اصلاح قانون، سدی برای ساخت وسازهای غیرمجاز
تهران - ایرنا - ماده 100 قانون قدیمی شهرداری‌ها، چراغ سبزی برای ساخت‌وسازهای بی‌رویه و غیرمجاز است که سالهاست متخلفان جسور را با پرداخت جریمه آسوده خیال کرده اما اکنون همه نهادهای متولی بر اصلاح قانون اتفاق‌نظر دارند.
به گزارش ایرنا، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
طبق این ماده قانون قدیمی، اگر شهروندان در ساخت و ساز مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با نظر کمیسیون و تعیین جریمه مالی تخلفات ساخت و ساز مانند احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ، تراکم اضافی نادیده گرفته می شود.
ماده 100 قانون شهرداری‌ها 11 تبصره دارد و تبصره‌های 2 تا 6 آن، مصوب سال 1334 است؛ این قانون مدت‌هاست مورد اعتراض مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری بارها بر اصلاح ماده 100 تاکید کرده و این ماده قانونی را مجوز و چراغ سبز برای تخلف شهروندان می‌داند.
10 سال معطلی برای رفع یک مشکل حقوقی رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده که پرونده‌های متعددی در زمینه تخلفات ساختمانی در این مرجع قضایی تشکیل شده و در حال تشکیل است و گاه تا 10 سال مردم منتظر تعیین تکلیف مشکلات حقوقی یک ساختمان و تصمیمات کمیسیون ماده 100 شهرداری و دیوان عدالت اداری هستند و حتی پس از صدور رأی هم معطل اجرا می شوند.
وی معتقد است که قانون ماده 100 باید اصلاح شود و در کنار آن در صورتی که لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها نیز به نتیجه برسد مشکلات شهرداری ها و شهروندان در این حوزه حل خواهد شد.
سیل پارسال و خسارت‌های ناشی از ساخت و سازهای بی رویه در این راستا، اوایل اردیبهشت سال 98 نیز بعد از وقوع سیل در استان‌های مختلف کشور، بهرامی در نامه‌ای فوری به وزیر کشور خواهان فعال شدن کارگروه اصلاح قانون ماده 100 شهرداری برای نهایی کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شد.
بهرامی در این نامه با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هموطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل گفت: بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بود که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است.
دو روز بعد از نامه رئیس دیوان عدالت اداری، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور از ارسال پیش نویس لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها از سوی وزیر کشور به دولت خبر داد.
البته شهرداری تهران پیشنهاد اولیه لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری با عنوان «لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی» را در سال 1396 ارائه کرد که موضوع پس از بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیأت دولت، جهت بررسی بیشتر به وزارت کشور ارجاع داده شد.
اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها؛ توافق دستگاه‌های مختلف موضوع اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها که به نظر می رسد مورد توافق دستگاه های مختلف است، در بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از لواسان جدی‌تر مطرح شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه پنجم مرداد ماه در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که در حاشیه بازدید از مجتمع قضایی لواسان برگزار شد، در این باره گفت: ماده 100 نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد.
وی اظهار داشت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟
رئیسی تصریح کرد: باید موضوع ماده 100 را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟
رئیس قوه قضاییه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌یابد. مشکل ماده 100 حتما باید حل شود.
250 هزار حکم بلاتکلیف حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست به طرح 12 هزار شکایت از کمیسیون ماده 100 و بلاتکلیفی 250 هزار حکم صادره از سوی این کمیسیون اشاره و بر لزوم اصلاح این ماده برای جلوگیری از امکان تخلف با پرداخت پول تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه هم دستور داد تا 250 هزار حکمی که با عنوان ماده 100 صادر شده است، بررسی و تکلیف این قضیه کاملا روشن شود.
یک ماده قانونی با اشکالات حقوقی فراوان پس از آن نیز، هفتم مرداد ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری پاسخ به درباره اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها گفت: دیوان عدالت اداری چون مرجع تجدید نظر کمیسیون ماده 100 است، آسیب شناسی کرده و پیشنهاد خود را به وزارت کشور و شورای عالی استان ها داده است که منتظر هستیم اقدام کنند.
اسماعیلی اظهار داشت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصره‌ها می‌توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد.
وی افزود: این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. از مجلس شورای اسلامی برخی اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشود از این جهت اقدام کنیم.
رئیس قوه قضاییه مهمان اجلاس شورای عالی استان‌ها پیگیری دستگاه قضا با حضور رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه 23 مرداد در سی و چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها جدی تر شد.
رئیسی گفت: این معنا ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول بپردازد و تخلف خود را ادامه دهد. ماده 100 نباید به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شود و نباید راه تخلف باز باشد.
تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس راهگشای مشکل ماده 100 علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این رابطه اظهار داشت: اگر طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس تصویب شود مشکلات حل خواهد زیرا اکنون ماده 100 شهرداری ها سبب شده تا تخلفات گسترده ای در کشور رخ دهد و 250 هزار رأی قلع بنا داریم که بلاتکلیف مانده و اینها از ثمرات کمیسیون ماده 100 است. دولت و مجلس نیز سال‌ها به دنبال این بودند که شهرداری‌ها نگاه درآمدی به تخلفات نداشته باشند. بنابراین تصویب این طرح می‌تواند برکات زیادی داشته باشد.
هفته گذشته هم قرار بود معاون عمرانی وزیر کشور درخصوص رسیدگی به موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس حاضر شود که البته به دلیل مشغله مجلس برای جلسه رأی اعتماد وزیر صمت به هفته جاری موکول شده است.
پیگیری های دستگاه قضا با رویکرد حمایت از حقوق عامه، تحقق عدالت و برخورد یکسان با همگان در برابر قانون، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده به محاکم برای اصلاح این ماده قانونی جدی تر شده است همچنین قوه مقننه نیز در راستای رسالت قانونگذاری و اصلاح قوانین به این مهم توجه دارد و قوه مجریه هم برای اجرای صحیح قانون، هم جهت با سایر ارکان حاکمیتی اقدام کرده است.
با این وجود و علی رغم همه اتفاق نظرها، تغییر یک قانون زمان بر است و ممکن است تا اصلاح این رویه، مشکلات حقوقی بسیاری برای شهروندان پیش آید بنابراین اصلاح یک ساختار علاوه بر عزم نهادی نیازمند اقدام جهادی نیز هست و این اقدام باید سریع‌تر به ساماندهی حوزه مدیریت شهری و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها منجر شود.
*س_برچسب‌ها_س*
