چهارشنبه 7 آذر 1403

اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری درباره فوق‌العاده مناطق عملیاتی

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری درباره فوق‌العاده مناطق عملیاتی

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه از اعمال ماده 91 توسط دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: فوق العاده مناطق جنگی مجدد برای کارکنان دولت برقرار خواهد شد.

به گزارش مشرق، دکتر مجتبی بخشی‌پور نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در این خصوص، اظهار داشت: با تلاش و پیگیری‌های انجام شده بالاخره امروز دیوان عدالت اداری اعمال ماده 91 قانون را پذیرفت و رأی قبلی خود مبنی بر عدم پرداخت حق مناطق جنگی به کارکنان دولت را نقض کرد.

وی افزود: در پی صدور رأی دیوان عدالت اداری خصوص لغو مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت حق مناطق عملیاتی و ماده 112 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی و پیگیرها و مکاتبات انجام شده توسط نمایندگان، چهارشنبه 20 مهرماه جلسه نقد و بررسی ماده 112 در دیوان عدالت اداری برگزار شد.

نماینده اسلام آبادغرب و دالاهو گفت: در این جلسه که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و تعدادی از قضات هیأت عمومی برگزار شد بنده نیز حضور داشتم.

بخشی پور ادامه داد: در این جلسه همچنین ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان امور اداری و استخدامی، پژوهشکده قضایی و جمعی از دانشگاهیان نیز حضور داشتند و رأی دیوان مورد نقدو بررسی قرار گرفت.

وی اعلام کرد: بحمدالله حاصل مجموعه تلاش‌ها، پیگیری‌ها و رایزنی‌های انجام شده منجر به این شده که دیوان عدالت اداری رأی قبلی خود را نقض و اعمال ماده 91 را پذیرفت.

این نماینده مجلس گفت: بدین ترتیب به تمامی بازنشستگان و کارکنان استان‌های جنگی فوق العاده مناطق جنگی تعلق می‌گیرد و مردم شریف این استان‌ها از مزایای آنان برخوردار می شوند.

بخشی پور در پایان گفت: از همکاری و مساعدت رئیس محترم دیوان عدالت اداری و معاونین ایشان و قضات هیأت عمومی در رسیدگی به این موضوع تشکر ویژه می کنم.

در بخشی از مستندات این رای چنین آمده است:

"1- براساس بند یک ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آن دارای مدارک تحصیلی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد». 2- به استناد بند (ث) ماده 112 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش بینی شده در بند یک ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تامین و اعمال نمایند.3- بنا بر بند (ج) همین ماده، این دو سازمان یادشده، مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس، برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 از سال دوم برنامه ششم توسعه، اقدام نمایند.

البته مستفاد از قانون تفسیر بند (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1191399، مزایای موضوع این بند، تنها به مستخدمینی تعلق می‌گیرد که از زمان شروع دفاع مقدس به بعد و در زمان جنگ و عملیات های امنیتی در آن مناطق اشتغال داشته باشند نه کسانی که بعد از پایان آن دوران در این مناطق جذب و استخدام شده‌اند. لکن براساس قاعده فقهی " ثبات شی نفی ماعداء نمی کند" نمی توان مفاد قانون تفسیر بند (ج) ماده 112 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1399 را موجب عدم تسری اعطای مزایای بند (ج) ماده 112 قانون برنامه پنج ساله ششم به مستخدمینی دانست که در زمان بعد از شروع دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال داشته و در حال حاضر نیز اشتغال دارند.

از طرفی عبارت " اشتغال داشته یا دارند" در متن صورت سوال استفساریه مقید تسری حکم بند (ج) ماده 112 قانون مذکور به تمامی مستخدمینی است که چه در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال داشته و در حال حاضر بازنشسته گردیده اند و چه مستخدمینی که در دوران دفاع مقدس و یا بعد از آن به استخدام دولت درآمده و در حال حاضر نیز در مناطق عملیاتی اعلامی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اشتغال دارند، می باشد".

بنا به مراتب فوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از شعبی که رای به ورود (رای فوق الاشعار) صادر کرده اند و کارکنانی که پس از دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته اند نیز مشمول دریافت این فوق العاده می دانند را به عنوان رای صحیح اعلام کرد.

در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.