اخطار رکود برای 1404

در جدیدترین برآورد آماری پژوهشکده پولی و بانکی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماهه منتهی به فروردین 1404 به 1.5‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این در حالی است که برای تولید ناخالص داخلی زمستان 1403، 0.4‌درصد رشد برآورد شده بود. هفته گذشته محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را 0.9‌درصد اعلام کرده بود. به عقیده کارشناسان با اینکه رشد های برآوردشده از تولید ناخالص داخلی کشور بیان‌کننده حرکت آهسته برخی از بخش های اقتصاد است، اما همچنان برخی بخش‌های کلیدی اقتصادی با رکود و افت نسبی مواجه اند. اثر مثبت بخش خدمات و اثر منفی بخش کشاورزی در رشد‌های برآوردشده نقش مهمی ایفا کرده اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منفی بودن رشد بخش کشاورزی را می‌توان اخطاری برای رشد در فصول آتی قلمداد کرد.

رشد ضعیف اقتصادی بعد از زمستان کم‌رمق

تحلیل داده های منتشرشده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از عبور از زمستان نسبتا کم رمق، با بهبودی ضعیف به سال 1404 وارد شده است. در حالی که برآورد از رشد کلی اقتصاد در زمستان تنها 0.4‌درصد ثبت شده بود، در سه ماهه منتهی به فروردین این رقم به 1.5‌درصد افزایش یافته است. با وجود این، اگرچه نشانه هایی از بهبود دیده می‌شود، اما همچنان تردیدهایی در پایداری این روند وجود دارد. این رشد عمدتا مدیون عملکرد بهتر بخش خدمات، بازگشت رشد مثبت به حوزه نفت و پایداری نسبی در صنایع و معادن است. در مقابل، بخش کشاورزی که پیش‌تر ثبات نسبی داشته، در برآورد جدید وارد محدوده منفی شده است که هشدار جدی را برای روند رشد در ماه های آینده مخابره می‌کند.

رشد 2.3 درصدی بخش خدمات

رشد بخش خدمات در سه ماهه منتهی به فروردین 1404 به 2.3‌درصد رسیده است. این بخش که در زمستان گذشته عملکردی نزدیک به صفر داشت، با گذشت یک‌ماه و در برآورد جدید، در نقش پیشران رشد اقتصادی ظاهر شده است. رشد بخش خدمات در آمار تراکنش های انجام‌شده نیز مشخص است. براساس آمار شاپرک، ارزش اسمی تراکنش های شاپرک در سه‌ماهه منتهی به فروردین نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 50‌درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه رشد سطح عمومی قیمت‌ها پایین‌تر از این رشد ثبت شده است، می توان گفت در این دوره، فعالیت بخش های خدماتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین، تعداد تراکنش ها در این دوره 5‌درصد رشد داشته است. در کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی، برای دید بهتر نوسانات رشد در بخش خدمات آمار سه زیربخش مهم مربوطه شامل «بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی»، «بخش حمل‌ونقل» و «فعالیت های املاک و مستغلات» بررسی شده است.

ارزش اسمی تراکنش ها در «بخش خرده فروشی و عمده فروشی» 45‌درصد رشد داشته که با توجه به تورم، می توان گفت ارزش حقیقی تراکنش ها تقریبا معادل رشد قیمت‌ها افزایش داشته است. البته، رشد پاییز و زمستان به ترتیب 33‌درصد و 43‌درصد بوده است که از افزایش فعالیت در این بخش طی ماه های اخیر حکایت دارد.

رشد 35درصدی ارزش تراکنش ها در «بخش حمل ونقل» طی سه ماهه منتهی به فروردین 1404 (در مقایسه با زیر 30‌درصد در زمستان و زیر 20‌درصد در پاییز) از افزایش فعالیت اقتصادی در حوزه حمل ونقل حکایت دارد. همچنین، تردد ماشین های سنگین که در زمستان منفی شده بود، در فروردین 1.5‌درصد رشد داشته که نشانه ای از رونق بخش حمل‌ونقل است.

در «فعالیت های املاک و مستغلات» برخلاف سایر زیربخش های گروه خدمات، روند کاهشی بوده است. رشد ارزش اسمی تراکنش های آژانس های فروش، مدیریت و اجاره املاک که در پاییز بیش از 55‌درصد بود، در زمستان به 26.2‌درصد و در سه ماهه منتهی به فروردین به تنها 17‌درصد کاهش یافته است. به عقیده تحلیلگران، افت ارزش تراکنش ها در بازار املاک طی زمستان و ماه نخست سال را می توان به فصلی بودن زمان جابه‌جایی مستاجران نسبت داد.

کاهش سرعت رشد در صنایع و معادن

رشد این بخش در زمستان 1403، معادل 1.9‌درصد بود که نسبت به فصل های قبل افزایش داشت، اما در سه ماهه منتهی به فروردین 1404 به 0.9‌درصد کاهش یافت. کاهش سرعت رشد می‌تواند بیان‌کننده وجود مشکل در برخی زیربخش ها در گروه صنایع و معادن کشور باشد. در سه‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه، صنایع شیمیایی، خودروسازی و محصولات غذایی جزو بخش هایی بودند که تولید آنها در مسیر رشد مثبت قرار داشته است. از طرفی فلزات اساسی، کانی های غیرفلزی و داروسازی کاهش تولید را تجربه کرده اند که می تواند نشان دهنده چالش هایی در تامین مواد اولیه یا کاهش تقاضای داخلی و مشکلات در حوزه صادراتی باشد. در عین حال، ارزش تراکنش های مربوط به ساخت وساز و ساختمان که در زمستان رشد 43درصدی داشت، در سه‌ماهه منتهی به فروردین به 44‌درصد رسید. این روند افزایشی در بازار ساخت وساز، می تواند تقویت کننده صنایع وابسته طی ماه های آینده باشد.

ناپایداری در رشد بخش نفت

پس از ثبت رشد منفی 2.9‌درصد در زمستان 1403، بخش نفت در سه‌ماهه منتهی به فروردین 1404 توانست رشد مثبتی معادل 0.9‌درصد را ثبت کند. این تغییر جهت در رشد بخش نفت، تا حد زیادی مرهون افزایش تولید نفت خام ایران اعلام شده است. براساس داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام ایران در سال 2024 حدود 15.3‌درصد نسبت به سال قبل رشد داشته؛ هرچند از تابستان 2024 روندی نزولی به خود گرفته و در دسامبر (ماه قبل از شروع دولت دوم ترامپ) به حداقل رسیده است. در مارس و آوریل 2025، رشد تولید نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 2.1‌درصد و 2.8‌درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه ایران موفق به حفظ بخشی از سهم بازار شده، اما نوسانات جهانی و چالش های سیاسی می توانند مانعی برای رشد پایدار بخش نفت باشند.

ورود بخش کشاورزی به محدوده منفی

یکی از تحولات نگران کننده مطرح‌شده در کنون‌بینی، افت شدید رشد بخش کشاورزی است. در حالی که این بخش در زمستان رشد 1.4درصدی داشت، در سه ماهه منتهی به فروردین 1404 رشد آن به منفی 0.8‌درصد رسیده است. روند نزولی تولید در کشاورزی در حالی رخ داده که در ماه های پایانی سال گذشته نیز رشد این بخش به‌سختی مثبت باقی مانده بود (1.6درصد در اسفند و 1.7‌درصد در بهمن). با توجه به وابستگی بالای این بخش به منابع آبی، افت بارندگی ها در سال آبی جاری یکی از عوامل اصلی این کاهش برآورد شده است. پیش از این مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران اعلام کرده بود که میزان بارش ها در فروردین ماه 1404 نسبت به سال قبل کاهش 22میلی‌متری داشته است. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند، اهمیت بخش کشاورزی در ایران بیش از سهم مستقیمش بر رشد اقتصادی کشور است؛ چرا که کاهش در بخش کشاورزی می تواند بر تورم مواد غذایی، واردات و صادرات کالاهای اساسی و حتی مهاجرت روستاییان اثر گذار باشد.

کاهش منابع آبی و خشک سالی ، چالشی جدی در بخش کشاورزی است که علاوه بر کاهش حجم تولید، موجب افزایش هزینه های تولید و کاهش درآمد کشاورزان نیز شده است. این شرایط می تواند در بلندمدت اثرات منفی بر امنیت غذایی کشور و درآمدهای بخش کشاورزی داشته باشد.