط به آزادسازی واردات پس از 5 سال میشود. (از سال 97 به این سو به دلیل صرفه جویی ارزی، واردات خودرو ممنوع شده بود.)
در این راستا وزارت صمت با استفاده از سیستم نوبت دهی اقدام به ثبت نام از متقاضیان دریافت خودروی وارداتی کرد که در نهایت از بین 120 هزار ثبت نام کننده، بین 34 هزار نفر قرعه کشی انجام شد. در دور نخست نیز خودروهای چانگان تحویل متقاضیان خواهد شد و در ادامه خودروهایی از برندهای چینی، دانگ فنگ، چانگان، میتسوبیشی، اپل، داچیا، کیا، هیوندا، سانگیانگ، نیسان، تویوتا، جتا، سئات، فیات تحویل متقاضیان خواهد شد. وزارت صمت در این دور اعلام کرد که هر متقاضی ابتدا باید 500 میلیون تومان در حساب بانکی خود مسدود کند.
همچنین آنطور که وزارت صمت تاکید کرده انبوه واردات خودرو از اردیبهشت و خرداد سال 1402 انجام خواهد شد. (جزئیات بیشتر)
رکوردشکنی قیمتها در بازار خودرو و پیشتازی مونتاژیها
موضوع بعدی در حوزه خودرو مربوط به قیمت این محصول میشود؛ اگرچه تقریباً طی نیمه نخست امسال قیمت خودرو در بازار افزایش یافت اما این افزایش چندان قابل توجه نبود. با ورود به فصل پاییز و نوسانات بازار دلار، قیمت خودرو نیز افسار پاره کرد و نرخهایی در این بازار ثبت شد که به خودی خود رکورد جدیدی محسوب میشد؛ به شکلی که شاهد بودیم قیمت خودروی پژو 206 تیپ 2 مرزهای 500 میلیون تومان را نیز رد کرد و رقم 570 میلیون تومان برای این خودرو ثبت شد. حتی خودروهای گروه پراید و تیبا نیز که محصولات اقتصادی محسوب میشدند از 300 میلیون تومان عبور کرده و به سقف 370 میلیون تومان نیز رسیدند.
البته با آرام گرفتن نسبی بازار دلار، بازار خودرو نیز کمی آرام گرفت و اگرچه قیمتها همچنان نجومی هستند اما نسبت به دوره اوج، افت تا حدود 20 درصدی را تجربه کردند؛ به عنوان نمونه خودروی پژو 206 تیپ 2 از 570 میلیون تومان به 500 میلیون تومان رسید. (قیمت خودرو در 21 اسفند 1401)
نکته قابل توجه در این بازار بی در و پیکر، مربوط به خودروهای مونتاژی میشود؛ این خودروها که عمدتاً با استفاده از قطعات چینی مونتاژ میشوند قیمتهایی در بازار خودرو به نام خود ثبت کردند که تا پیش از آن، این قیمتها را مختص برای خودروهای وارداتی میدانستیم.
آنطور که فعالان بازار خودرو میگویند، مونتاژکاران خودروهای خود را 2 تا 4 برابر بالاتر از قیمت جهانی و آن هم به صورت 4 تا 5 ماهه میفروشند؛ به عنوان مثال اگرچه قیمت خودرو شاید 15 هزار دلار باشد اما در حقیقت 30 هزار دلار فروخته میشود.
وضعیت سودآوری در حوزه مونتاژکاری خودرو به قدری بالاست که به گفته قطعه سازان، خودروسازان داخلی نیز به فکر مونتاژ افتاده و در پی ورود به بازار مونتاژیها هستند. البته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چند بار نسبت به این مساله موضع گرفت، اما همچنان قیمتها در این بخش به شدت نجومی است.
فروش خارج از ضابطه خودرو و صف طولانی مردم
حاشیه دیگر در حوزه خودرو مربوط به فروش خارج از ضابطه خودرو به پرسنل شرکتها و سازمانهای دولتی میشود؛ موضوعی که مورد انتقاد رئیس جمهور نیز قرار گرفت و شخص رئیسی تاکید کرد که باید با این خودروسازان برخورد شود چراکه در شرایطی که مردم برای خرید خودروی داخلی باید هفت خوان رستم را طی کنند شرکتهای خودروساز به راحتی و بعضاً با اقساط بلندمدت خودرو با قیمت کارخانه به سازمانهای دولتی میدادند.
در این راستا نیز مهدی خطیبی از مدیرعاملی شرکت ایران خودرو برکنار شد؛ اخراجی که به گفته فعالان، به دلیل همین فروش خارج از ضابطه خودرو اتفاق افتاد.
تداوم زیاندهی خودروسازان
یکی از نکات مهم در صنعت خودروسازی مربوط به زیاندهی این صنعت میشود که به گفته کارشناسان قیمت گذاری دستوری علت اصلی این زیاندهی است اما در کنار آن مسائلی همچون بهرهوری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب و... نیز از دیگر عوامل زیاندهی محسوب میشود.
در کنار زیانهای روزانه این شرکتها، زیان انباشته نیز وجود دارد که از قبل برجای مانده است که بررسی آخرین وضعیت صورتهای مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط میشود و شرکتهای زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان میدهد که زیان انباشته این صنعت در 9 ماهه سال 1401 بیش از 82 هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالیست که مجموع زیان انباشته 9 ماهه سال 1400 معادل 68 هزار و 400 میلیارد تومان بوده، بنابراین تا پایان آذر ماه 1401 حدود 13 هزار و 600 میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان افزوده شده است. به این ترتیب مجموع زیان انباشته نسبت به 9 ماهه سال 1400 حدود 20 درصد رشد را نشان میدهد.
البته خودروسازان با فروش خودرو در بورس توانستند سود قابل ملاحظهای کسب کنند اما همچنان درگیر زیاندهی و عدم تسویه بدهیهای خود به ویژه به قطعه سازان که بنا به قولی تا 50 هزار میلیارد تومان نیز میرسد، هستند.
پایان بازِ واگذاری خودروسازان
یکی از دیگر اخباری که امسال در صنعت خودرو سروصدا کرد مربوط به واگذاری شرکتهای خودروسازی میشد؛ اگرچه این سیاست بنا به دستور رئیس جمهور اتخاذ و حتی جلسات متعددی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد اما در نهایت با توجه به عدم تعیین تکلیف سهامهای تودلی خودروسازان و عدم حذف قیمت گذاری دستوری، فعلاً ماجرای واگذاری شرکتهای خودروسازی بی نتیجه مانده است.
البته به نظر میرسد در سال 1402 دولت بتواند مقدمات واگذری را فراهم کند بالاخره باید منتظر ماند و دید سیاستها در سال 1402 به کدام سو خواهد بود.