افزایش نامتناسب حقوق کارکنان به پاشنه آشیل بودجه بدل میشود
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: متأسفانه در کمیسیون تلفیق به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش 30درصدی حقوق کارکنان دولت توجه نشد و با اجماع پشتصحنه در نهایت به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 20درصدی حقوق و دستمزد سال آینده رأی دادند.
علی باباییکارنامی عضو کمیسیون تلفیق و عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد کشور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در سال آینده گفت: در کمیسیون تلفیق متأسفاته به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش 30 درصدی حقوق کارکنان دولت توجه نشد و با اجماع پشت صحنهای که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت در نهایت به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد سال آینده رأی دادند.
جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و سربازان در سال آتی وی افزود: البته در کمیسیون تلفیق تعدادی از نمایندگان معتقدند بودند به دلیل تورم نزدیک به 50 درصدی که هماکنون وجود دارد، افزایش 20 درصدی حقوق کفاف هزینههای حقوقبگیران را نمیدهند. ضمن اینکه متاسفانه در هفتههای اخیر با نوسانات نرخ ارز طبعاً انتظارات تورمی برای سال آینده نیز بیش از پیش بالا رفته است.بابایی گفت: استدلال ما در کمیسیون تلفیق این بود که اگر دولت تعهد کتبی میدهد که در سه ماه ابتدایی سال 1402 تورم را به زیر 30 درصد میرساند و در همین کانال نیز نگه میدارد، ما حتی با افزایش 10 درصدی حقوقها نیز موافقت میکنیم ولی مسئله این است که واقعیتهای اقتصادی امروز کشور، امکان برآورده کردن چنین وعدههایی را به دولت نمیدهد.
با توجه به اینکه افزایش 20 درصدی حقوق مزدبگیران در صورت عدم ترمیم در صحن مجلس، وضعیت معیشتی آنها را با چالشهای جدی در سال آینده مواجه خواهد کرد، بنده بهعنوان عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد کشور و رئیس فراکسیون کارگری مجلس قطعا با ارائه پیشنهاداتی در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن، افزایش حقوق کارکنان دولت را دنبال خواهم کرد، چراکه معتقدم در صورت عدم ترمیم میزان افزایش حقوقها، این مسئله به پاشنه آشیل بودجه 1402 تبدیل خواهد شد.