افزایش سن قانونی کودکان؛ فرصت یا تهدید؟ / سنت گرایی و نفوذ ضعیف قانون
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو،علیرضا نظری، قانون حداقل سن ازدواج برای کودکان همواره موضوع مورد مناقشه ایی بوده است. در سال‌های اخیر تعدادی از فعالین مدنی و نمایندگان مجلس سعی داشتند با تصویب لایحه افزایش سن قانونی ازدواج کودکان، مانع آسیب‌هایی بشوند که در اثر زود ازدواج کردن به کودکان و به ویژه دختران وارد می شود. در صورتیکه این بار دولت پیش قدم تصویب این طرح شده است. برای درک این موضوع باید به چند وجه آن توجه نمود تا دلیل پیچیدگی‌های این لایحه و نزاع بین موافقین و مخالفین آن را دریافت.
قانون حداقل سن ازدواج، از آغاز تا کنون
در سال 1310 قانون مدنی برای اولین بار در ماده ایی استعداد جسمانی را برای زوجین مطرح کرد. پس از آن در سال 1313 در ماده 1041 قانون مدنی برای اولین بار بحث حداقل سن مطرح شد. طبق این ماده 15 سال شمسی برای دختران و 18 سال شمسی برای پسران، حداقل سن لازم برای ازدواج بود. همچنین ازدواج دختران بین 13 تا 15 سال و ازدواج پسران بین 15 تا 18 سال مشروط به نظر دادگاه گردید. سال‌ها بعد با تصویب حمایت از خانواده در سال 1353 طبق ماده 23، حداقل سن لازم برای ازدواج دختران به 18 سال و برای پسران به 20 سال افزایش پیدا کرد؛ و ازدواج بین 15 تا 18 سال برای دختران به حکم دادگاه مشروط شد.
پس از انقلاب اسلامی، در سال 1361 برخی قسمت‌های قانون مدنی اصلاح شد؛ از جمله ماده 1210 که سن کودکی به سن بلوغ شرعی تغییر پیدا کرد. یعنی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران. همچنین بر این اساس ماده 1041 نیز تغییر یافت و حداقل سن ازدواج نیز به سن 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران رسید.
در سال 1379 مجلس شورای اسلامی برای تغییر ماده 1041 تلاش کرد، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. اما 2 سال پس از آن در سال 1381 حداقل سن قانونی ازدواج طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1 تیر ماه به این شکل تغییر یافت: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن، ولی به شرط مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح.
پیش از تصویب این قانون تشخیص مصلحت فقط به عهده، ولی کودک بود. اما برای عدم اخذ مجوز از دادگاه مجازاتی تعریف نگردید.
سال 1396 بار دیگر ماده 1041 در مجلس به چالش کشیده شد. طبق اصلاحیه ایی که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ نکاح دختر قبل از 16 سال شمسی و پسر قبل از 18 سال شمسی ممنوع میشد؛ و عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 سال در دختران و 16 تا 18 سال در پسران منوط به اذن، ولی و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت جسمی برای ازدواج با نظر پزشکی قانونی می‌گردید. اما این طرح در سال 1397 از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.
حالا این بار دولت در دی ماه سال 1398 با حمایت اعضای کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت، لایحه ایی را به تصویب رسانده است. طبق این لایحه حداقل سن ازدواج قانونی برای دختران 13 سال شمسی و برای پسران 15 سال شمسی تعیین شده است. این لایحه قرار بود روز 31 اردیبهشت 1399 به مجلس تحویل داده شود. ولی با وجود کرونا و دو ماه تعطیل شدن مجلس فعلا به تعویق افتاده است.
ازدواج و فقه اسلامی
پیش از انقلاب طبق حقوق مدنی، ازدواج امری کاملا شخصی بود؛ و نه تنها، ولی نمیتوانست برای مولی خود عقد نکاح ببندد بلکه در سن قانونی حتی به اذن، ولی نیاز نبود. اما با تغییر قانون بر اساس فقه اسلامی به، ولی کودک اجازه داده شد تا با رعایت مصلحت برای کودک خود همسر تعیین تعیین کند. نظر مشهور مراجع و فق‌های شیعه این است که دخول شوهر با همسر نابالغش ممنوع است. اما انواع دیگر رابطه جنسی با همسر نابالغ مانعی ندارد. بر اساس فتوای امام خمینی (ره) در این مورد: کسی که زوجه کمتر از 9 سال دارد نزدیکی کردم او برای وی جایز نیست. چه اینکه زوجه دائمی باشد، و چه منقطع، و، اما سایر کام گیری‌ها از قبیل: لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذلاپاییاشکال ندارد. هر چند شیرخواره باشد. در بین مراجع امروزی نیز مشهور نظر مراجع و فق‌ها همین است.
البته فتوا‌های متفاوتی نیز وجود دارد. مثلا آیت الله مکارم شیرازی در سال 1395 در پاسخ به استفتای، فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس وقت، گفت: من از نظر فتوا اجازه ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانیکه دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم گیری نداشته باشد اجازه ازدواج ندارد؛ و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را میدهم.
سنت گرایی و نفوذ ضعیف قانون
مسئله ازدواج در ایران به شدت تحت تاثیر سنت‌ها و آداب و رسوم است. آداب و رسوم نه تنها سن ازدواج دختران بلکه نحوه ازدواج و شرح وظایف زن را نیز در خود گنجانده است. حتی در ریزترین مسائل وارد می شود و مانند یک حکم واجب الاجرا از آن تلقی می شود. حتی کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان با اینکه در ماده 1 مرز میان کودکی و بزرگسالی را 18 سال میداند، اما به کشور‌ها این اختیار را میدهد که با توجه به عرف و صلاحدید جامعه سن کمتری را لحاظ کنند. البته استثنائاتی مثلا برای حداقل سن اعدام و حبس ابد بدون بخشش لحاظ گردیده است. اما مسئله اینجاست که در حاشیه شهر‌های بزرگ، روستا‌های کوچک، مناطق محروم و عشایر، که بیشترین آمار کودک همسری را دارند؛ قانون نفوذ بیشتری دارد یا باور‌های اجتماعی و آداب و رسوم ها؟ اغلب ازدواج‌های کودکان در مناطق محروم اتفاق می‌افتد؛ که علی رغم مشکلات مادی، باور‌های اجتماعی محرک اصلی این مسئله هستند؛ و نفوذ باور‌های اجتماعی نزد مردم این مناطق به مراتب از نفوذ قانون بیشتر است. در اینجا دو دیدگاه از طرف موافقین و مخالفین این لایحه، مطرح میشود؛ موافقین افزایش حداقل سن قانونی ازدواج معتقدند: قانون موجب فرهنگ سازی میشود؛ و به تصویب رسیدن آن و صحبت در مورد آن به مرور زمان این باور‌های اجتماعی را اصلاح خواهد کرد. همچنین میگویند: میتوان با تصویب این لایحه، این خانواده‌ها را از عواقب این ازدواج‌ها ترساند و مانع این ازدواج‌ها شد. مخالفین طرح نیز نکات مهم و پیچیده ایی را اذعان میدارند. آن‌ها معتقدند افزایش سن قانونی ازدواج، منجر به افزایش ازدواج‌های غیرقانونی می‌گردد؛ و تنها ثبت این ازدواج‌ها به سن قانونی جدید مصوب موکول میشود. خانواده فقیری که دخترش را در مقابل دریافت شیرب‌ها به عقد کسی در می‌آورد، کماکان به خاطر فقر این عمل را مرتکب خواهد شد. خانواده ایی که باور دارد ازدواج زودهنگام کودکانش امری شایسته است و ثواب اخروی دارد. همچنان به ازدواج زودهنگام کودکانش اصرار می‌ورزد. اتفاقی که در اینجا رخ میدهد ازدواج‌های غیرقانونی خواهد بود؛ که در این صورت نه تنها آمار دقیقی از اینگونه ازدواج‌ها، دیگر در دسترس نخواهد بود؛ بلکه در صورت بروز هرگونه مسئله و مشکلی، دختر و خانواده او حق اقامه دعوی در دادگاه را نخواهند داشت. در این صورت دختر از حداقل حمایت‌های قانون نیز بی بهره میماند. افزایش سن ازدواج کودکان در قانون، اگر منجر به ترویج ازدواج‌های غیرقانونی گردد، میتواند مشکلات بسیار وحشتناک تری را ایجاد کند.
آسیب‌های کودک همسری
دختران کم سن که به ازدواج ترغیب می شوند همواره در معرض مشکلات و آسیب‌های جدی هستند. بسیاری از آسیب‌هایی که ذکر میشوند در آمار و ارقام به سادگی قابل رویت نیستند؛ و باید با درصد ازدواج‌های کودکان نسبت گرفته شود. بسیاری از این مشکلات نیز در آمار‌ها جای نمی‌گیرند. زیرا بسیاری از این دختران به دلیل سن کم و نداشتن آگاهی و پشتیبانی از خانواده و باور‌های غلط به دادگاه و مراکز اجتماعی مراجعه نمی‌کنند و به اصطلاح میسوزند و میسازند؛ و مشکلات جنسی و روحی و اجتماعی خویش را تا آخر عمر حمل میکنند.
آسیب پذیری در برابر بیماری‌های مقاربتی و سرطان دهانه رحم:
دختران در سنین پایین‌تر به خاطر شرایط فیزیکی بدنشان مستعد ابتلا به بیماری‌های مقاربتی هستند. سلول‌های واژن و دهانه رحم دختران در سنین پایین، سلول حفاظت کننده ندارد و در سنین کم به راحتی آسیب می‌بیند.
انواع خاصی از ویروس HPV یا پاپیلومای انسانی:
این ویروس‌ها میتوانند انواع مختلفی از سرطان به خصوص سرطان دهانه رحم را ایجاد کنند. دلایل شایع ابتلا به سرطان دهانه رحمازدواج با همسری که در گذشته شرکای جنسی متعددی داشته، ازدواج کردن در کودکی، سطح پایین وضعیت اجتماعی - اقتصادی و دسترسی کم به خدمات مراقبت بهداشتیاست.
آسیب‌های روانی و عاطفی
کودک با ازدواج کردن در سنین پایین از دوره کودکی خود، حمایت‌های عاطفی خانواده، بازی‌های دوره کودکی و دوستان خود به یکباره منقطع می شود و تمام فعالیتش به امور خانه داری و بچه داری محدود می شود. روحیه لطیف و معصوم وی بدون هیچ ذهنیت مناسبی از زندگی مشترک و حتی اطلاعاتی از رابطه صحیح جنسی وارد دوره بزرگسالی میشود. از طرفی عموما ازدواج این دختران با افراد بالغ صورت می‌گیرد که در این حالت تعامل زن و شوهر و تفاهم در زندگی جای خود را به رابطه ایی شبیه پدر و فرزندی میدهد.
افزایش خشونت‌های خانگی
دخترانی که زود ازدواج می کنند، بیشتر در معرض خشونت خانگی، سواستفاده و روابط جنسی اجباری هستند. سن کم، عدم آموزش، عدم مشارکت و تصمیم گیری در امور، می تواند آن‌ها را بیشتر در معرض خشونت و سواستفاده قرار دهد. از طرفی حمایت نشدن از سوی خانواده، و نداشتن هیچ پشتیبان و پناه دهنده ایی جز همان شوهر باعث می شود قربانیان این خشونت‌ها به جای مطالبه حقوق خود یا تلاش برای اصلاح رابطه خویش با شوهر، مجبور به سکوت کردن باشند. حتی ممکن است برای فرار از این شرایط اقدام به بچه دار شدن بکنند که همین امر مشکلات فراوان دیگری را پدید خواهد آورد.
کودک بیوگی و کودک مادری
آمار‌ها به اندازه کافی گویای فاجعه ایی که در این زمینه رخ داده است، هستند. در سال‌های اخیر شاهد دختران بسیاری هستیم که قبل از رسیدن به 18 سال بیوه شده اند. از طرفی باید خوشحال بود که این تعداد توانسته اند با حمایت خانواده خویش طلاق بگیرند؛ و به زندگی همراه با خشونت خانگی و درگیری‌های روحی خاتمه دهند؛ و مانند بخشی از هم سن هایشان که جز تحمل کردن چاره ایی ندارند؛ نبوده اند؛ و از سوی دیگر این دختران مطلقه درگیر نگاه بد جامعه میشوند؛ و از شانس کمتری برای ازدواج و تجربه زندگی مشترک موفق برخوردار خواهند بود. همچنین آسیب‌های روانی که در اثر این تجربه تلخ بر این دختران وارد میشود به راحتی پاک نخواهد شد.
کودکانی که صاحب فرزند می شوند و نقش مادر بودن را به عهده میگیرند در صورت افسردگی و داشتن مشکلات روحی و روانی این آسیب‌ها را به کودک خود منتقل می کنند. مادرانی که به جای صحبت کردن با همسرانشان، با کودکان خود درد و دل میکنند و آثار منفی زیادی را در روان کودک برجا می گذارند. این مادران حتی اگر از کودک خود به خوبی مراقبت کنند و از عهده وظایف مادر بودن بر بیایند. همواره از نظر روحی و روانی تهدیدی برای کودکان خود به حساب می‌آیند.
همچنین عموما ازدواج کودکان مانع تحصیل کردن دختران و رشد علمی آنان میشود.
طرح‌های زیادی برای بهبود مشکلات کودک همسری در ایران مطرح شده است. اما باید توجه داشت مهم‌ترین محرک باور‌های اجتماعی در ایران دین و مذهب است. فتوای مراجع از صاحب جواهر تا امام خمینی (ره) و فتوای مشهور مراجع و فق‌های امروزی، این اجازه را به باور عموم مردم میدهد که ازدواج با دختران کم سن و حتی زیر سن بلوغ را نه تنها مذمت نکنند، بلکه پسندیده بدانند. نفوذ این فتوا‌ها و توجیه آن راهی است که باید قطع شود؛ و این امر محقق نمی‌شود مگر با توجیه و آگاه سازی مراجع و فق‌ها نسبت به آثار سوء کودک همسری، تا طبق قواعد دیگر فقهی این امر را حرام اعلام کنند. کما اینکه آیت الله مکارم شیرازی فتوا به حرمت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال دادند. مقام معظم رهبری نیز در دیداری که با زنان هرمزگان در تاریخ 1376/11/29 داشتند، تحمیل ازدواج زودهنگام به دختران در برخی از نقاط هرمزگان را به دلیل مغایرت آن با اسلام، نکوهش کردند و گفتند: واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهی، هوشیاری و رشد و معرفت خود در مقابل این گونه تعدیات بایستند.
