«اسنپ‌پی» متهم، بازار بی‌تعریف؛ نقد یک رأی بحث‌برانگیز
میزگرد نقد و بررسی رأی شورای رقابت با موضوع شکایت ازکی‌وام و دیجی‌پی از اسنپ‌پی با حضور میثم سعیدی‌نژاد، وکیل دادگستری و رئیس سابق حقوق رقابت، مالکیت‌ها و امور مجلس مرکز ملی رقابت، و همچنین سارا طاهری شیرازی، وکیل دادگستری و فعال حوزه حقوق رقابت، دو کارشناس حقوقی، در اکوایران برگزار شد.
حکم شورای رقابت در ماه‌های اخیر در پرونده‌ی شرکت‌های BNPL یا «الان بخر، بعداً پرداخت کن» حاشیه‌ساز شده است. اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان دعوای حقوقی بین چند شرکت فعال در حوزه اعتبارات و خرید اقساطی، حکمی صادر شد و در جریان رسانه‌ها قرار گرفت. ماجرا به دعوای حقوقی بین دیجی‌پی، ازکی‌وام و اسنپ‌پی برمی‌گردد و در نهایت در این دعوای حقوقی، حکم شورای رقابت به نفع دیجی‌پی و ازکی‌وام صادر شد.
رسانه‌ی اکوایران در این میزگرد، این حکم و نقدهایی که به آن وارد شده است را با حضور این دو کارشناس بررسی کرده است.
تاریخچه شورای رقابت چیست؟
طاهری شیرازی در خصوص شورای رقابت، نحوه‌ی فعالیت و هدف از تأسیس این نهاد گفت: هدف تأسیس شورای رقابت، کنترل انحصار در بازار و جلوگیری از اخلال در رقابت‌های بازاری است و برای این شورا، دو صلاحیت عمده تعریف شده است. صلاحیت اول مربوط به تنظیم‌گری بازارهای انحصاری است و اصلی‌ترین بازار انحصاری در کشور ما، بازار خودرو است که شورای رقابت قواعد مربوط به این بازار را تعریف و تشریح می‌کند. صلاحیت دوم مربوط به رسیدگی به شکایات و بررسی تخلفات در خصوص رویه‌های ضدرقابتی است. رویه‌های ضدرقابتی به مجموعه‌ای از رفتارهایی گفته می‌شود که باعث اخلال در بازار، انحصار و برهم‌خوردن توازن بازار می‌شود که در صورت ارتکاب از سوی فعالان یک صنف، می‌تواند هم برای سایر بنگاه‌های اقتصادی آن صنف و هم برای مصرف‌کننده‌ی نهایی و عموم مردم جامعه و رفاه عمومی جامعه تبعات منفی داشته باشد.
طاهری شیرازی با اشاره به خوانش حقوقی از آرای شورای رقابت ادامه داد: ما معتقد هستیم که شورای رقابت، مرجع قضاوتیِ شبه‌قضایی است. به این معنی که به‌عنوان یک قاضی بی‌طرف بین طرفین قرار دارد. شورای رقابت مثل محاکم دادگستری، زیرمجموعه‌ی دادگستری نیست و ساختار و شرایط خاص خود را دارد. اما از حیث رسیدگی‌ها، طبق صراحت مواد مختلف قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و آیین‌نامه‌ای که در تکمیل آن قانون تصویب شده، باید در رسیدگی‌هایی که انجام می‌دهند، قواعد و اصول را رعایت کنند. این اصول و قواعد از لحاظ حقوقی به دو قسمت عمده تقسیم می‌شوند. یکی قواعد ماهوی که حقوق اشخاص را تعریف می‌کند؛ چه بایدها و نبایدهایی افراد در جامعه باید رعایت کنند و به‌طور کلی مشخص می‌کنند که هر فردی در هر زمینه‌ای از جمله بحث‌های حقوقی، تجارت، چه حقوق، مزایا و تکالیفی دارد. علاوه بر قواعد ماهوی، قواعد شکلی نیز مسیر دسترسی به قواعد ماهوی و عدالت هستند. به این معنی که شخص باید چه مسیری را برای دستیابی به حق و حقوق خود طی کند.
اصل رسیدگی موردی رعایت نشده است
طاهری شیرازی گفت: از مواردی که شورای رقابت در تصمیم‌گیری اخیرش رعایت نکرده، اصل رسیدگی موردی است. این اصل ایجاب می‌کند به هر پرونده، مطابق با شرایط خاص آن رسیدگی شود. ماده‌ی 4 قانون دادرسی مدنی به عنوان قانون مرجع نیز به این موضوع اشاره کرده که دادگاه‌ها مکلف هستند در رسیدگی به هر پرونده، شرایط خاص آن را لحاظ کنند؛ یعنی اگر دو پرونده از لحاظ ظاهری شبیه به هم هستند، قاضی رسیدگی‌کننده نمی‌تواند حکم یکسان صادر کند. اما یک هفته قبل از صدور رأی علیه اسنپ‌پی، رأی دیگری تحت شماره‌ی 740 توسط شورای رقابت در خصوص اسنپ‌فود صادر شد. زمانی که این دو رأی، یعنی رأی صادره علیه اسنپ‌فود و اسنپ‌پی را در کنار یکدیگر قرار دهید، به‌وضوح کپی بودن رأی دوم از رأی اول قابل مشاهده است و هیچ وجه تمایز یا نکته‌ی جدیدی ندارد و تنها عنوان شرکت‌ها تغییر کرده است. این دو شرکت دو صنعت متفاوت هستند با بازیگران و شرایط بازار متفاوت؛ به همین دلیل این مرجع باید این موارد را در رسیدگی‌هایش لحاظ می‌کرد. از همین‌رو معتقد هستیم اصل رسیدگی موردی در رأی شماره‌ی 742 لحاظ نشده است.
تعریف بازار در حکم نیامده است
سعیدی‌نژاد در خصوص ضرورت شفاف‌کردن مفهوم بازار در این حکم خاطرنشان کرد: در هر دو تصمیم، صرفاً نوشته شده «بازار مربوطه». اساساً بستر حقوق رقابت، «بازار» است. حقوق رقابت در بازار معنی پیدا می‌کند و هر کدام از مبانی و مفاهیم بنیادی در حقوق رقابت مانند «انحصار در بازار»، «رقابت در بازار»، «اخلال در رقابت بازاری»، «بنگاه اقتصادی فعال در بازار»، به بازار برمی‌گردند. در واقع بازار تعیین‌کننده است و حقوق رقابت برای تنظیم این بازار پا به عرصه‌ی وجود گذاشته است. بر اساس بند 2 ماده‌ی 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، یکی از تکالیف شورای رقابت ارزیابی وضعیت و محدوده‌ی بازار کالا و خدمات موضوع رویه‌های ضدرقابتی مواد 44 تا 48 این قانون است.
تعاریف در بازارهای مختلف فرق می‌کند
این وکیل دادگستری، تکلیف شورای رقابت را مشخص‌کردن بازار، وضعیت بازار و محدوده‌ی بازار دانست و گفت: در سطح جهانی نیز اولین چیزی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، تعریف بازار است که در هر پرونده‌ای باید به صورت مجزا بررسی شود. چراکه بازار غذا با بازار اعتبارات و خودرو کاملاً متفاوت هستند و دارای بازیگران متفاوت‌اند و سطح تمرکز و رقابت در هر یک از این بازارها متفاوت است. بنابراین هر بازار باید به صورت مجزا بررسی شود. اما مسئله این است که تعریف بازار یعنی چه؟ در بند یک ماده‌ی یک قانون اجرای سیاست‌ها عنوان شده است که بازار به فضای جغرافیایی یا مجازی گفته می‌شود که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان به مبادله‌ی کالاها یا خدمات مشابه و جانشین نزدیک می‌پردازند. در خصوص بازار نیز باید در رسیدگی‌های مرجع رقابتی چند مورد از هم تفکیک و مشخص شوند. یکی تعریف محصول کانونی است. محصول کانونی در بازار غذا و بازار BNPL کاملاً متفاوت است و اینکه محصول کانونی چه باشد، می‌تواند وضعیت بازار و حتی وضعیت رسیدگی به پرونده را متفاوت پیش ببرد.
اثر حقوقی تعاریف بر جریان پرونده‌ها
رئیس سابق حقوق رقابت، مالکیت‌ها و امور مجلس مرکز ملی رقابت ادامه داد: در رأی صادرشده، در خصوص بازار خرید اقساطی و اعتبارات صحبت شده است. در بازار BNPL و بازارهای مالی نوین بر پایه‌ی فناوری، چند موضوع شبیه به هم وجود دارد که در خصوص آن‌ها صحبت می‌شود، مثل BNPL یا بحث‌های لندتک، وام، اعتبار، خرید اقساطی که از دیگر مباحث هستند. اگر هر کدام از آن‌ها را به عنوان یک بازار جدا یا جانشینِ نزدیک در نظر بگیریم، مسیر پرونده‌ی رسیدگی به این بازارها با یکدیگر متفاوت می‌شود و جریان پرونده کاملاً متفاوت پیش می‌رود. لذا شورای رقابت باید بازار را مشخص می‌کرد و به آن توجه می‌داشت.
آیا رأی صادرشده مطابق قانون است؟
طاهری شیرازی در بخش دیگری از این میزگرد در خصوص رأی صادرشده علیه اسنپ‌پی، با طرح این سوال که آیا رأی صادرشده مطابق قانون بوده یا خیر، ادامه داد: در ماده‌ی 16 آیین‌نامه‌ی شورای رقابت صراحتاً اشاره شده که شورای رقابت در رسیدگی‌ها و رأی‌های خود باید مواردی را درج کند. بند «ت» از مهم‌ترین این موارد است که اشاره می‌کند رأیی که شورای رقابت صادر می‌کند باید مستند، مستدل باشد و جهات رأی و دلایلی که شورای رقابت بر اساس آن‌ها رأی خود را صادر کرده مشخص باشد. مشابه این ماده در ماده‌ی 296 قانون آیین دادرسی مدنی هم وجود دارد که صراحتاً اعلام می‌دارد قضات دادگاه‌ها باید رأی خود را مدلل و مستند به موادی صادر کنند که براساس آن‌ها رأی صادر می‌شود. هر رأی از سوی مراجع قضایی صادر می‌شود شامل سه بخش است: بخش اول مقدمه، که شامل شرح شکایت و خواسته‌ی خواهان است. بخش دوم شامل استدلال‌های قاضی صادرکننده می‌شود و بخش سوم نیز قسمت نتیجه‌گیری رأی است که در نهایت مرجع رسیدگی‌کننده رأی خود را صادر کرده و مستندات خود را ارائه می‌دهد. در رأی شماره‌ی 742 علیه اسنپ‌پی، بخش دوم که مهم‌ترین بخش رأی است وجود ندارد، چرا که به ذکر چند جمله‌ی کلی و مبهم، آن‌هم بدون اشاره به منبع و استدلال خاصی، اکتفا شده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من، به دلیل شهرتی که اسنپ در اذهان عمومی دارد، شورای رقابت این شرکت را دارای وضعیت مسلط در بازار تلقی کرده و با فرض اینکه این شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط است، رأی صادر شده است. این رأی بسیار مورد انتقاد است چرا که در هر رأی صادر شده باید ذکر شود که چرا یک شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط است و براساس چه آماری این رأی صادر شده است؟
تعریف از جایگاه مسلط دقیق نیست!
سعیدی‌نژاد با تعریف وضعیت مسلط بر اساس ماده‌ی یک بند 15 در قانون اجرای سیاست‌ها که تصریح می‌کند وضعیت مسلط وضعیتی در بازار است که در آن «توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد»، ادامه داد: در حقوق رقابت برای بررسی وضعیت اقتصادی مسلط بودن، دو نظریه وجود دارد. نظریه‌ی اول، نظریه‌ی ساختاری و سهم بازار است و نظریه‌ی دوم، نظریه‌ی رفتاری است. برای بررسی وضعیت مسلط باید از هر دو نظریه استفاده کرد. برای محاسبه‌ی سهم بازار، شاخص‌های متفاوتی وجود دارد که در هر بازار متفاوت‌اند، مانند میزان فروش، تعداد کالای تولیدشده، تعداد طرفین قرارداد، تعداد مصرف‌کنندگان.
وی در خصوص نظریه‌ی رفتاری نیز گفت: معیارهایی در خصوص نظریه‌ی رفتاری در نظر گرفته شده است، مانند معیار قدرت تأثیرگذاری بنگاه مورد بررسی نسبت به بازار، رقبا و مصرف‌کنندگان. معیار بعدی ایجاد مانع در ورود به بازار است. وجود جایگزین برای فعالیت رقبا نیز معیار دیگر است. این موارد در کنار یکدیگر سنجیده می‌شوند.
فعالیت بازیگران مختلف نشان‌دهنده‌ی عدم وجود انحصار است
این وکیل دادگستری ادامه داد: براساس آمار حاضر در این پرونده، مانعی برای ورود بازیگران جدید یا فعالیت سایر بازیگران وجود ندارد؛ چرا که اسنپ‌پی تنها با کمتر از 2 هزار فروشگاه همکاری دارد، در حالی که ما بیش از 2 میلیون واحد صنفی فعال در کشور داریم و براساس اعلام سازمان توسعه‌ی تجارت الکترونیک کشور، بیش از 200 هزار سایت دارای اینماد در کشور وجود دارد. بنگاه‌های اقتصادی فعال در این بازار مانند تارا با بیش از 12 هزار فروشگاه همکار و کیپا با بیش از 8 هزار فروشگاه همکاری دارند. این اعداد نشانه‌ای از مانع برای ورود رقبا به بازار نیست، چرا که در یک سال اخیر، رقبای جدیدی چون جیبک و تکنوپی به بازار BNPL وارد شده‌اند. در حال حاضر نیز بیش از 21 شرکت فعال در حوزه‌ی لندتک در حال فعالیت هستند. این آمار خلاف ادعای مانع و مسلط بودن اسنپ‌پی است. شورای رقابت به این موارد توجه نکرده و بدون هیچ دلیلی این مسلط بودن را به خاطر شهرت اسنپ اعلام کرده است. از نظر من، این رأی با واقعیت‌های موجود و اثبات وضعیت مسلط بودن اسنپ‌پی همخوانی ندارد.
آیا در رأی شورا تناقض دیده می‌شود؟
طاهری شیرازی در بخش آخر این میزگرد با اشاره به وجود تناقض در رأی شورای رقابت گفت: در رأی شماره‌ی 742 شورای رقابت، تناقضی در گفتار شورای رقابت وجود دارد. در رأیی که صادر شده، شورای رقابت خود تأیید کرده است که شرکت اسنپ‌پی در قراردادهای معترض‌عنه، یعنی قراردادهایی که مورد اعتراض شکایت قرار گرفته‌اند، از عبارات اجبارکننده استفاده نکرده است. زمانی که مرجع قضاوتی این موضوع را تأیید می‌کند یعنی به این موضوع آگاه است که شرکت اسنپ‌پی به طرف‌های معامله اختیار انجام معامله را داده و آن شرکت ها تحت اجبار یا تحمیل نبوده‌اند. اما در ادامه و در قسمت‌های پایینی رأی، شرکت اسنپ‌پی را به خاطر اجبار و انحصاری که در قراردادهای خود دارد محکوم کرده است. در واقع، این تعارض در یک رأی منطق حقوقی ندارد، چرا که یا از عبارات اجبارکننده استفاده نکرده که نباید محکوم شود، یا اگر استفاده کرده است، باید عبارات دقیقاً با عنوان بند قرارداد مشخص می‌شد. بر اساس جزء 2 بند «الف»، جزء 2 بند «ط» و جزء 3 بند «و» از ماده‌ی 45، که هر کدام حاوی مفاهیم مشخصی هستند، مستنداتی ارائه شده که اعتبار قراردادهای اسنپ‌پی را زیر سؤال می‌برد. در نهایت با اعلام رأی علیه اسنپ‌پی، موجب زیان مالی این شرکت شده و از لحاظ حیثیتی نیز تبعاتی برای آن شرکت داشته است. از همین‌رو انتظار می‌رفت شورای رقابت دقت بالایی بر روی این رأی می‌داشت.
با تعریف شورا مرز قرارداد منصفانه و غیرمنصفانه معلوم نیست
سعیدی‌نژاد نیز در پایان با تأکید بر این موضوع گفت: بندهایی از قانون که به عنوان مستند رویه‌ی ضدرقابتی شورای رقابت در این تصمیم استفاده شده، مانند تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه یا وادار کردن دیگران به استنکاف از معامله، به معنای اجبار است. شورای رقابت در بیان تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه اعلام نکرده که چه چیزی در قراردادهای اسنپ‌پی غیرمنصفانه است. به‌عنوان مثال در گردش کار، یک‌جا شاکی می‌گوید که اسنپ‌پی در قراردادهای عادی، میزان کمیسیونی که تعیین می‌کند 20 درصد است و همان‌جا گفته که این غیرمنصفانه و غیرمتعارف است. شورای رقابت اول باید اعلام می‌کرد که دقیقاً چه چیز غیرمنصفانه است؛ بعد از این، باید اعلام می‌کرد که پس دقیقاً چه چیزی منصفانه است. یعنی اگر این کمیسیون بشود 19 درصد یا حتی 5 درصد، منصفانه می‌شد؟ این چیزها باید مشخص شود و به همین دلیل، تصمیم شورا را حقیقتاً نمی‌شود تصمیم خوبی دید. این تصمیم نه با مبانی حقوق رقابت سازگار است و نه با واقعیت‌های موجود در بازار.
انحصار مذموم است اما همکاری انحصاری مذموم نیست
این وکیل دادگستری در پایان تصریح کرد: دعوا راجع به این بوده است که اسنپ‌پی تعدادی قرارداد انحصاری دارد. حقوق رقابت، انحصار در بازار را منع می‌کند، نه هر گونه همکاری انحصاری را! انحصار، صفت بازار است. بازار هم یک کل است. وقتی صحبت از بازار می‌شود باید تمامی بازیگران بازار مد نظر قرار بگیرند و وقتی که همه‌ی بازیگران بازار مد نظر قرار گرفتند، آن‌وقت اگر ویژگی بازار با مفهوم انحصار همخوانی داشت، بازار می‌شود انحصاری؛ نه اینکه هر گونه همکاری انحصاری با یک فروشگاه را به معنای انحصار در بازار دانست. امیدوارم شورای رقابت در تصمیم‌گیری‌های آینده دقت بیشتری خرج بدهد، چون تصمیمات این شورا می‌تواند در آینده در سطح کلان کشور ما تأثیر زیادی داشته باشد.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید