اختصاصی | اعضای کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شدند
اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای حضور در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای حضور در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شدند.
برنامه توسعه هفتم، مسئله‌محور است / حل ناترازی‌ها، نگاه اصلی برنامه هفتمعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روز دوشنبه (8 خرداد) از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه هیئت دولت خبر داد و اعلام کرد که به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
همچنین به گفته محمد حسینی معاون پارلمانی دولت، رئیس جمهور روز یکشنبه (21 خرداد) لایحه برنامه هفتم توسعه را با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی تقدیم رئیس مجلس خواهد کرد.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه توسط دولت، کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌جز کمیسیون اصل 90، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه توسعه را براساس رای‌گیری انتخاب می‌کنند که در این میان از هر کمیسیون 3 نماینده و از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 9 نماینده مشخص می‌شوند.
بر این اساس بعد از تحویل لایحه برنامه هفتم توسعه به قوه مقننه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعضای خود را برای حضور در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه انتخاب کردند.
اسامی اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است:
کمیسیون آموزش و تحقیقات محمد مهدی زاهدیحبیب اله دهمردهاحمد نادری کمیسیون اجتماعیفاطمه رحمانیسیدکریم حسینیفاطمه قاسم پور کمیسیون اقتصادیمحمد حسین حسین زاده بحرینیمحمدرضا دشتی اردکانیمحمدرضا پورابراهیمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجیابراهیم عزیزی (شیراز) حسن همتیشعیب جویجری کمیسیون انرژیعلیرضا ورناصری قندعلیمالک شریعتی نیاسررمضانعلی سنگدوینی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسباتمحمدمهدی مفتح
حمیدرضا حاجی بابایی
جعفر قادری
جبار کوچکی نژاد
ابراهیم عزیزی (کرمانشاه)
محسن زنگنه
محمد خدابخشی
مجتبی رضاخواه
غلامحسین رضوانی
کمیسیون بهداشت و درمانمسعود پزشکیانمرتضی خاتمیعلی اصغر باقرزاده کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهامحسن پیرهادیمحمد حسن آصفریابوالفضل ابوترابی کمیسیون صنایع و معادنمهدی عسگرییوسف داودیروح الله ایزدخواه کمیسیون عمرانمجتبی یوسفیسید البرز حسینیاقبال شاکری کمیسیون فرهنگی احمد راستینه هفشجانیبیژن نوباره وطنسیدعلی یزدی خواه کمیسیون قضائی و حقوقیعبدالرضا مصریحسن نوروزیهاجر چنارانی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعیسمیه رفیعی امیر قلی جعفری بروجنیمحمد رشیدیبه گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش های عدیده ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده 1.8 درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری 8درصدی می‌باشد نرخ منفی بهرهوری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از 0.34 به 0.38 واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از 21.5 درصد قانون برنامه ششم توسعه به -4.5 درصد، طولانی شدن عمر طرح های اقتصادی از 10 سال 1391 به 17.6 سال در 1400 افزایش نرخ رشد نقدینگی از 17 درصد قانون برنامه به 30 درصد و عملکرد 3.5 درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف 21.7 درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش های بنیادی موجود در اجرای برنامه های توسعه را نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.
در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهرهوری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشور های منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهاد های ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد های توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از : «هدف رشد اقتصادی 8 درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22.6 درصد» و «رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد».
رشد اشتغال 3.9درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19.7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهرهوری کل عوامل تولید 2.8درصد با داشتن سهم 35درصدی از رشد اقتصادی 8درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4درصد و در سال پایانی برنامه 13.8درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6درصد، رشد واردات کالا 16.2درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44 درصد، متوسط نسبت درآمد های عمومی به اعتبارات هزینه ای 94درصد و در سال پایانی برنامه به 100درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد 8درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8 درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان.
به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری های سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محور های رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز، جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.