«ابزار وضع تحریم و استبداد حقوقی آمریکا»
یک کارشناس روابط بین‌الملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکثیر نظریات به حق خود در نهادهای بین‌المللی امکان اثرگذاری و ایجاد رویکردهای استقلال‌طلبانه و پایان دادن به استبداد حقوقی آمریکا را دارد.
به گزارش ایسنا، رضا رسالت، کارشناس روابط بین‌الملل در یادداشتی با عنوان «ابزار وضع تحریم و استبداد حقوقی آمریکا» نوشت: در روابط بین‌الملل تحریم‌ها ابزاری است برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب یک دولت، هافر بائر تحریم های یک جانبه را این گونه تعریف می‌کند: «اختتام تعمدی و یا تهدید به اختتام روابط تجاری و مالی دولت واضع تحریم با دولت هدف». تحریم چند جانبه نیز توسط چند دولت و یا یک نهاد بین‌المللی وضع و حمایت می شود. ایالت متحده آمریکا نشان داده که از ابزار تحریم برای تغییر مناسبات و به ثمر نشاندن اهداف ایدئولوژیک مدنظر خود استفاده می‌کند. به عنوان مثال تحریم اقتصادی ایران در دهه 50 میلادی برای سرنگون کردن دولت قانونی دکتر مصدق، تحریم دولت کاسترو در کوبا، تحریم دولت ژواو گولارت در برزیل و همچنین تحریم دولت سالوادور آلنده در شیلی از این نوع بوده اند. در رویکرد جدید نیز دولت آمریکا بر خلاف مدعیات حقوق بشری و دموکراسی خود در صدد شکل دهی به رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از طریق وضع تحریم هاست. مقامات آمریکایی همواره اظهار داشته‌اند که دولت ایران می‌بایست به یک دولت عادی در منطقه تبدیل شود و سیاست های کنش‌مند خود در راستای صدور مبانی انقلابی خود را متوقف سازد. اما آنچه از منظر حقوق بین‌الملل حائز اهمیت است تفسیر موسع از مفهوم صلاحیت سرزمینی است. ایالت متحده آمریکا با چنین تفسیری از حوزه صلاحیتی خود، دولت های ثالث را نیز ملزم به رعایت تحریم های ثانویه می نماید.
در واقع ایالت متحده با وضع تحریم های ثانویه، اتباع غیرآمریکایی و شرکت‌های غیر آمریکایی را نیز از تجارت، انجام مبادلات مالی و هرگونه حمایت از هدف تحریم های اولیه منع می‌کند. به عنوان مثال آمریکا با وضع قانون هلمز_برتون و قانون تحریم‌های ایران و کوبا اشخاص و شرکت‌های خارج از حوزه صلاحیت خود را از تجارت با ایران و کوبا منع نموده است. وضع قوانین، تظاهری از حاکمیت است و عموما حاکمیت توسط مرزهای معینی درون قلمرو جغرافیایی مشخص و تحدید حدود شده است. تابعان حقوقی نیز اشخاصی هستند که داخل این سرزمین تعین یافته و ملزم هستند تا حقوق را در خصوص موضوعات مربوطه اجرا نمایند. این موضوع در گستره مفهوم صلاحیت می‌گنجد که بر مشروعیت اختیارات دولت در ایجاد، اعمال و ایفای حقوق در رابطه موضوعات و تابعان حقوق تکیه دارد. در حقوق بین الملل، مفهوم صلاحیت با اصولی نظیر حاکمیت دولت ها، برابری حاکمیت ها و عدم دخالت در امور داخلی کشورها ارتباط مستقیمی دارد.
بر این اساس یک دولت مجاز است به اعمال صلاحیت بر شهروند خود باشد با این حال ایالات متحده آمریکا با تسری دادن صلاحیت خود با وضع تحریم های ثانویه علیه کشورمان، عملا استبداد حقوقی خود را به ظهور رسانده است. در همین راستا آمریکا صلاحیت فراسرزمینی خود را بر شهروندان خارجی مقیم آمریکا، تجارت خارجی که به وسیله نهادهای آمریکا (مانند وزارت خزانه داری) کنترل می‌شود، شعبات خارجی شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های خارجی که در آمریکا شعبه دارند و تراکنش‌های خارج از قلمرو آمریکا (مانند کالا و فناوری‌های آمریکایی) اعمال می‌کند. آنچه که در حال حاضر از سوی کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری و تدبیر است دوگانه سازی بین تحریم‌های آمریکایی و عدم التزام سایر دولت‌ها برای پیروی از آن‌هاست. در این رابطه مصادیق تاریخی فراوانی وجود دارد به عنوان مثال در زمان جنگ سرد نیز متحدین آمریکا علیرغم تحریم‌های ایالات متحده علیه شوروی تجهیزات لازم برای خطوط انتقال گاز شوروی را فراهم کردند و یا در سال 1996 اتحادیه اروپایی با مخالفت صریح با تحریم های آمریکا علیه کوبا ذیل قانون هلمز - برتون، اعمال صلاحیت فراسرزمینی در وضع و اجرای تحریم ها توسط ایالات متحده را خلاف اصول سازمان تجارت جهانی خواند و آن را خطری برای مشروعیت WTO قلمداد کرد. از این حیث وزارت امور خارجه ایران در ابتدا با محکوم نمودن تحریم‌های یکجانه آمریکا توجه جامعه بین‌المللی را به ابعاد حقوق بشری و غیر انسانی تحریم های ثانویه جلب نموده و سپس با پیشبرد سیاست‌های تقابلی در نهادهای بین‌المللی همچون اجلاس عدم تعهد غیر الزام‌آور بودن تحریم‌های ثانویه آمریکا را خاطرنشان می‌سازد و افکار دولت ها را متوجه استبداد حقوقی آمریکا می‌نماید.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران با تکثیر نظریات به حق خود در نهاد های بین المللی امکان اثر گذاری و ایجاد رویکردهای استقلال طلبانه و پایان دادن به استبداد حقوقی آمریکا را دارد.
انتهای پیام