اسناد گران‌قیمت نصیب کدام دفاتر اسناد رسمی می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی سبحانی؛ سردفتر اسناد رسمی در برنامه "عیار" که شب گذشته از "شبکه افق" سیما پخش شد، اظهار کرد: موضوع دریافت مبالغ اضافه‌تر از تعرفه قانونی در دفاتر اسناد رسمی، واقعیتی تلخ و ناگوار و غیرقابل انکار است که این عمل خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق، متأسفانه توسط برخی سردفتران متخلف و زیاده‌خواه انجام می‌شود.

وی افزود: امروز هم حجم زیادی از شکایات مردمی از بعضی دفاتر اسناد رسمی مربوط به همین دریافت مبالغ اضافه است که علاوه بر ایجاد بدبینی و نارضایتی بین مردم، موجب ورود لطمات جدی بر حیثیت و اعتبار دفاتر اسناد رسمی شده است و رنجش خاطر سردفتران شریف و پاکدست را به وجود آورده است.

سبحانی ادامه داد: با وجود اینکه مقررات و آیین‌نامه‌هایی دفاتر اسناد رسمی، گرفتن هرگونه وجهی غیر از آنچه توسط قانون تجویز شده را تخلف محسوب کرده و مجازات‌های سنگین حتی انفصال برای آن در نظر گرفته است، اما ما متأسفانه شاهد تداوم این قضیه نامطلوب و ناپسند هستیم.

این سردفتر اسناد رسمی با بیان اینکه ریشه‌کنی این پدیده زشت و مذموم نیازمند ورود جدی متولیان امر است، گفت: انتظار می‌رود برخورد قاطع و بدون مماشات با این تخلف فاحش در دستور کار کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان متولی امر قرار بگیرد.

وی درباره درخواست برای افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد هم گفت: اصلاح تعرفه حق‌التحریر دفاتر و بازنگری و متناسب‌سازی تعرفه جاری با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم موجود، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است ولی مهم‌تر از افزایش تعرفه‌ها، توزیع عادلانه درآمد بین دفاتر اسناد رسمی است که باید در اولویت قرار بگیرد.

سبحانی تأکید کرد: امروزه میان دفاتر اسناد رسمی شکافی عمیق ایجاد شده و جامعه دفاتر اسناد رسمی به شدت از این تبعیض و بی‌عدالتی در رنج و عذاب است و بیش از هر چیزی خواهان مساوات و عدالت است.

وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه تقسیم اسناد، تمام اسناد بانک‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها باید به صورت مساوی بین دفاتر تقسیم شود اما از دهه 1380 و با پیدایش بانک‌های خصوصی و خصوصی شدن بانک‌های بزرگ دولتی، متأسفانه اسناد پردرآمد با روش‌های نامتعارف بیشتر نصیب تعداد کمی از دفاتر اسناد رسمی شد و اکثر سردفتران از این درآمدهای کلان محروم هستند.