احزاب در قاموس جمهوری اسلامی / آیا نظام با فعالیت حزبی مخالف است؟
بررسی نقش دهی به احزاب در قاموس جمهوری اسلامی می تواند پاسخ به یک سئوال اساسی مبنی بر مخالفت یا موافقت نظام با فعالیت حزبی در کشور باشد.
بررسی نقش دهی به احزاب در قاموس جمهوری اسلامی می تواند پاسخ به یک سئوال اساسی مبنی بر مخالفت یا موافقت نظام با فعالیت حزبی در کشور باشد.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست _ محمد حسین نظری؛ بیش از چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و در طول این سال‌ها فعالیت حزبی همواره به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های سیاسی در کشور مطرح بوده است. در دهه‌های اخیر به دلیل عدم موفقیت چشمگیر احزاب در ورود به عرصه اداره کشور به مرور این باور در جامعه پیدا شده که ساختار سیاسی نظام حاکم منافی هرگونه فعالیت حزبی است و دلیل عدم توفیق احزاب در میدان سیاست فقدان ظرفیت قانونی و فراقانونی در نظام مبتنی بر انقلاب دینی مردم ایران است.
با این حال، کمتر اتفاق افتاده که این باور عمومی_که امروز جزو مشهورات سیاسی به حساب می‌آید_مورد ارزیابی قرار گیرد و عیار آن با محک پرسش دقیق علمی سنجیده شود. به همین خاطر، این گزارش در صدد طرح پرسش‌های اساسی در رابطه با این موضوع است تا با یافتن پاسخ این پرسش‌ها، اعتبار واقعی این باور مشهور را عیان کند و با یک پژوهش مختصر سنگ مهمی را در عرصه پراتیک سیاسی در ایران بنا نهد.
برای ارزیابی اینکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی برای تحزب و فعالیت تشکل‌های سیاسی چه اندازه ظرفیت دارد لازم است که دست کم سه منبع مورد بررسی قرار گیرد. اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی اولین منبعی است که باید به دقت و بررسی شود.
پس از آن مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تحزب است که باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که ایشان به عنوان ولی فقیه در 30 سال اخیر چه رویکردی نسبت به فعالیت حزبی و تشکیلاتی در کشور داشته‌اند.
مجموعه قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی سومین منبع مهمی است که باید به دقت بررسی شود که این مجموعه قوانین شامل قانون اساسی و قوانین مورد تصویب قوه مقننه و سایر نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور است.
مهر «ضرورت» امام خمینی بر فعالیت احزاب در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از چهره‌های سیاسی اقدام به تأسیس حزب کردند تا از این طریق، راه پیگیری مشی و مرام خود را هموار کنند و بتوانند سهمی از قدرت سیاسی را به خود اختصاص دهند. با اینکه امام (ره) تعریف مشخصی از تحزب و فعالیت حزبی داشت و صرف «کسب قدرت سیاسی» خارج از این تعریف بود، اما به فاصله چند ماه بیش از صد حزب در کشور تأسیس شد و تکثر و تشتت به حداکثر رسید.
شواهد و قرائن حاکی از آن است که امام (ره) با اصل فعالیت حزبی هیچ مسئله‌ای نداشت و تحزب نزد ایشان یک امر پذیرفته شده بود، چنانکه در ماه‌های ابتدایی سال 58 امام خمینی (ره) برای چندمین بار تاکید کرد که «در چارچوب جمهوری اسلامی تمامی احزاب می‌توانند آزادانه اظهار نظر کنند»، چنان که پیش از این و در آستانه پیروزی انقلاب نیز در پاسخ به یک سوال تاکید کرده بود که «حزب توده در اظهار نظر آزاد است.»
تحزب نزد امام یک امر پذیرفته شده بود، چنانکه در ماه‌های ابتدایی سال 58 امام خمینی (ره) برای چندمین بار تاکید کرد که در چارچوب جمهوری اسلامی تمامی احزاب می‌توانند آزادانه اظهار نظر کنند ایشان در رابطه با آزادی فعالیت احزاب تاکید می‌کرد که «بعضی احزاب که انحرافی هستند و ما آنها را جزو مسلمین هم حساب نمی‌کنیم، مع ذلک چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبت‌های سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد. پس بدانید که ما این طور نیست که با احزاب دیگری با گروه‌های دیگری دشمنی داشته باشیم... مادامی که آنها با ما جنگی ندارند و با کشورهای اسلامی جنگی ندارند و مقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده‌اند، به طور آزاد دارند عمل می‌کنند و به طور آزاد حرف‌های خودشان را دارند می‌زنند.» [صحیفه امام، ج 14، ص 342-344]
اگر چه امام تاکید داشت که «آزادی غیر از توطئه است، آزادی آزادی بیان است، هر چه می‌خواهند بگویند فقط توطئه نکنند.» مبتنی بر عبارات فوق معلوم می‌شود که در نظر امام خمینی دامنه فعالیت احزاب بسیار موسع است و همه احزاب، حتی احزابی که با مبانی انقلاب و اسلام موافقت ندارند می‌توانند به صورت مسالمت آمیز به بیان اهداف، مرام و برنامه‌های خود بپردازند و از عملکرد دولت انتقاد کنند.
چنانکه احزابی همچون حزب توده ایران، مجاهدین خلق [منافقین]، جبهه ملی، چریک‌های فدایی خلق، حزب پیکار، رنجبران و دیگران تا زمانی که اقدام به توطئه و حمله مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکردند، به راحتی در باب مسائل مختلف ابراز نظر می‌کردند و حتی علیه اظهارات امام خمینی نیز به تندی موضع گیری می‌کردند، اما مادامی که اقدام عملی در کار نبود مواضع آنها با واکنشی از سوی حکومت مواجه نمی‌شد.
بنیانگذار انقلاب اسلامی نه تنها با کار حزبی مخالفتی نداشت و احزاب را در فعالیت تا سر حد توطئه علیه نظام اسلامی آزاد گذاشت، بلکه در نحوه تحزب و فعالیت تشکیلاتی صاحب نظر و تحلیل بود. سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب رهبر نهضت اسلامی به کرات نظام تک حزبی و تحزب فرمایشی در رژیم پهلوی را مورد انتقاد قرار داده و به صراحت آن را عامل انحراف در اداره حکومت خواند.
امام خمینی در یک سخنرانی در سال 43 ضمن انتقاد از وابستگی احزاب به دولت تاکید می‌کند که «ایران تنها کشوری است که حزبی به امر ملوکانه تأسیس کرده و ملت مجبور است وارد آن شود و هر کس از این امر تخلف کند سرنوشت او یا حبس و شکنجه و تبعید و یا از حقوق اجتماعی محروم شدن است.» [صحیفه امام، ج 3، ص 72]
از نظر امام خمینی نه تنها فعالیت حزبی ضروریست بلکه احزاب فعال نباید به دولت‌ها وابستگی داشته و ساخته دست آنها باشند، بلکه باید آنچنان مجاهدت کنند که یک دولت شایسته از درون آنها برخیزد و امور کشور را به دست گیرد امام خمینی (ره) یان حزب دولتی و دولت حزبی تمایز قائل است و دولت حزبی را شکل پذیرفته و حزب دولتی را شکل مردود نظام حزبی می‌داند: «قبل از اینکه دولت شما پیش بیاید، یک حزبی درست کنید و بعد هم حزب در مجلس به طوری که باید بشود، به طوری که قوانین اساسی و قانون اساسی و سایر قوانین اقتضا می‌کند، نماینده درست کنند و بعد هم آقای وزیر، نخست وزیر متکی به نمایندگانی که از حزب پیدا شد و از جمعیت و از خواسته مردم و اینها پیدا شد، بعد می‌شود یک دولت متکی به حزب.» [صحیفه امام، ج 1، صص 388-389]
در واقع از نظر امام خمینی (ره) نه تنها فعالیت حزبی ضروریست بلکه احزاب فعال نباید به دولت‌ها وابستگی داشته و ساخته دست آنها باشند، بلکه باید آنچنان مجاهدت کنند که یک دولت شایسته از درون آنها برخیزد و امور کشور را به دست گیرد. در حالی که این دستور العمل کمتر در کشور محقق شد و حتی در نیمه دوم دهه 70 احزاب دولت ساخته به صورت سرطانی یکی پس از دیگری از دل دولت هفتم و هشتم بیرون آمدند.
موافقت امام خمینی با فعالیت‌های حزبی را در صدور جواز برای آغاز فعالیت برخی احزاب هم می‌توان مشاهده کرد. از فعالیت برخی تشکل‌های مبارزاتی قبل از انقلاب زیر نظر امام خمینی که بگذریم، تنها یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که امام مجوز آغاز فعالیت حزب جمهوری اسلامی را صادر کرد.
مجموعه‌ای که در طول ده سال فعالیت به کرات مورد تشویق امام قرار گرفت و به عنوان یک حزب موفق برای مجموعه‌های مختلف دولت کادر سازی کرد؛ این یعنی تحقق موضوع مورد اشاره امام مبنی بر بیرون آمدن دولت از دل یک حزب.
در ماجرای انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز، امام خمینی بر «تکثر عاقلانه» احزاب نیز مهر تأیید زدند و انشعاب از یک تشکیلات به منظور اظهار عقیده مستقل را عامل و مایه اختلاف ندانست. ایشان در پاسخ به نامه جمعی از روحانیون عضو جامعه روحانیت مبارز آنها را برای تأسیس یک حزب جدید تشویق کرد و بر اساس همین پاسخ امام یکی از نخستین تشکل‌های اصلاح طلب در کشور تأسیس شد.
مجموعه این واقعیت‌ها حاکی از آن است که فعالیت حزبی در کشور هیچ منافاتی با منظومه فکری و سیره عملی بنیانگذار انقلاب اسلامی ندارد و بر مبنای فرمایشات و مواضع ایشان نه تنها هیچ محدودیتی برای فعالیت احزاب در کشور نیست، بلکه در بسیاری از موارد راهنمایی‌های امام خمینی یک فعالیت حزبی منطقی و منسجم را ایجاب می‌کند.
آیت الله خامنه‌ای؛ دبیرکلی که رهبر شد
آیت الله خامنه ای یکی از برجسته‌ترین مبارزان قبل از انقلاب، از جمله افرادی بود که در جریان نهضت اسلامی تلاش می‌کرد تا فعالیت‌های خود را در قالب تشکل‌های سیاسی سامان دهد. آن هم در دوره‌ای که فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی دست کم در میان روحانیون آنچنان مرسوم نبود. پس از انقلاب نیز ایشان جز حلقه اولیه حزب جمهوری اسلامی بود که تنها یک هفته پس از انقلاب تأسیس شد و فعالیت‌های خود را آغاز کرد. حزبی که از سال 59 و پس از شهادت آیت الله بهشتی دبیر کلی آن بر عهده آیت الله خامنه‌ای نهاده شد و این مسئولیت تا روز تعطیلی حزب جمهوری استمرار یافت.
رهبر انقلاب نقل می‌کنند که در زمان تأسیس حزب جمهوری «به ما اشکال می‌کردند که تحزب با وحدت عمومی جامعه مخالف است. من آن وقت یک سخنرانی مفصلی کردم [مبنی بر اینکه] تحزب می‌تواند در جامعه انجام بگیرد، در عین حال وحدت هم صدمه‌ای نبیند؛ اینها با هم منافاتی ندارد.»
مجموعه اینها در کنار ارتباط مستمر ایشان با احزاب و تشکل‌ها از اواخر دهه 50 تا امروز نشان از اهتمام جدی ایشان به بحث تحزب و فعالیت‌های تشکیلاتی دارد. با این حال مفهوم حزب در منظومه فکر ایشان مساوق و موافق با «party» نیست.
از نگاه اندیشمندان علوم سیاسی جدید، حزب سیاسی [party] مجموعه‌ای سازمان یافته است که «با عمل به مثابه یک واحد سیاسی می‌کوشد که بر حکومت تسلط یابد» [عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست] درحالی که از منظر رهبر معظم انقلاب، صرف کسب قدرت نمی‌تواند هدف غایی و مطلوب تحزب در جمهوری اسلامی باشد. به زعم آیت الله خامنه ای «آن حزبی که مورد نظر ماست، عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم را به سمت آرمان‌ها ایفا می‌کند.»
از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای دو نوع حزب در جهان هست؛ یک حزب عبارت است از کانال‌کشی برای هدایت‌های فکری؛ چه فکری به معنای سیاسی، چه فکری به معنای دینی و عقیدتی که نیت آن کسب قدرت سیاسی نیست. این نوع حزب می‌خواهد جامعه را به یک سطحی از معرفت و دانایی سیاسی و عقیدتی برساند. از نظر رهبر انقلاب «کسانی که یک چنین توانایی‌ای داشته باشند، به طور طبیعی در مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آنها صاحب رأی خواهند شد، آنها برنده خواهند شد؛ لیکن این هدفشان نیست. این یک جور حزب است؛ این مورد تأیید است.» نوع دیگر حزب همین احزاب کنونی غربی هستند که باشگاه‌هایی برای کسب قدرت هستند و همانطور که در اغلب تعاریف آکادمیک هم آمده است، اساسا حزب به این صورت یعنی مجموعه‌ای برای کسب قدرت. از منظر رهبر معظم انقلاب، این نوع احزاب «از سرمایه و پول و امکانات مالی خودشان بهره‌مند می‌شوند، یا از دیگران کسب می‌کنند، یا بندوبست‌های سیاسی می‌کنند، برای اینکه به قدرت برسند. یک گروه هم رقیب اینهاست؛ کارهای مشابه اینها را انجام می‌دهد تا آنها را از قدرت پایین بکشد و خودش جایگزین او شود.»
رهبر انقلاب: اگر کسی ادعا کند که نظام جلوی تشکیل احزاب را گرفته است، یک دروغ واضحی گفته؛ چنین چیزی نیست با این حال و با وجود عدم موافقت نظری ایشان با فعالیت احزابی قدرت طلب سیاسی، ایشان هیچگاه با فعالیت این احزاب مخالفت نکردند. یعنی اگر چنانچه حزبی در کشور خواسته باشد که تنها به منظور کسب قدرت سیاسی، بدون التفات به اثرگذاری اجتماعی فعالیت کند از منظر ایشان هیچ ممنوعیتی وجود ندارد و گروه مزبور مختار به فعالیت است.
رهبر انقلاب به صراحت اعلام کرده‌اند که چنانچه «اگر کسانی در داخل کشور ما با این شیوه دنبال تحزب می‌روند، ما جلویشان را نمی‌گیریم. اگر کسی ادعا کند که نظام جلوی تشکیل احزاب را گرفته است، یک دروغ واضحی گفته؛ چنین چیزی نیست.» بنابراین چنانکه در دهه‌های گذشته شاهد بودیم، فعالیت احزاب مختلف از منظر رهبر انقلاب اسلامی هیچ محدودیت و ممنوعیتی ندارد، چنانکه در حال حاضر و طبق آمار رسمی وزارت کشور 116 حزب رسمی در سراسر کشور در حال فعالیتند. بر این اساس به نظر می‌رسد که مخالفت رهبر انقلاب با فعالیت احزاب سیاسی و فعالیت 116 حزب رسمی (به علاوه چند صد گروه غیر رسمی) چیزی شبیه به اجتماع نقیضین است!
قوانین کشور؛ محدود کننده احزاب؟!
پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی اوج گرفت و از این رو تعیین چارچوب برای فعالیت این احزاب بیش از پیش احساس شد. قبل از هر چیز لازم بود که فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی اجتماعی و صنفی در قانون اساسی کشور که مهمترین مانیفست عملی هر کشور است به رسمیت شناخته شود.
از این رو بحث فعالیت احزاب فورا در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد تا چارچوب فعالیت حزبی در ایران تعیین شود، لذا در جریان مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در تابستان 1398، اصل 30 قانون اساسی (که بعد از اصلاح به عنوان اصل 26 تصویب شد) یکی از پرچالش ترین اصول این قانون بود که حساسیت آن باعث شد تا چندین ساعت از آن مذاکرات به تصویب این اصل اختصاص یابد. اصل 30 در نهایت به صورت زیر مورد تصویب اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت: «احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. شرکت افراد در این گروه‌ها آزاد است و هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
شهید بهشتی که در آن ایام مدیر اکثر جلسات خبرگان قانون اساسی بود در این جلسه نیز زمام اداره مجلس را به عهده داشت و به عنوان کسی که در دل مبارزات سیاسی قبل از انقلاب تجربه کار تشکیلاتی و حزبی اندوخته بود با درایت کامل به مذاکرات موافقان و مخالفان ورود کرده و ابعاد اصل مطروحه را تبیین می‌کرد.
پس از تاکید برخی چهره‌ها بر عدم فعالیت احزاب غیر مسلمان و درخواست برای اعمال محدودیت‌های بی مورد، شهید بهشتی محدوده فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی را به روشنی تبیین کرد. آیت الله بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی می‌گوید: من توضیح می‌دهم تا مطلب کاملا روشن شود. به طور کلی این سوال مطرح است که در نظام اجتماعی جمهوری اسلامی بیان مطالب ضد اسلام و نوشتن اینگونه مطالب و اینکه دور هم جمع شوند و بحث و گفتگو کنند، آیا این کار ممنوع است یا نیست؟ و اگر حاکمیت و تمامیت ارضی را نقض نکند ممنوع است؟ وقتی پیش نویس تهیه می‌شد برای پیدا کردن تعبیری که عبارت دوم را برساند و شامل عبارت اول هم نباشد بحث بود، چون پیش نویس که تهیه می‌شد بر این پایه تهیه می‌شد که گفتن و اظهار نظر کردن و جلسه و بحث و گفتگو تشکیل دادن درباره کلیه مسائل فکری آزاد است به شرط آنکه منجر به نقض و تزلزل و درهم شکستن اساس جمهوری اسلامی نشود... بنابراین مدتی بحث بود تا کلمه نقض پیدا شد و این تعبیر به نظر رسید که هم گویاست و هم مطلب را در حد خودش می‌رساند و نه بیشتر... پس تهیه کنندگان در گروه سه هم می‌خواستند این را بگویند که تشکیل گروه‌هایی برای بیان و اظهار نظر و بحث و گفتگو پیرامون مسائل مختلف فکر بشری آزاد است، ولو خود این مسائل خود این آرا، آرایی باشد که مطابق با موازین اسلام نباشد و آنچه آزاد نیست عبارت است از مجامع و احزاب و جمعیت‌هایی که وجود آنها در هم شکننده و سست کننده مبانی اسلام و جمهوری اسلامی باشد.
پس از به رسمیت شناختن فعالیت احزاب در متن قانون اساسی، وقت آن بود که قواعد و چارچوب فعالیت حزبی به صورت تفصیلی مشخص شود و ساز و کار فعالیت احزاب تدوین شود. این اتفاق در اولین دوره مجلس شورای اسلامی افتاد و نمایندگان مجلس اولین قانون فعالیت احزاب را با اکثریت آرا تصویب کردند.
در شهریور ماه 1360، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح قانون احزاب را با عنوان کامل «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» در 19 ماده و 9 تبصره به تصویب رساندند و این مصوبه به فاصله چند روز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و به وزارت کشور ابلاغ شد.
با این حال این قانون نیز مانند سایر قوانین کشور دستخوش تغییراتی شد و طی چهار دهه گذشته اصلاحاتی در آن صورت گرفت. اولین بار طرح نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنگ تغییر قانون احزاب پس از گذشت 32 سال از تصویب اولیه آن را به صدا درآورد، اما کار در دولت نهم به سرانجام نرسید.
با تغییر دولت، وزارت کشور تدوین لایحه اصلاحی را آغاز کرد اما لایحه دولت برای سر و سامان دادن به احزاب چیزی نزدیک به یک سال زمان برد تا راهی بهارستان شود. سرانجام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در تاریخ 4 بهمن ماه 94 و در اواخر عمر مجلس نهم تصویب شد و در تاریخ 8 آبان 95 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و در 22 آبان 95 جهت اجرا ابلاغ شد.
با این حال از زمان ابلاغ این قانون که جایگزین قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده»، مصوب سال 60 شد چند ماهی نگذشته بود که دستور اصلاح آن از سوی علی لاریجانی صادر شد و تاریخ 2 دی ماه 98 یک ماده به‌عنوان ماده (23) به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 4 بهمن ماه 94 الحاق و شماره ماده (23) قانون به (24) اصلاح شد.
تشویق به فعالیت حزبی در نهادهای نظام
علاوه بر قانون اساسی و قانون جامع فعالیت احزاب که تا اینجا مورد اشاره قرار گرفت، نهادهای مهم تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام نیز همواره مشوق فعالیت‌های حزبی بوده اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان از جمله افرادی است که بارها خواستار انسجام فعالیت‌های حزبی شده و از فقدان یک نظام جامع حزبی گله و شکایت کرده است.
شورای نگهبان: احزاب باید میدان دار سیاست داخلی کشور باشند 26 تیرماه 95، کدخدایی در گفتگو با سایت این شورا بار دیگر از ضعف نظام حزبی گفت و تصریح کرد که این رویه باید تغییر کند و احزاب باید میدان دار سیاست داخلی کشور باشند. وی در این باره تاکید کرد: «ما یک بحث کلان در انتخابات داریم و آن، فقدان نظام حزبی است؛ قانون اساسی ما احزاب را به رسمیت شناخته است، احزاب رفتند در وزارت کشور ثبت‌نام کردند، اما فعالیت حزبی به معنای مرسوم در جوامع دیگر را ما نداریم.»
کدخدایی همچنین در دیدار آذر ماه 98 با اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان اظهار داشت: «از دهه 80 شمسی به این طرف، فعالیت‌های سیاسی شدیدتری را شاهد بودیم و اگر چه قانون اساسی از حزب و فعالیت‌های سیاسی حمایت کرده، اما به دلیل اینکه این حمایت‌ها در قوانین عادی عملیاتی نشده است، فعالیت احزاب در کشور نتوانست ثمرات لازم را داشته باشد لذا باید حمایت‌های قانون اساسی از تحزب در قوانین عادی نیز لحاظ شود و به جد معتقدم که باید فعالیت احزاب در کشور نهادینه شود و این نیاز به یک مطالبه جدی و همه جانبه دارد.»
سخنگوی شورای نگهبان: به جد معتقدم که باید فعالیت احزاب در کشور نهادینه شود
مجموعه موارد مورد اشاره شده حاکی از آن است که مطابق با مبانی انقلاب اسلامی اعم از سیره امام خمینی (ره)، منویات رهبر معظم انقلاب، متن قانون اساسی و همچنین قانون فعالیت احزاب و مجموعه قوانین مربوط به فعالیت احزاب که توسط نمایندگان مردم تصویب شده در کنار نگاه نهادهای تصمیم گیری مثل شورای نگهبان به فعالیت حزبی، هیچ منعی برای فعالیت گسترده حزبی در کشور وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان دلایل فقدان فعالیت منسجم حزبی را در وجود محدودیت‌های قانونی و یا فقدان ظرفیت‌های سیاسی جست.