ارجاع هوشمند کارشناسی از تکالیف تاکید شده در سند تحول قضایی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ارجاع هوشمند کارشناسی از تکالیف تاکید شده در سند تحول قضایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه ارجاع هوشمند کارشناسی، یکی از تکالیفی است که در سند تحول قضائی بر آن تاکید شده است، اظهار کرد: متأسفانه بعضاً آمارهایی وجود دارد که به یک کارشناس، 300 مورد کار کارشناسی در یک ماه ارائه شده است؛ در همین راستا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از سال گذشته سامانه‌ای را در اختیار همه قضات کشور قرار داده که در آن، کارشناسان بر اساس تعداد کارهای ارجاعی به آنها، 90 رشته کارشناسی و همچنین صلاحیت جغرافیایی انتخاب می‌شوند و بدین ترتیب کارشناسانی که کارهای بیشتری به آنها ارجاع شده، شانس کمتری در انتخاب‌های این سامانه خواهند داشت و این موضوع باعث خواهد شد که توزیع کارشناسی‌ها عادلانه‌تر باشد.

وی افزود: میانگین ارجاعات کارشناسی از طریق این سامانه در تیرماه سال جاری نسبت به خرداد ماه امسال، 4 درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ البته در برخی استان‌ها مانند خراسان جنوبی، قم، اصفهان، یزد، کرمانشاه، خراسان شمالی و سمنان، برای ارجاعات کارشناسی بیشترین استقبال وجود دارد.

کاظمی‌فرد ادامه داد: از ابتدای سال جاری، در حال الکترونیکی کردن همه دریافتی‌های کارشناسان هستیم و این کار تا کنون در نیمی از کشور انجام شده است؛ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از این طریق به صورت شفاف بر میزان پرداختی‌ها به کارشناسان نظارت خواهد داشت.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه بازدید و نظارت از انبارهای گمرکات و اموال توقیفی تهران گفت: در سال جاری به اتفاق همکاران‌مان در دادستانی تهران، 12 مورد بازدید از این انبارها داشتیم که این بازدیدها منجر به تصویب 35 مصوبه شد؛ در نتیجه این نظارت‌های میدانی، تعداد سه هزار و 470 ردیف کالا به ارزش تقریبی 15 هزار میلیارد ریال کالای متروکه تعیین تکلیف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به لحاظ تعداد ردیف کالا 130 درصد و به لحاظ ارزش ریالی 390 درصد افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: پس از طولانی شدن فرآیند ترخیص محموله 240 تنی مرغ منجمد که توسط یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت پشتیبانی امور دام از ترکیه وارد کشور کرده بود و در حالی که این محموله در خطر نزدیک شدن به مهلت انقضا تاریخ مصرف قرار داشت، دادستانی تهران وارد عمل شد و با برگزاری جلسات و مکاتبات و نامه‌نگاری با بخش‌های مختلف، سرانجام این محموله پس از اخذ تاییدیه سلامت، از طریق مزایده توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رسید.