شنبه 8 اردیبهشت 1403

احکام پیشنهادی آموزش عالی در برنامه هفتم تدوین می شود

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
احکام پیشنهادی آموزش عالی در برنامه هفتم تدوین می شود

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی از تدوین احکام پیشنهادی آموزش عالی در برنامه هفتم توسعه خبرداد و گفت: در این احکام به حوزه اقتصاد و مباحث پیرامون آن توجه ویژه خواهد شد.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی از تدوین احکام پیشنهادی آموزش عالی در برنامه هفتم توسعه خبرداد و گفت: در این احکام به حوزه اقتصاد و مباحث پیرامون آن توجه ویژه خواهد شد.

علی باقر طاهری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی متولی تدوین احکام پیشنهادی آموزش عالی در برنامه هفتم توسعه بوده، بنابراین قرار است فعالیت‌های مربوط به مطالعات مقدماتی و تهیه احکام پیشنهادی در این زمینه را انجام دهد.

وی افزود: یک کارگروه تلفیق در مؤسسه تشکیل شده و ذیل این کارگروه، کمیته‌های تخصصی شامل کمیته‌های فرهنگی، آموزشی، مالی، و بین‌المللی شکل گرفته که به صورت تخصصی مطالعات لازم را انجام می‌دهند و بر اساس مطالعات انجام گرفته، احکام پیشنهادی خود را ارائه می‌دهند، درنهایت کارگروه تلفیق بخش آموزش عالی را تدوین و نهایی می‌کند.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ادامه داد: اکنون در مرحله‌ای هستیم که احکام را در کارگروه تلفیق جمع‌بندی و نهایی کنیم و خروجی کار ما در پایان، ارائه یک سند به عنوان احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش عالی و چند سند مطالعاتی پیوست خواهد بود که ممکن است چند صد صفحه باشد، اسناد مطالعات پشتیبان برنامه هفتم هم تدوین خواهد شد.

وی درباره فرصت مؤسسه برای تدوین احکام پیشنهادی آموزش عالی در برنامه هفتم توسعه گفت: مؤسسه از قبل تیم‌ها و ساختار خود را شکل داده و کار خود را در این زمینه شروع کرده بود، اما از زمانی‌که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد، مؤسسه به صورت جدی‌تر فعالیت خود در این زمینه را شروع کرد و وارد کارهای مطالعاتی و تدوین احکام شد.

طاهری نیا ادامه داد: با توجه به اینکه رویکرد سیاست‌های کلی برنامه هفتم اقتصادی است، به‌طور طبیعی بخش آموزش عالی هم باید به حوزه اقتصاد و مباحث پیرامون آن توجه ویژه داشته باشد.

وی افزود: در تدوین احکام پیشنهادی آموزش عالی در برنامه هفتم توسعه، بحث تنوع‌بخشی به منابع درآمدی مورد توجه قرار می‌گیرد، همچنین به پیوند بین صنعت، جامعه و دانشگاه خیلی توجه می‌شود، توانمندسازی و استقلال دانشگاه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و در نهایت مبتنی بر چارچوب سیاست‌های کلی، جهت‌گیری های لازم انجام می‌شود.