افزایش دستمزد بر تورم بیاثر است
با نگاهی به ماجرای تعیین حداقل مزد در می‌یابیم که واحدهای صنعتی با چالش ترک کار کارگران ماهر و اشتغال آنان در فعالیت‌های کاذب مواجه شده‌اند.
تورم در ایران در آستانه 50 درصد قرار دارد، اما دستمزد کارگران در سال جدید فقط 27 درصد افزایش داشته است. این موضوع انتقاد شدید فعالان کارگری را به‌دنبال داشته و حالا علیرضا محجوب، رئیس خانه کارگر ایران، از شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد. در این زمینه اتاق بازرگانی ایران هم که به‌نوعی نماینده کارفرمایان است، خلاف تصور به حمایت از کارگران برخاسته و نسبت به تبعات افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران هشدار داده است. اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود تاکید کرده دولت با تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش نرخ بیکاری نشده، بلکه این بیکاران هستند که از بازار کار انصراف داده‌اند. در آن سو فعالان صنعتی ایران از بحران نبود نیروی کار ماهر در صنایع کشور می‌گویند و تاکید می‌کنند نیروی کار ماهر راه خود را به سمت مشاغل غیرمولد یا مهاجرت کج کرده است. در وجهی دیگر دولتی‌ها بر این باورند که در امسال با کاهش تورم دستمزد و تورم متناسب خواهد شد و اگر دولت به یک باره دستمزدها را افزایش دهد خود به خود بنزین بر آتش نقدینگی و تورم ریخته است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره افزایش حقوق و دستمزد جویا شده است.
جدال همیشگی کارگر و کارفرما
لطف‌الله بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر افزایش دستمزد بخش کارگری بر نقدینگی و تورم موجود در کشور در گفت‌و‌گو با صمت گفت: موضوع رابطه بین میزان رشد دستمزدها و رشد قیمت‌ها در چند سال اخیر، به یکی از مباحث مهم میان سیاستمداران، مدیران و نیروی کار کشور تبدیل شده است. کشمکش کارگران و کارفرمایان در زمینه مزد هر ساله جان دوباره می‌گیرد؛ در این میان کارگران، متقاضی افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند و کارفرمایان تاکید بر افزایش حقوق و دستمزد براساس بهره‌وری دارند.
دلایل مخالفت دولت
وی در بیان علت مخالف دولت با افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم بیان کرد: دولت‌ها همواره نگران آثار افزایش حداقل دستمزد هستند. ناتوانی مالی و جلوگیری از تحمیل بار اضافی به هزینه‌های دولت، اعمال سیاست حمایت از تولید با کنترل هزینه‌های تولید و جلوگیری از تورم بیشتر، مهم‌ترین دلایل دولت‌ها در مخالفت با افزایش دستمزدها متناسب با درخواست نیروی کار کشور است. این اقتصاددان در ادامه افزود: متاسفانه به‌اعتقاد برخی دولتمردان، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند منجر به ایجاد تورم در قیمت‌ها شود. افزایش تورم نیز در ادامه نوسان نرخ ارز و برهم خوردن ثبات اقتصادی را به‌دنبال دارد و در نهایت رقابت‌پذیری صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. دلیل چنین باوری در دولتمردان این است که هزینه نیروی کار بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود که در این صورت افزایش دستمزدها منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالا خواهد شد.
جولان تورم در اقتصاد
به‌گفته این اقتصاددان، جامعه همچنان درگیر تورم هیجانی و تحرک قیمت‌ها است؛ بنابراین دولت نمی‌تواند وعده کنترل تورم در این شرایط را بدهد. دولت اگر می‌توانست، ابتدا به وعده‌های قبلی خود عمل می‌کرد. وقتی دولت نمی‌تواند تورم را کنترل کند، فشار این ناتوانی را به قشر حداقلی‌بگیر وارد می‌کند. بخشی با بیان اینکه تورم مانند اسب سرکش در بدنه اقتصاد ما جولان می‌دهد، افزود: بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها یک خطر جدی است و بحران تامین معیشت طبقه کارگری هم نگران‌کننده است. تامین امنیت شغلی و معیشتی مهم‌ترین مسائلی است که باید برای مزدبگیران اجرایی شود. این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه سال 1401 سال بسیار سختی برای قشر حداقلی‌بگیر کشور بود، خاطرنشان کرد: نزول پایه پولی کشور در سال گذشته، تورم کم‌سابقه‌ای را به سبد معیشت کارگران تحمیل کرد؛ به‌طوری که تامین حداقل‌های زندگی برای بخش عظیمی از کارگران عملا ناممکن شد. باتوجه به اینکه امسال افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران در نظر گرفته شده، پیش‌بینی می‌شود سال سخت‌تری پیش‌رو داشته باشیم.
افزایش دستمزد و رونق اقتصاد
وی با اشاره به اینکه همبستگی زیادی بین افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم در 30 سال گذشته وجود داشته، توضیح داد: باید به این نکته توجه کرد که تورم موجود، حاصل افزایش نرخ ارز است و افزایش دستمزدها نقش چندانی در افزایش تورم نداشته است.
این اقتصاددان در ادامه یادآور شد: دولت با چشم‌انداز کنترل تورم، افزایش 27 درصدی در زمینه دستمزد در نظر گرفته، اما از آنجایی که به احتمال زیاد تورم به زیر 40 درصد کاهش نخواهد یافت، بهتر است دولت مانند سایر کشورهایی که شرایط مشابه ایران دارند، نظیر ترکیه، برای دفاع از سفره معیشت خانوار و جلوگیری از فقیرتر شدن شهروندان، در صورت افزایش نرخ تورم یا عدم کاهش آن به زیر 30 درصد به‌صورت دوره‌ای و متناسب با شرایط دستمزدها را افزایش دهد.
افزایش دستمزد بر تورم بیاثر است
بخشی در پاسخ به این پرسش که آیا نقدینگی حاصل از افزایش حداقل دستمزد می‌تواند منجر به تورم شود، بیان کرد: سهم پولی که به حداقل‌بگیران می‌رسد، تنها 5 درصد هزینه‌های کارفرما است. به‌علاوه اینکه کارگر پول خود را صرف خرید نیازهای ضروری زندگی می‌کند و همین موضوع سبب می‌شود گردش مالی در اقتصاد رخ دهد. در نتیجه بخش پایین‌دست اقتصاد، از رکود خارج می‌شود و رونق به کل اقتصاد بازمی‌گردد، اما در روی دیگر سکه اگر کارگر قدرت خرید نداشته باشد، باید از بسیاری از نیازهای خود کم کند و همین مسئله سبب می‌شود رکود اقتصادی به‌ویژه بر بخش‌های خرد اقتصاد حاکم شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت و بانک مرکزی مسئول کنترل تورم هستند، اظهار کرد: دولت مسئول جبران تورم برای دستمزدبگیران است و باید در این زمینه پاسخگو باشد؛ بنابراین اگر دولت درصدد ایجاد عدالت مزدی و رفع تبعیض و شکاف طبقاتی است، افزایش حقوق‌ها باید به‌شکل پلکانی باشد؛ به این نحو که حداقل‌بگیران از درصد بیشتری در افزایش حقوق و دریافتی برخوردار شوند و در نقطه مقابل، برای حفظ عدالت اجتماعی طرح افزایش پلکانی حقوق باید شامل حال حداکثر بگیرا یا همان کارمندان دولت هم شود تا از هزینه‌های جاری دولت کاسته شود. در راستای حمایت از حقوق حداقل‌بگیران باید سیاستی اتخاذ شود که اگر تورم افزایش داشت، همزمان با این افزایش، دریافتی مزدبگیران هم افزایش یابد.
این اقتصاددان پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از بیکار شدن نیروی کار دولت می‌تواند به تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی تسهیلاتی ارائه دهد تا هزینه اضافه شدن دستمزدها را در قالب سیاست‌های تشویقی جبران کند.
ناکارآمدی دولت، مانع حل مشکل معیشت
احمد یزدان‌پناه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر افزایش دستمزد بخش کارگری بر نقدینگی و تورم در گفت‌و‌گو با صمت گفت: به‌یقین باتوجه به تورم موجود در جامعه، حداقل دستمزد و افزایش‌های تعیین‌شده کفاف یک زندگی حداقلی را برای کارکنان و کارگران بخش خصوصی نمی‌دهد و مبلغی بیش از این مقدار شایسته قشر زحمتکش است، اما در شرایطی که دولت با ناکارآمدی خود، از مهار تورم و جلوگیری از فساد اقتصادی عاجز است، با افزایش دستمزد فقط به افزایش حجم نقدینگی در گردش افزوده می‌شود.
افزایش دستمزد اشتباه است
وی ضمن انتقاد از افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد در سال گذشته گفت: افزایش بی‌حساب و کتاب دستمزد در سال گذشته توقع قشر کارگر را برای افزایش دستمزد در سال جاری بالا برده است. افزایش بی‌قاعده دستمزدها ازسوی دولت بار اضافی است که بر دوش کارفرمایان گذاشته شده است؛ یعنی انتظاری که از دولت می‌رفت تا با مهار تورم به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت کارگران کمک کند، یکباره تبدیل به انتظار از کارفرما شده تا این قشر هزینه شانه خالی کردن دولت از انجام وظایف اصلی یعنی مهار تورم را بپردازند.
این استاد دانشگاه افزود: دولت ابتدا باید بتواند تورم را مهار کند تا تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط باثبات اقتصادی، فعالیت کنند؛ نه اینکه با افزایش حداقل دستمزد فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را کم و از صرفه خارج کند.
تبعات منفی افزایش دستمزد
این اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش دستمزد تبعات بسیاری در زندگی قشر کارگر دارد، اظهار کرد: وقتی هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی بالا برود، کارفرما در نخستین گام اقدام به تعدیل نیرو می‌کند؛ در نتیجه بیکاری در جامعه کارگری افزایش می‌یابد، در حالی که این بیکاری ممکن است مشکلات اجتماعی از جمله افزایش بزه، دلالی، خودکشی، طلاق و... را به همراه داشته باشد. یزدان‌پناه ضمن ناکافی دانستن افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران گفت: میزان افزایش دستمزد سال 1402 کارگران به هیچ وجه با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. گرچه دولت قول مهار تورم را داده، اما اگر نتواند این امر را محقق کند، فاجعه‌ای بی‌سابقه در زمینه معیشت کارگران به‌وجود خواهد آمد؛ بنابراین دولت باید طبق وعده‌های انتخاباتی، ابتدا ریشه تمام مشکلات اقتصادی که همان تورم است را بخشکاند.
از تورم بکاهید
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت می‌خواهد هزینه محبوبیت خود را از جیب کارفرما بپردازد، بیان کرد: افزایش نقدینگی به‌دلیل افزایش حقوق و دستمزد و اضافه شدن پول به چرخه اقتصاد کشور در طولانی‌مدت تاثیر مخربی دارد؛ به‌طوری که می‌تواند منجر به ایجاد تورم فزاینده در کشور شود. این اقتصاددان بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم را کنترل تورم دانست و خاطرنشان کرد: تا تورم کنترل نشود، اقلام هر روز گران‌تر می‌شود و دولت به‌جای درمان از مسکن موقت افزایش حقوق استفاده می‌کند و بر همین اساس با دامن زدن به چرخه‌ای معیوب، با خلق پول بر تورم جاری می‌افزاید. تورم که خود زاییده افزایش دستمزدهاست، عامل گرانی‌های دو سال گذشته است. علاوه بر افزایش نقدینگی بسیاری از عوامل دیگر همچون ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه‌ای، اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی و... آثار منفی بر رشد تورم دارند.
سخن پایانی
دولت امسال بسیار محتاطانه نسبت به سال گذشته، حداقل حقوق را 27 درصد افزایش داد که این امر باعث اعتراض جامعه کارگری شد، اما برخی کارشناسان اقتصاد هم به این افزایش دستمزدها انتقاد دارند و معتقدند در اقتصادی که رشد حجم نقدینگی و تورم در آن قابل‌توجه است، اتخاذ سیاست‌هایی چون افزایش قابل‌توجه حقوق و دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم، راهکاری شکست‌خورده خواهد بود، زیرا صعود حجم نقدینگی و رشد پایه پولی هم منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. افزایش پرداختی حقوق و دستمزد، به افزایش تورم دامن خواهد زد که در کنار روند فعلی نقدینگی، خنثی‌سازی سیاست‌های حمایت از معیشت مردم را به‌دنبال دارد؛ بنابراین بهتر است سیاست‌گذار نخست به‌دنبال راهکارهای عملی و منطقی برای مهار روند رو به رشد حجم نقدینگی و سپس کنترل تورم و رونق تولید و اشتغال در اقتصاد باشد و در نهایت با افزایش منطقی میزان حقوق و دستمزد، رشد قدرت خرید مردم را از راه صحیح آن دنبال کند.