دوشنبه 5 آذر 1403

اسامی دستگاه‌های متخلف در صدور مجوزهای کسب وکار اعلام شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
اسامی دستگاه‌های متخلف در صدور مجوزهای کسب وکار اعلام شد

وزیر اقتصاد از تخلف برخی دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب و کار و ارائه نشدن این مجوزها در درگاه ملی مجوزها خبر داد.

وزیر اقتصاد از تخلف برخی دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب و کار و ارائه نشدن این مجوزها در درگاه ملی مجوزها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی در برنامه زنده تلویزیونی درباره مصوبات نشست امروز هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: در این نشست گزارشی از عملکرد 5 ماهه دستگاه‌ها در خصوص واگذاری مجوزهایشان به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ارائه شد.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش 334 هزار درخواست در 5 ماهه امسال به این درگاه وارد شده که از میان آنها با صدور 73 هزار مجوز موافقت شد 60 درصد مجوزهایی که صادر نشده اند به دلیل نقص پرونده بوده و 40 درصد دیگر در دست بررسی است.

وزیر اقتصاد از 25 دستگاه متخلف در عدم واگذاری مجوزهای کسب و کار خود به درگاه ملی مجوزها عنوان و تصریح کرد: وزارت کشور برای عدم صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت، وزارت راه و شهرسازی در خصوص عدم صدور مجوز مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، وزارت آموزش و پرورش در خصوص عدم صدور مجوز مهد کودک، بانک مرکزی در خصوص عدم صدور مجوز مؤسسات اعتبارسنجی، برخی مجوزهای مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت نفت در خصوص عدم صدور مجوزهای فروش سیار فرآورده‌های نفتی و همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار بیشترین میزان تخلفات را در زمینه مجوزهای کسب و کار داشته اند.

وی با اشاره به عضویت نمایندگان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور در هیئت مقررات زدایی و برخورد با دستگاه‌هایی که مجوزهای کسب و کار در اختیار خود را به راحتی صادر نمی‌کنند، گفت: در نشست امروز هیئت مقررات زدایی، برای اولین مجوزهایی که به اصناف مربوط است با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اماکن فراجا بررسی شد.

وزیر اقتصاد افزود: 83 عنوان مجوز صنفی که بیش از 3 هزار رسته شغلی اصناف را در اختیار دارند، صدور سلیقه‌ای مجوزهای کسب و کار آنها خصوصاً در شهرستان‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات صدور این مجوزها مرتفع شد.

به گفته خاندوزی، مقرر شد شورای عالی نظارت بر اصناف که ذیل وزارت صمت است برای صدور مجوز این 83 عنوان رسته شغلی بر فعالیت اصناف نظارت بیشتری کرده و صدور این پروانه‌های صنفی تسهیل شود.