دوشنبه 5 آذر 1403

اثر منفی تصمیمات دولت بر بورس بیشتر از تنش‌های سیاسی + محرک اصلی

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
اثر منفی تصمیمات دولت بر بورس بیشتر از تنش‌های سیاسی + محرک اصلی

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، دو کارشناس بازار سرمایه، اثر منفی تصمیمات دولت بر بورس را بیشتر از تنش‌های سیاسی دانسته و محرک اصلی تکان دهنده را رونق‌های جهانی، داخلی یا گشایش‌های سیاسی اعلام کردند.

اثر منفی تصمیمات دولت بیشتر از تنش‌های سیاسی بر بورس

علیرضا تاجبر: متاسفانه بازار سرمایه شرایط مناسبی ندارد. چند ماهی است متاثر از خبرهای خوش و بنیادی صعود شاخص انتظار می رود اما مدام اتفاق‌هایی می‌افتد که سرمایه‌گذاران را ناامید می‌کند. تصمیمات دولت درخصوص نرخ بهره یکی از این موضوعات است. نرخ تامین مالی به بیش از 30 درصد هم رسیده و این موضوع به‌شدت روی بورس اثرگذار است.

از طرفی سایر تصمیمات دولت درخصوص صنایع مختلف نیز به این اتفاق دامن زده در مورد بانک‌ها مالیات عدم‌ایفای تعهد وام مسکن در مورد صادرکنندگان نرخ‌های صادراتی در مورد معادن احتمال افزایش حق انتفای معادن در مورد پتروشیمی‌ها افزایش نرخ خوراک و دیروز هم خبر کاهش نرخ خرید بنزین از پالایشگاه‌ها منتشر شد.

این موضوعات به سرمایه‌گذاران پیام می‌دهد دولت درصدد دریافت بخشی از سود شرکت‌های بزرگ بورسی است و با وجود تمام ظرفیت های بنیادی موجود اراده‌ای برای افزایش قیمت‌ها و بهبود وضعیت شاخص ندارد.

طی چند هفته اخیر ریسک‌های سیاسی مهمی از سر گذشت اما اتفاقات داخلی و تصمیمات دولت بیشتر از تنش‌های سیاسی اثر منفی بر بورس گذاشته و همین تصمیمات مانعی افزایش قیمت‌ها شده است. دولت باید برای افزایش شاخص بورس اقدامی عملی داشته‌باشد نه اینکه هر هفته برای یک صنعت ریسک جدیدی اعمال کند.

اینطور به‌نظر می‌رسد دولت عامدانه از افزایش قیمت‌ها در بازار سهام جلوگیری می‌کند. دولت نشان داده اولویت سال جاری پایین نگه‌داشتن تورم است و بابت این اولویت هزینه بسیار گزافی را برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز پرداخت کرده اما هیچ کدام از بازارهای طلا، خودرو و مسکن با دلار 50 هزار تومانی معامله نمی‌شوند و فراتر از این قیمت‌ها است. شائبه‌ای در بازار سرمایه وجود دارد که ظاهرا دولت افزایش شاخص بورس را تورم‌زا می‌داند و با وجود اینکه صحت ندارد، هیچ‌وقت پای صحبت‌های فعالان بازار ننشسته تا بتوان این مورد را رد کرد.

در هر حال به‌زودی دلار به قیمت‌هایی که در سایر بازارها اعمال می‌شود، خواهد رسید و به‌دنبال آن شاهد افزایش تورم خواهیم بود. این تورم می‌تواند از انتهای سال شروع شود، کما اینکه به‌دنبال ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای قیمت دلار افزایش جزئی داشت.

فشار دولت به صنایع برای تامین کسری بودجه

مهدی دلبری: فشار بانک مرکزی و دولت به تقاضای سهامداران می‌چربد و کسی در بدنه دولت گوش شنوایی ندارد. نرخ بهره خیلی بالا است و سیاست گذار پولی با شعار مهار تورم همه بازارها را به رکود وحشتناکی دچار کرده و از طرفی دولت نشان‌داده در رفتار با بورس هرچند وقت یکبار سراغ صنعتی می‌آید و با دست‌اندازی سعی می‌کند قسمتی از کسری‌بودجه و هزینه‌های سرسام‌آور را به صنایع تحمیل کند.

مثال آن دیروز در ابلاغیه فرآورده‌های نفتی مشاهده شد. از سوی دیگر پالایشگاه‌ها مجبور به تولید بنزین می‌شوند و به واسطه تحریم نمی‌توانند بنزین با کیفیت تولید کنند و از طرفی دولت در حال برداشت جریمه از این صنعت است. با این وضعیت در کوتاه‌مدت بعید است بازار سرمایه جلوی تورم را بگیرد و دلیل آن‌هم مشخص است.

حاشیه سود بنگاه‌ها در حال افزایش است و هرقدر تلاش کنند با رشد دلار فروش را افزایش دهند، فروش بیشتر به سود بیشتر تبدیل نمی‌شود و این درد امروز صنایع و تولید است. بنابراین صنایع در چند سال‌گذشته طرح توسعه‌ای بلندمدتی نداشته و ورود پول سنگین به بازار نیز صورت نگرفته و افزایش سرمایه ها از جنس طرح توسعه نیست.

محرک اصلی تکان دهنده، رونق‌های جهانی، داخلی یا گشایش‌های سیاسی است اما در کوتاه‌مدت نگاه بورس به دلار است. باید صبر کرد و دید تکلیف دلار نیمایی چه می‌شود. چون از طرفی فاصله بین دلار نیما و دلار بازار آزاد بسیار و فاصله دلالی به اقتصاد تحمیل شده است. افراد بسیاری که متاسفانه به سیاست گذاران نزدیک هستند از این فاصله و تحریم‌ها منفعت کسب می‌کنند و صدای سهامداران جایی شنیده نمی‌شود.