افزایش ناچیز یارانه نقدی در دولت قبل با وجود 7 برابر شدن درآمد هدفمندی یارانهها

در 4 سال پایانی دولت قبل درآمد دولت از هدفمندی یارانهها 824 هزار میلیارد تومان بود که فقط 234 هزار میلیارد تومان آن به طور یارانه مستقیم نقدی بین مردم توزیع شد و مابقی صرف سایر مخارج دولت شد.
به گزارش ایرنا، در حالی که در هشت سال دولت قبل درآمد دولت از افزایش قیمتهای ناشی از هدفمندی یارانهها 7 برابر شد، اما رقم یارانه نقدی مردم با احتساب یارانه بنزین حداکثر 2 برابر شد.
در بودجه سال 1392 که توسط دولت دهم تدوین شد درآمد دولت از افزایش قیمتهای ناشی از هدفمندی یارانهها 50 هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. این درآمد حاصل گران کردن قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانههای کالاهای اساسی بود.
در دولت دهم از رقم 50 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها 41 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی 45500 تومانی به مردم در نظر گرفته شده بود و 9 هزار میلیارد تومان مابقی هم صرف کمک به بخش تولید و سلامت میشد.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم با تصمیمات متناوبی که برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف تدریجی یارانههای مختلف گرفته شد، درآمد دولت از محل هدفمندی یارانهها سال به سال بیشتر شد به طوری که در سال پایانی دولت دوازدهم درآمد دولت از این محل به 334 هزار میلیارد تومان رسید یعنی نزدیک به 7 برابر شد.
به عبارت دیگر درآمد دولت دوازدهم از هدفمندی یارانهها نسبت به دولت دهم 284 هزار میلیارد تومان بیشتر شد و از 50 هزار میلیارد تومان به 334 هزار میلیارد تومان رسید.
اما دولت قبل با وجود این درآمد هنگفت، فقط بخش ناچیزی از آن را صرف افزایش واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم کرد و مابقی آن فدای کسری بودجه دولت شد.
آمارها نشان میدهد در آخرین بودجهای که دولت دوازدهم تدوین کرد، فقط 90 هزار میلیارد تومان از 334 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانهها برای پرداخت یارانه نقدی مردم در نظر گرفته شده بود و مابقی برای اجرای سایر تکالیف دولت یا تامین هزینههای شرکتهای دولتی لحاظ شده بود به طوری که فقط 80 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت دوازدهم از هدفمندی یارانهها برای جبران کسری بودجه شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده بود.
به همین دلیل با وجود افزایش 7 برابری درآمد دولت قبل از هدفمندی یارانهها، یارانه نقدی مردم حداکثر 2 برابر شد و با احتساب یارانه بنزین، یارانه نقدی عموم مردم از 45 هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش پیدا کرد.