استقلال کانون با استدلال اقتصادی
مجلس شورای اسلامی اخیرا در قالب تصویب «طرح تامین مالی و زیرساخت ها» برپایه استدلال‌های اقتصادی، تغییرات جدی مغایر با استقلال کانون های وکلای دادگستری اعمال کرده که با اعتراض مدیران کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مواجه شده است. به همین دلیل و برای بررسی ابعاد بیشتر این تغییرات با فرشید فرحناکیان، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، به گفت‌وگو نشستیم. او رساله دکتری اش را در...
چرا معتقدید مصوبات موضوع اعتراض کانون های وکلای دادگستری به قول خودتان به صورت انقلابی تصویب شده است؟
در سایر حوزه‌ها در جریان نیستم، در مورد حوزه موضوع پرسش شما هیچ نوع کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس و اخذ نظر مشورتی از قوه‌قضائیه و معاونت حقوقی دولت توسط مجلس انجام نشده است. به نظر می رسد وقتی انجام ایده این مصوبات را در سطح کلان توجیه پذیر دانسته اند، ضرورتی به تطبیق موردی آن با وضعیت خاص کانون های وکلای دادگستری و مساله استقلال آنها در تنظیم گری حوزه وکالت ندیده اند. در مورد امکان استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل نیز با پیشنهاد ناگهانی آن در صحن مجلس توسط نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس و به رای گذاشتن آن مواجه شدیم!
این مصوبات در حوزه وکالت دقیقا چه می‌گویند؟
به موجب بند (پ) ماده 13 طرح تامین مالی و زیرساخت ها کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز کانون های وکلای دادگستری باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب وکار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند. این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
اگر بین وزارت اقتصاد و کانون های وکلا در مورد این مصوبات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار مورد اختلافی حادث شود، مرجع رسیدگی شعبه ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رای این مرجع قطعی و غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای عدم اجرای این رای، کیفری است. در بند (پ) ماده 20 این طرح تامین مالی و زیرساخت ها نیز امکان استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل به جای وکلای رسمی دادگستری توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مقررشده است.
این مصوبات در حوزه وکالت بر اساس چه مبانی فکری اقتصادی تصویب شده است؟
مبانی فکری اقتصادی که مصوبات را بر دوش آن قرار داده‌اند عبارت است از: 1- وکالت «کسب وکار» دانسته می‌شود؛ 2- کانون وکلا «انحصارگر» جلوه داده می‌شود؛ 3- عملکرد کانون های وکلا «غیرشفاف» جلوه داده می‌شود.
برای این مبانی فکری اقتصادی در تصویب این مصوبات چه ایراداتی متصور هستید؟
آنچه به عیان می بینم مقررات‌زدایی از قوه‌قضائیه و مقررات‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقیمانده کانون های وکلاست. همچنین باید این نکات را نیز مدنظر قرار داد.
1- وکالت محل کسب درآمد است، ولی کسب وکار نیست؛ چون به موجب قوانین ناظر بر وکالت درهرصورت خدمات وکالتی رایگان به صورت وکالت تسخیری (اجباری برای پرونده‌های کیفری خاص) و معاضدتی (اختیاری و به تشخیص متقاضی خدمات وکالتی) باید به تعیین کانون وکلا و توسط وکیل معین شده انجام شود. به موجب بند (17) ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 هر وکیل مکلف به پذیرش وکالت های معاضدتی و تسخیری به صورت رایگان تا چهار پرونده در سال است. در همین مورد اخیر تعیین وکیل تسخیری برای کادر رهبری سازمان مجاهدین (منافقین)، وکیل تسخیری مقرر از جانب کانون وکلای دادگستری در صورت عدم تمکین به انجام این وکالت به موجب بند (15) ماده 122 همین آیین نامه، متخلف انتظامی محسوب و به مجازات انتظامی مقرر محکوم می‌شود.
2- با خلق پندار دوگانه (Doublethink) و در راستای اهداف پیدا و پنهان، استقلال کانون وکلا، انحصار جلوه داده می‌شود. کانون وکلا نهاد تنظیم گر است و وصف انحصار اساسا بر آن بار نمی‌شود؛ زیرا خودش عمل وکالت را انجام نمی‌دهد. بانک مرکزی یا بیمه مرکزی را نمی‌توان انحصارگر نامید؛ زیرا راسا عملیات بانکی یا بیمه انجام نمی‌دهند. هر سه مورد نهادهای تنظیم گر هستند که با وصف استقلال خود، موضوع مقرر خود را تنظیم گری می کنند. علاوه بر این، استقلال مساله کانون وکلا و وکلا نیست بلکه اساسا مساله مردم و نظام عادلانه قضایی است. چرا در پرونده سران مجاهدین از کانون وکلا خواسته شده وکیل تسخیری تعیین کند؟ چون برای ارائه یک حکم ظاهرالصلاح در مراجع بین‌المللی علاوه بر قوه‌قضائیه و محکمه مستقل به وکیل مستقل نیاز است. کانون وکلا وصف استقلال خود را از دارا بودن شرایط مقرر در اتحادیه بین‌المللی کانون های وکلا (International Bar Association) به دست آورده است. تصویب این قوانین سبب اخراج کانون وکلای دادگستری ایران از این اتحادیه می‌شود. این موضوع قطعا در نظر سرمایه گذاران خارجی جهت ورود سرمایه به ایران هم اثر منفی خواهد گذاشت؛ یعنی این قوانین دست پخت مجلس به ضد اهداف اعلامی خود در مورد بهبود فضای کسب وکار تبدیل خواهد شد.
3- تا به امروز مناقشه برای استقلال بر سر حدود نظارت قوه‌قضائیه بر کانون وکلای دادگستری بوده اما به موجب مصوبات اخیر دولت و وزارت اقتصاد برای خود در این استقلال صاحب سهم شده اند. دولت معتقد است جهت ایجاد شفافیت لازم، کانون وکلا باید وارد «درگاه ملی مجوزهای کشور» شود و مقررات این درگاه را در مورد صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه‌های خود اجرا کند و برای عدم اجرای این مقررات ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است. این در حالی است که در یک اقتصاد کاملا دولتی، دولت طرف جدی دعواست و وکیلی که اصل پروانه اش زیر ساطور دولت است چطور می‌تواند در دعوای موکلش به طرفیت دولت شجاعانه و مستقل دفاع کند؟
ایرادات در مبانی فکری مذکور در طرح تصویب شده قابل شناسایی و تطبیق هستند؟
شرایط و مراحل صدور پروانه‌های وکالت و کارآموزی وکالت به طور مفصل در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 به دقت مشخص شده است. به موجب این قوانین مرجع صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه‌ها کانون وکلاست و مرجع اعتراض به تصمیمات کانون وکلا در این موارد دادگاه عالی انتظامی قضات (قوه‌قضائیه) است. در چنین وضعیتی چگونه قرار است به موجب بند (پ) ماده 13 طرح تامین مالی و زیرساخت ها به این تصمیمات در مرجع رسیدگی اداری پایین تر مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی با وصف قطعیت رای آن اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد کرد؟
در بند (پ) ماده 20 این طرح تامین مالی و زیرساخت ها نیز امکان استفاده از نماینده حقوقی توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از طریق اصلاح مفاد ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان با هدف آسان سازی دریافت خدمات قضایی پیش‌بینی شده است. قبلا نیز تلاش هایی در راستای این آسان سازی ها شده بود که اتفاقا به نتایج بسیار منفی هم منجر شد. آسان سازی دسترسی به وام منجر به خسارت 2500 میلیارد تومانی سال 1397 برای جبران ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری شد. یکی از همین موسسات همین الان به تنهایی خالق یک چهارم رشد پایه پولی سال 1401 بوده است. آسان سازی رسیدگی های قضایی کیفری و حذف مرحله دادسرا و تلفیق مقام تحقیق و تعقیب و مقام مجازات در محاکم عمومی، کار را به جایی رساند که مرحوم آیت‌الله شاهرودی در بدو ریاست قوه‌قضائیه گفتند ویرانه ای قضایی تحویل گرفتم. امکان استفاده از نماینده حقوقی توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز در همین فضای فکری آسان سازی دسترسی به خدمات وکالتی بدون توجه لازم به آثار منفی آن است.
نظارت قوه‌قضائیه جایگزین تشخیص مدیران شرکت‌ها (صاحبان سرمایه) شده است. این یک تصمیم سوپر کاپیتالیستی است که حتی در ایالات متحده هم چنین نیست. حقوق سهامداران به خصوص سهامداران اقلیت در یک موضوع کاملا تخصصی و بیرون از اقتضائات حاکمیت شرکتی راجع به حفظ بیشتر حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌ها تابع تشخیص مدیران (نمایندگان سهامداران اکثریت) شده است. اشخاص حقیقی واجد شرایط توسط مدیران تشخیص داده می‌شوند. معلوم نیست اگر این مدیران در تشخیص خود دچار اشتباه شوند چه تاثیری بر اصالت و صحت رسیدگی به دعوای مطروحه، حقوق طرفین دعوا و سهامداران اشخاص حقوقی خواهد داشت. این اشخاص حقیقی فاقد هر تکلیف و نظارت انتظامی برای رعایت کدهای اخلاقی و صنفی وکالت نوع نظارت انتظامی بر روی خود هستند. این مصوبه در عمل به منزله راهی کردن مستقیم شرخرها به دادگاه‌ها و تبدیل دادگستری به محل قانونی و رسمی جولان آنها است.
خروجی تطبیق ایرادات این طرح تصویب شده با الزامات قوانین بالادستی لازم الرعایه ازنظر شما چه نتیجه ای را نشان می‌دهد؟
بند (پ) ماده 13 و بند (پ) ماده 20طرح تامین مالی و زیرساخت ها قطعا با بندهای 9 (راجع به جلب مشارکت حداکثری) و 14 (راجع به رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و بند 2 (راجع به تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه‌قضائیه) سیاست‌های کلی نظام قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری در تعارض محرز هستند که باید در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام موردبررسی جدی قرار گیرد. در مورد تعارض با حقوق ملت در داشتن حق دادرسی منصفانه هم با مواد مرتبط راجع به این موضوع در قانون اساسی (اصل 35) در تعارض قرار می‌گیرد که باید در شورای نگهبان توجه شود. آنچه به عیان می بینم مقررات‌زدایی از قوه‌قضائیه و مقررات‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقیمانده کانون های وکلای دادگستری است. هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال آنها جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.
--> اخبار مرتبط