اشک‌ها و لبخندهای سند چشم انداز 1404؛ امروز کجا هستیم!؟ / افزایش 55 درصدی پرونده‌های گرانفروشی در یک استان
افزایش 50 درصدی پرونده‌های گرانفروشی تنها در یک استان نشان می‌دهد مجازات‌های موضوعه در این باب هرگز بازدارنده نیستند و نظارت کارایی هم بر بازار وجود ندارد.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری - تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
نقش جاسوس‌ها در مشکلات اقتصادی ایران
اشک‌ها و لبخندهای سند چشم انداز 1404؛ امروز کجا هستیم!؟
حسین موسویان، دیپلمات سابق؛ اخیراً در یک توییت نوشته است:
"سال 75 برنامه 25 ساله بنام چشم انداز ایران 1400 تصویب شد که طبق آن قرار بود سال 1400 ایرانی آباد، آزاد، مستقل و پیشرفته و قطب اقتصادی برتر منطقه و... باشیم و از نظر پیشرفت به کره جنوبی برسیم. حدود 22 ماه از سال 1400 گذشت. ما کجا هستیم؟ "
(چشم‌انداز ایران 1400 بعدها به سند رسمی چشم‌انداز ایران 1404 ارتقا یافت)
*چشم‌انداز ایران 1400 که بعدها به "سند چشم انداز ایران 1404" ارتقا یافت و ابلاغ شد؛ تدبیر مهم ولایت فقیه برای پیشرفت ایران و ایرانی بود که رؤسای جمهور ایران وظیفه داشتند آنرا گام به گام به پیش ببرند و در افق 1404 در مسیر تحقق همه ابعاد آن قرار داشته باشند.
جالب است که مخاطبان محترم بدانند "چشم‌انداز" در دانش مدیریت جایگاه ویژه‌ای دارد و در حیطه امورات مربوط به رهبری (leadering) قرار می گیرد.
چشم‌انداز به معنی آینده‌ای آرمانی است که رهبر یک مجموعه در مقابل مسیر پیش رو ترسیم و تلاش می‌کند تا مجموعه‌ای که رهبریت آنرا بر عهده دارد، به سمت آن سوق دهد.
چشم‌انداز اگرچه زیباست اما لزوما قابل دستیابی نیست. در واقع چیزی که در یک سند چشم‌انداز مورد تأکید و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد میزان حرکت و سرعت به سمت چشم‌انداز است.
همانند منظره‌ای زیبا از دوردست که می‌توان برای فتح قلل آن و تفرج در جنگل‌های سرسبزش بار سفر بست و در مسیر جاده‌های صعب‌العبور قرار گرفت. چشم‌انداز زیبا در پیش روست و میزان حرکت ما نیز قابل اندازه‌گیری.
پس از این تعریف جالب است که بدانیم مقام معظم رهبری نیز در تمام طول سالهای گذشته بر گزینه‌های "تحقق چشم‌انداز" و "نیل به سمت چشم‌انداز" تأکید داشته‌اند.
رهبر معظم انقلاب در سال اول اجرای سند چشم‌انداز طی بیاناتی تصریح کردند:
"اگرچه مسؤولیتها در دوران بیست ساله، دوره های کوتاه مدت و چهارساله است، لیکن هر کدام از این حلقه های چهار ساله، تشکیل دهنده‌ی زنجیره ی بسیار مهم و تعیین کننده ی سرنوشت کشور در بیست سال آینده خواهد بود. بخصوص در سالهای اول لازم است زیرساختهای این چشم اندازِ مهم و سازه ها و ساز و کارهای آن، آن چنان تنظیم و چیده شود که بتوان بر اساس آن، این بنای مستحکم را بالا برد و ان شاءاللَه برای آینده ی کشور و ملت جاده‌ی همواری را برای پیشرفت فراهم کرد. "[1]
پس از این توضیح و فهم دقیقی که همه باید درباره یک سند چشم‌انداز داشته باشیم (فهمی که متأسفانه آنطور که باید توسط مسئولان مورد ترویج و تبلیغ قرار نگرفت!) اکنون نوبت به بررسی وضعیت پیشرفت ما نسبت به متن سند چشم‌انداز است.
بر خلاف سیاه‌نمایی‌های که علاقه دارند کشور را بحران‌زده و در آستانه جنگ جلوه دهند لکن واقعیت‌های صحنه و شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که ایران اسلامی جهش‌های بزرگی به سمت سند چشم‌انداز داشته است.
ایرانِ 1401 از لحاظ شاخص‌های امنیتی، اقتصادی، دیپلماتیک و بهداشتی هرگز ایرانِ دهه هشتاد نیست.
ایرانِ امروز تبدیل به هژمونی ایران شده است که نه تنها از خود بلکه از متحدان خود در اقصی نقاط جهان نیز حمایت سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارد و هژمونی خود را بصورتی کاملا اثبات شده، گسترده است.
اگرچه مثبتات کشور ما به گفته مقام معظم رهبری تحت تأثیر "تبلیغات نارسای مسئولان" قرار گرفته و برخی خواص هم به دلیل عوامزدگی از بیان مثبتات کشور طفره می‌روند اما باید اعتراف کرد که ایران ما با وجود تمام مشکلات اقتصادی‌اش اما در این عرصه هم پیشرفت‌های بزرگی دارد.
نرخ بیکاری ایران در سال 1401 تک‌رقمی شده و دچار بیکاری شیک هستیم. (به این معنی که کار فراوان است اما صاحبان مدارک دانشگاهی به دلیل برخورداری سطحی از رفاه؛ هر شغلی را نمی‌پذیرند)
تحریم‌ها نتوانسته ایران را فلج کند.
نرخ فقر مطلق (به معنای گرسنگی) در ایران نزدیک به صفر و حتی از انگلستان هم کمتر است.
ضریب جینی در ایران (نزدیک شدن رفتارهای قشر ثروتمند و کم درآمد به یکدیگر) رتبه‌ای خوب دارد و ایضا جزو 30 اقتصاد برتر جهان نیز هستیم.
در کنار این واقعیت‌ها البته مشکلاتی از قبیل "گرانی بیقاعده"، سرعت کم پیشرفت در برخی عرصه‌ها، کاهش قدرت خرید مردم طی 2 سال اخیر، اجرا نشدن قانون توسط دولت و... نیز داریم.
مشکلاتی که اولا نباید به بهانه آنها مرتکب نابینایی در قبال پیشرفت‌ها و نمره مطلوب در تحقق چشم‌انداز شویم و ثانیا بایستی بدون تعارف بگوییم مشکلات موجود ثمره "انزوای نخبگان" و مدیریت و کارنامه بد امثال شخص آقای موسویان است.
شخصی که بواسطه ظن جاسوسی دستگیر شده است، شخصی که از عوامل اصلی امید بستن قوه اجرایی کشور به تحقق توافق خارجی است، شخصی که مروج برجام است، شخصی که از کاخ سفید دلار نقد دریافت می‌کند و شخصی که از حامیان شیخ حسن روحانی به شمار می‌رود.
اروپایی‌ها ضرب المثلی دارند که می‌گوید: زیر درخت هلو نمی‌توان دنبال سیب گشت!
فلذا مردم ایران باید بدانند در کنار پیشرفت‌های محرز کشور و امیدهایی که به رفع مشکلات وجود دارد؛ اگر مشکل و کاستی وجود دارد؛ به دلیل کارنامه بد امثال حسین موسویان در این دولت و آن دولت است که باید با "رأی خوب" و مطالبه استفاده از نخبگان در مناصب اجرایی کشور، از بروز آنها جلوگیری کرد.
موسویان، اخیراً در یک توییت دیگر نیز شرایط کشور را در آستانه بروز جنگ توصیف کرده بود!
***
افزایش 55 درصدی پرونده‌های گرانفروشی در یک استان
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: ورودی پرونده‌های تخلف ارجاعی از ادارات جهاد کشاوزی و صنعت، معدن و تجارت استان در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایرنا، حسین حسن‌پور اخیرا در نشست ستاد تنظیم بازار استان تصریح کرده است: بیشترین تخلفات در حوزه آرد و نان است که در این راستا 437 پرونده تخلف نانوایی‌ها در خراسان جنوبی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی بیان کرد: بیشترین پرونده‌های تخلف صنفی در این استان به دلیل درج نکردن قیمت، گرانفروشی و ارائه نشدن فاکتور خرید بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: در 9 ماه سال جاری سه هزار و 140فقره پرونده تخلف در حوزه قاچاق کالا و ارز وارد شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی شده که از این تعداد سه هزار و 136 فقره پرونده مختومه شده و میزان محکومیت متهمان 495 میلیارد و 26 میلیون ریال بوده است.
وی با اشاره به افزایش پرونده‌های قاچاق سوخت در خراسان جنوبی افزود: در این مدت 2 هزار و 185 فقره پرونده قاچاق سوخت وارد شعب تعزیرات استان شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی دارد.
حسن‌پور اظهار داشت: در 9 ماه امسال پنج میلیارد و 434 میلیون ریال محکومیت به پرداخت جزای نقدی در حق دولت مربوط به پرونده‌های تخلف کالا بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 160 درصد افزایش داشته است.[2]
* آمارهای ارائه شده از سوی مدیر کل تعزیرات استان خراسان جنوبی پیرامون افزایش چشمگیر گرانفروشی به قدر کافی گویای این هست که معیشت مردم تا چه اندازه گرفتار تاخت و تاز گرانفروشان و گرانی بیقاعده شده است...
گرانی بیقاعده‌ای که با استفاده از نبود نظارت کارا بر بازار؛ زمینه سودپرسی و گرانفروشی را مناسب دیده و هر کالا و خدماتی را به هر قیمتی که مایل باشد به مردم می‌فروشد.
و البته ملجأ و پناه مردم برای مقابله با این گرانفروشی هم در صحنه حضور ندارد!
افزایش 50 درصدی پرونده‌های گرانفروشی تنها در یک استان؛ اولا نشان از یک بیماری فراگیر دارد که پرونده خراسان جنوبی تنها بخشی از آن است، ثانیا بیان می‌کند که مجازات‌های موضوعه در این باب هرگز بازدارنده نیستند و ثالثا نشان از کاهلی نهادهای قانونی و نظارتی دارد که عملا حضوری که موجب تأثیر در زندگی مردم باشد را در عرصه قیمت‌ها و بازار ندارند.
مسئله الزام نظارت دولت بر بازار نیازمند مطالبه عمومی، تأکید خواص، تقنین مجلس و اهتمام دولت به اجرائیات مملکت است.
***
1_https://www.leader.ir/fa/content/2696
2_https://irna.ir/xjLrVs
