ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی فعال 518 هزار شغل ایجاد می‌کند

به گزارش مشرق، محسن کوشش تبار با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب در سال جاری برای «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» افزود: ارتقای ظرفیت بنگاه های اقتصادی موجود نسبت به ایجاد طرح های جدید مزیت هایی دارد که ایجاد فرصت های شغلی جدید با کمترین هزینه، کاهش هزینه تمام شده محصول و در نتیجه افزایش قدرت رقابت پذیری کالای تولید شده از جمله آنهاست.

وی ادامه داد: افزایش تحقیق و توسعه نشات گرفته از افزایش توان اقتصادی شرکت، کاهش فشار به سیستم بانکی کشور، توجه به واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی و تلاش برای ارتقای ظرفیت آنها را دارای اولویت و توجیه اقتصادی می کند.

معاون وزیر کشور در خصوص مشکلات واحدهایی که کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت دارند، گفت: برخی از تنگناهای موجود بر سر راه واحدهای تولیدی، عدم دسترسی مطلوب به تسهیلات سرمایه درگردش، بازاریابی ناکارآمد محصولات، کیفیت نامطلوب برخی محصولات به علت عدم تبادل دانش و تجربه و کمبود مواد اولیه با توجه به محدودیت های ارزی کشور، مهمترین مسائل و مشکلات مبتلا به این گونه واحدهای فعال است.

کوشش تبار خاطر نشان کرد: با همکاری استانداری های سراسر کشور آخرین وضعیت واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی با اشتغال بیشتر از 10 نفر نیروی کار، احصاء و مشکلات و پیشنهادات لازم به مراجع ذیربط منعکس شد.

وی در تشریح آمارهای دریافتی از استان ها اظهار کرد: تا پایان آذرماه سال 1400 تعداد 64 هزار و 446 واحد تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی با اشتغال یک میلیون و 540 هزار و 264 نفر در حال فعالیت هستند که با افزایش ظرفیت تولید، تعداد 518 هزار و 203 فرصت شغلی جدید فراهم خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور اضافه کرد: همچنین از تعداد 64 هزار و 446 واحد تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی، تعداد 44 هزار و 842 واحد در بخش صنعت و معدن، 13 هزار و 224 واحد در بخش کشاورزی و 6 هزار و 380 واحد هم در بخش گردشگری فعالیت دارند.

کوشش تبار درباره فاصله ظرفیت فعلی تا ظرفیت اسمی این واحدهای تولیدی گفت: از واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی، تعداد 11 هزار و 540 واحد تولیدی با 10 تا 25 درصد ظرفیت، 15 هزار و 691 واحد با 26 تا 50 درصد ظرفیت، 15 هزار و 731 واحد تولیدی با 51 تا 75 درصد ظرفیت و تعداد 21 هزار و 484 واحد تولیدی نیز با 76 تا 90 درصد ظرفیت اسمی در حال فعالیت بوده اند.

وی با تاکید بر پیگیری مستمر وزارت کشور از دستگاه های ذیربط برای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی خاطرنشان کرد: وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برنامه ارتقاء ظرفیت تولید بنگاه اقتصادی که با کمتر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند به تفکیک استان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منعکس کنند.

معاون وزیر کشور همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط، برنامه تامین مالی واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ارائه دهد.

کوشش تبار از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم خواست با همکاری مراجع مربوطه در سطح ملی و استانی با بهره گیری از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های متناظر استانی، نسبت به پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه های اقتصادی فعال با کمتر از ظرفیت اسمی، اقدام کند تا ظرفیت کاری این واحدها افزایش یابد.