افزایش قیمت ارز با اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو / سود 250 هزار میلیارد تومانی واردات خودرو به جیب نورچشمی‌ها می‌رود؟!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مهران شفاعتی؛ طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود، اما شورای نگهبان آن را به دلیل عدم همسویی با اقتصاد مقاومتی رد کرد. یکه تازی دلالان و کاهش تولید خودرو، باعث توزیع رانت‌های عجیب و غریبی توسط خودروسازان شد. به طوری که سیدمحسن دهنوی؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس، خبر از توزیع رانت 80 هزار میلیارد تومانی به دلیل مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مهران شفاعتی؛ طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود، اما شورای نگهبان آن را به دلیل عدم همسویی با اقتصاد مقاومتی رد کرد. یکه تازی دلالان و کاهش تولید خودرو، باعث توزیع رانت‌های عجیب و غریبی توسط خودروسازان شد. به طوری که سیدمحسن دهنوی؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس، خبر از توزیع رانت 80 هزار میلیارد تومانی به دلیل مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار داد!
ساماندهی بازار خودرو بر سر زبان‌ها افتاد حالا بار دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو، با توجه به بحران عدم توازن عرضه و تقاضا و نقش آفرینی مخرب دلالان، در مجلس یازدهم بر سر زبان‌ها افتاد و بعد از درج تبصره‌های جدید در ماده 4 آن، در نهایت در تاریخ 26 آبان سال جاری به تصویب رسید و در انتظار تایید نهایی شورای نگهبان است. ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو دارای 4 تبصره است که بر اساس آن، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات آن، اقدام به واردات خودروی تمام‌برقی یا هیبریدی و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی "ب" یا بالاتر کند که معادل ارزش صادراتی اش باشد. علاوه بر آن حجت الله فیروزی؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در تبصره یک این ماده آمده است، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود. همچنین سید کاظم موسوی؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در حمایت از این طرح گفت: واردات خودرو منجر به رقابت پذیر شدن این صنعت و تعادل در قیمت‌ها و استانداردسازی خودرو‌ها خواهد شد.
نگرانی از یک تورم افسارگسیخته! بسیاری از این سخنان ابراز نگرانی کرده اند، چرا که مثل همیشه در نحوه اجرای این قانون نگرانی‌هایی وجود دارد. عده‌ای معتقدند که برخلاف سخنان فیروزی، واردات خودرو فقط منجر به ایجاد نیاز ارزی جدید و به دنبال آن گرانی دلار و افزایش تورم می‌شود و بار دیگر سفره مستضعفین را کوچکتر می‌کند. این در حالی است که غلامحسین رضوانی؛ نماینده تهران در مجلس عقیده دارد که واردات خودرو، دلار را گران و تورم را افزایش می‌دهد و فقط به نفع خانوار‌های پولدار است. وی همچنین ادامه داد: ما در مصرف خودروی پورشه در دنیا تقریبا اول هستیم، اما چرا کیفیت خودروهایمان بهتر نشد و قیمت‌ها پایین نیامده است؟! امیرحسین کاکایی؛ کارشناس حوزه خودرو نیز می‌گوید: در شرایطی که محدودیت منابع ارزی داریم، آزاد سازی واردات خودرو در میان مدت منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود و در عمل، تورمی را در کشور ایجاد می‌کند که به ضرر 9 دهک پایین جامعه است.
نیروی کار ارزان؛ سخنان قابل تامل آقای رئیس! اما محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس حمایت همه جانبه‌ای از این طرح کرده و باید پرسید از نظرات کدام کارشناسان در این حوزه استفاده می‌کند؟ او با اظهار نظری عجیب با اشاره به وجود نیروی کار "ارزان" در کشور گفته بود: می‌توانیم محصولات خود را در حد استاندارد‌های جهانی تولید و صادر کنیم و در مقابل در چارچوب مصوبات هیات وزیران نیز خودرو به کشور وارد کنیم تا هم انحصار از بین برود و هم شاهد ارتقای دانش فنی در داخل و تولید رقابت پذیر باشیم.
رانت برای نورچشمی‌ها؟ متخصصان امر معتقدند، این مصوبه نه تنها به افزایش رقابت و رفع انحصار در بازار خودرو کمک نمی‌کند، بلکه زمینه‌های ایجاد رانت را نیز فراهم خواهد کرد. در همین راستا بابک صدرایی؛ کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفتگو با دانشجو گفت: وقتی تقاضای سالیانه برای خرید خودرو اعم از داخلی یا خارجی بین 700 تا 800 هزار خودروست، وارد کردن چندهزار خودرو فقط اتلاف ارز است و این موضوع کمترین کمکی به افزایش رقابت در صنعت خودرو نمی‌کند.
مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران با اشاره به شکل گیری رانت در این حوزه اظهار کرد: متاسفانه با طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، باعث صادرات اقلام تقلبی خواهد شد و به دلیل رانت و اختلاف قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار، به این سمت حرکت خواهیم کرد که یک سری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ انجام دهند و در قبال آن خودرو وارد کنند.
مرتضی مصطفوی؛ کارشناس حوزه خودرو نیز با بیان اینکه امکان ایجاد رانت در واردات خودرو وجود دارد، افزود: در دنیا واردات خودرو را با به کارگیری فاکتور‌های مالیات و تعرفه کنترل می‌کنند، اما در ایران نمی‌توان واردات خودرو را تبدیل به قانون کرد، از آنجا که ذی‌نفعان زیاد هستند مدام می‌خواهند دخالت و تعیین تکلیف کنند.
موز در برابر سیب / قطعه در برابر خودرو! به گزارش دانشجو، علاوه بر آن ممکن است بار دیگر تجربه تلخ واردات موز در برابر صادرات سیب درختی نیز تکرار شود. در حالی که بر اساس قانون، برای واردات یک کیلو موز، باید یک ونیم کیلو سیب صادر شود، اما صادرات سیب بی کیفیت با هدف مصرف خوراک دام موجب شد تا ارز آوری چندانی برای کشور نداشته باشد. اخیرا نیز سیدرضا نورانی؛ رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفته است: افزایش قیمت موز از جایی شروع شد که وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به وزارت صمت اعلام کرد واردات موز فقط منوط به صادرات سیب باشد.
مسئله حیرت آور اینجاست که بررسی مکاتبات معاون وقت حقوقی گمرک نیز نشان می‌دهد، یکی از شگرد‌های اصلی دلالان، جا زدن سیب زمینی به جای سیب درختی برای دریافت مجوز واردات موز بوده است! اگر همین روال به شکل‌های دیگر در مسئله واردات خودرو در قبال صادرات قطعات اتفاق بیفتد، باید این قانون را عملا شکست خورده و ناکارآمد در نظر بگیریم که کمکی به رفع تشنگی موجود در بازار خودرو و قطع ید دلالان نخواهد کرد.
تقاضای میلیونی در برابر واردات چندهزارتایی؟! در همین راستا محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: حامیان مصوبه مجلس شورای اسلامی، دو مزیت برای طرح عنوان می‌کنند، اول اینکه این طرح باعث افزایش کارایی خودرو‌های داخلی می‌شود. دوم باعث کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شود. در مورد اولین مزیت باید گفت که این تجربه ده‌ها بار آزموده شده و شکست خورده است. به این علت که شما فقط زمانی می‌توانید فرض کنید واردات خودرو باعث افزایش کارایی بازار داخلی می‌شود که بین تولید کننده و وارد کننده برای تصاحب بازار رقابت ایجاد شود.
وی ادامه داد: از حامیان طرح باید سوال شود که وقتی برای بیست هزار اتومبیل، پنج و نیم میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند، آیا واردات 100 هزار یا 200 هزار خودرویی که در حال حاضر از آن بحث می‌شود، می‌تواند منجر به رقابت برای تصاحب بازار بین تولید کننده و وارد کننده شود؟ بازاری با متقاضیان بسیار زیاد که قطعا این حجم از واردات تاثیری روی افزایش کارایی بازار و ارتقای کیفیت کار نخواهد داشت.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: درمورد مزیت دوم که همان کاهش قیمت خودرو است، باید گفت واردات خودرو، تقاضای ارز را در بازار بالا می‌برد. گرچه در این طرح ذکر شده که واردات بدون انتقال ارز انجام شود و دولت نسبت به تامین ارز تعهدی نخواهد داشت، اما تجارب گذشته نشان می‌دهد که این تبصره با واقعیت همخوانی ندارد و در بازار ارز تقاضا ایجاد خواهد شد.
رانت؛ درد همیشگی ایران یزدی زاده با اشاره به افزایش تورم و ایجاد رانت در اجرای این طرح، افزود: افزایش تقاضای ارز در شرایط کنونی به خودی خود باعث افزایش کل قیمت‌ها، تورم و مسائل دیگری در اقتصاد و جامعه می‌شود، بنابراین بخشی از انتظار کاهش نرخ خودرو را خنثی می‌کند. فرض کنیم قرار است در یک فرآیند با واردات خودرو، قیمت خودرو کاهش پیدا کند، برخی از خودرو‌های گران قیمتی که وارد خواهند شد، حاشیه سود هزار درصدی دارند، اما این سود هزار درصدی نصیب چه کسی می‌شود؟ این سود هزار درصدی با یک میلیارد دلار واردات، بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان خواهد بود که چیزی بیش از درآمد‌های مالیاتی است.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود با اشاره به راهکاری تصریح کرد: اگر چنانچه قرار است چنین کاری انجام شود، این امتیاز باید به مردم ایران داده شود و باید مردم از آن منتفع شوند، اما وقتی برای خرید 20 هزار خودرو، پنج و نیم میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند قطعا در مساله واردات هم همین موضوع صدق می‌کند. برای انجام درست کار می‌بایست تمام مجوزها، امکانات و کالا‌هایی که در اختیار دولت است و جزو انحصارات دولتی محسوب می‌شود از طریق مزایده واگذار شود و درآمد ناشی از این مزایده باید وارد بودجه دولت شود تا همه منتفع شوند.
جمع بندی به گزارش دانشجو، واردات خودرو زمانی می‌تواند به شکل گیری فضای رقابتی و رفع تشنگی موجود در بازار خودرو کمک کند که بتواند در تامین تقاضای بازار و اثرگذاری بر قیمت ناشی از کمبود تقاضا کمک کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان این طرح نه تنها مشکل تقاضای پنج ملیونی در این بازار را حل نخواهد کرد، بلکه فقط به نفع سرمایه داران خواهد بود و فقط باعث خرید و فروش خودرو‌های به روز تری توسط آن‌ها می‌شود و با افزایش قیمت ارز و ایجاد تورمی افسار گسیخته، سفره دهک‌های پایین جامعه را کوچکتر خواهد کرد. حالا باید از موافقان پرسید که علت حمایت همه جانبه آن‌ها از این طرح چیست؟! با توجه به موضوعات مطرح شده، باید دید آیا شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار خودرو یا همان آزاد سازی وارات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات را تایید خواهد کرد؟!
