اجاره ساختمان‌های ناایمن جرم نیست / اقدام قضائی درباره 320 ساختمان ناایمن
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طبق قوانین فعلی، اجاره دادن ساختمان ناایمن دارای وصف جزایی نیست و جرم‌انگاری نشده است. البته دستگاه‌های نظارتی مکلف‌اند که از ادامه فعالیت ساختمان‌های ناایمن جلوگیری کنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر در ادامه نشست خبری امروز خود، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوقی و کیفری اجاره ساختمان‌های ناایمن در تهران، گفت: در موضوع ایمنی ساختمان‌ها، دستگاه‌های متعددی از جمله شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران مسئولیت دارند که باید مطابق قانون به وظایف خود عمل کنند.
وی افزود: در شهر تهران، با اعلام سازمان آتش‌نشانی، دادستانی به محض دریافت گزارش از ناایمن بودن یک ملک، ورود می‌کند. ابتدا به مالک تذکر جدی داده می‌شود و در صورت عدم رفع خطر، دستورات قضایی از جمله پلمب ساختمان صادر خواهد شد.
جهانگیر تصریح کرد: در سال گذشته، برای 260 ساختمان و در سال جاری تاکنون برای 60 ساختمان، اقدامات قضایی از جمله تذکر، اخطار یا دستور پلمب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا اجاره دادن ساختمان‌های ناایمن جرم محسوب می‌شود یا نه، گفت: طبق قوانین فعلی، اجاره دادن ساختمان ناایمن دارای وصف جزایی نیست و جرم‌انگاری نشده است. البته دستگاه‌های نظارتی مکلف‌اند که از ادامه فعالیت ساختمان‌های ناایمن جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: روابط میان موجر و مستأجر تابع حقوق خصوصی است و تا زمانی که ذی‌نفع شکایت نکند یا شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، امکان پیگیری قضایی وجود ندارد مگر در مواردی که خطر جدی برای عموم مردم ایجاد شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره توقیف سریال‌هایی مانند «تاسیان» توسط دستگاه قضایی، تأکید کرد: ورود قوه قضاییه به این موضوع صرفاً در چارچوب وظایف قانونی و به دلیل پخش محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی بوده است.
وی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی درباره «پیشگیری از وقوع جرم» و ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای، گفت: اگر محتوایی در هر بستری منتشر شود که حاوی صحنه‌هایی با مصادیق جرم یا نقض قوانین باشد، دادستانی وظیفه دارد برای صیانت از حقوق عمومی و اخلاق اجتماعی، ورود کند.
جهانگیر ادامه داد: برخلاف برخی برداشت‌ها، قوه قضاییه به‌عنوان بازوی اجرایی هیچ دستگاهی از جمله ساترا عمل نمی‌کند. اقدامات این قوه صرفاً مبتنی بر قانون و در راستای وظیفه ذاتی آن است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: توقیف‌هایی که در مورد برخی آثار نمایشی صورت گرفته، به دلیل صحنه‌هایی بوده که از نظر مراجع قانونی، مبتذل یا خلاف عفت عمومی تلقی شده‌اند و دستگاه قضایی در این زمینه بر اساس مسئولیت قانونی خود عمل کرده و اگر لازم باشد در آینده نیز ورود خواهد کرد.
جهانگیر تأکید کرد: وظیفه نظارت بر محتوای فرهنگی و جلوگیری از ترویج ابتذال، بخشی از وظایف نظارتی و حاکمیتی دستگاه قضایی است که به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه برخورد با عوامل بازداشتی اغتشاشات اخیر و کسانی که با رژیم صهیونیستی همکاری داشته‌اند، توضیح داد: افرادی که در این جریانات دستگیر شده‌اند یا برای آن‌ها پرونده تشکیل شده، باید در چند دسته مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: نخست، کسانی هستند که پیش از بازداشت، خود را به نیروهای انتظامی، اطلاعاتی یا قضایی معرفی کرده‌اند. طبق اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی، چنانچه این افراد قبل از شناسایی و بازداشت خود را معرفی کرده باشند، در چارچوب قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد و از تخفیفات لازم بهره‌مند می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دسته دوم، افرادی هستند که مشمول ماده 57 قانون مجازات اسلامی یا دیگر مقررات مرتبط می‌شوند. بر اساس این ماده، اگر فردی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدامی انجام داده باشد اما پیش از تعقیب یا قصد جنایت، اسامی افراد دخیل در فتنه و فساد را به مأموران دولتی اطلاع دهد و پس از آغاز رسیدگی، همکاری مؤثر با آنان داشته باشد، از مجازات معاف خواهد شد. در صورتی که خود شخص مرتکب جرم دیگری نیز شده باشد، تنها بابت آن جرم مجازات می‌شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: اما کسانی که به توصیه‌های مراجع انتظامی، اطلاعاتی و قضایی بی‌توجهی کرده‌اند و عملاً در مسیر اهداف دشمن حرکت کرده و به نفع آن‌ها اقدام نموده‌اند، قطعاً با اشد مجازات و بر اساس موازین قانونی با آن‌ها برخورد خواهد شد. این برخورد با رعایت عدالت اسلامی و در چارچوب قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: به زودی برخی احکام این افراد که بازدارنده هم است صادر می‌شود و به اطلاع مردم می‌رسد.
قوه قضائیه در پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی مصمم است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی پیرامون اقدامات این قوه برای پیگیری حقوق ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: بنا به تأکید مقام معظم رهبری، پیگیری حقوقی و قضایی جنایات علیه ملت ایران، وظیفه‌ای مشترک میان قوه قضائیه و دولت است، و دستگاه قضایی در این زمینه با عزم جدی وارد عمل شده است.
وی با اشاره به آغاز اقدامات حقوقی در همان روزهای ابتدایی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: به دستور ریاست محترم قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه از همان ابتدا مأمور پیگیری موضوع شدند. در همین راستا، پرونده‌ای با موضوع جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در دادستانی عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و اکنون در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در این پرونده، آسیب‌های وارد شده به مردم، اماکن و زیرساخت‌های کشور با همکاری نهادهای حاکمیتی و نظامی در حال بررسی و مستندسازی دقیق است تا امکان پیگیری قضایی هم در محاکم داخلی و هم نهادهای بین‌المللی فراهم شود.
وی افزود: جلسات منظم و متعددی برای هماهنگی در سطح قوه قضائیه، دولت و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده و ادامه دارد. از جمله، در روزهای اخیر جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیگر مسئولان برگزار شد و مأموریت مشخصی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای هماهنگی‌های بین‌المللی و حقوقی ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: ریاست قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی این قوه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، دستور دادند که فرایند مستندسازی با سرعت، دقت و بدون اتلاف وقت پیگیری شود و از تکرار غفلت‌های گذشته در خصوص برخی جنایات استکباری جلوگیری گردد.
وی با اشاره به سوابق پیشین دستگاه قضایی در پیگیری جنایات بین‌المللی گفت: قوه قضائیه پیش از این نیز علیه دولت‌های جنایتکار، از جمله پرونده شهادت سردار شهید سلیمانی، دادگاه منافقین و سایر موارد، اقدامات مهمی انجام داده که برخی از آن‌ها به مرحله صدور رأی نیز رسیده‌اند. اکنون نیز تلاش می‌کنیم تا پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به‌گونه‌ای باشد که دچار مرور زمان نشود و در زمان مناسب، دادگاه‌های لازم برای رسیدگی برگزار گردد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت «چای دبش» اظهار کرد: این پرونده در حال حاضر در مرحله اجرای احکام به‌صورت ویژه قرار دارد و تعدادی از محکومان آن در حال تحمل حبس هستند.
وی افزود: در خصوص رد مال نیز بخشی از اموال در همان مرحله بازپرسی شناسایی و توقیف شده است. با توجه به حجم گسترده پرونده و پراکندگی اموال، دستور صدور نیابت قضایی به شهرهای مختلف صادر شد تا شناسایی و توقیف اموال با سرعت بیشتری انجام شود و زمینه برای پیگیری‌های بعدی فراهم شود.