افزایش نرخ بهره باید موقتی باشد / بانک مرکزی به دنبال ممانعت از ورود منابع ریالی به سمت بازارهای غیر مولد است

میثم مهرپور کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص معایب و محاسن افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی گفت: چند مساله را در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی باید مد نظر قرار داد و نمی‌توان این مسئله را به صورت تک بعدی بررسی کرد. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت میتواند به عنوان یک سیاست مقطعی اجرا شود و با توجه به شرایط اقتصادی مفید است و بخشی از اهداف مورد نظر سیاست گذار را محقق می‌کند.

وی افزود: اما به نظرم نمی‌توان افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی را سیاستی مطلوب و اثرگذار در بلند مدت دانست.

مهرپور خاطر نشان کرد: در اقتصادی که دارای تورم ساختاری با سطوح بالاست، صرف اعمال سیاست‌های پولی آن هم از نوع تغییر نرخ بهره نمی‌توان انتظار معجزه داشت.

وی افزود: اگرچه ممکن است افزایش نرخ بهره نتایج مثبتی از آنچه سیاستگذار در ذهن دارد را محقق کند اما در نهایت پیامدهایی به دنبال خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: واضح است که افزایش سود تسهیلات بانکی موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود و این موضوع تاثیرگذار روی قیمت تمام شده و قیمت نهایی اجناس خواهد بود.

مهرپور افزود: هر کالایی قیمتی دارد و قیمت پول، نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره به معنای گرانتر شدن یا افزایش قیمت پول است یعنی هرچقدر نرخ بهره افزایش پیدا کند به این معناست که هزینه تمام شده پول بیشتر می‌شود و با توجه به اینکه این موضوع ارتباط تنگاتنگی با تولید دارد می‌تواند مخاطراتی داشته باشد.

وی گفت: ضمن اینکه نرخ تورم در اقتصاد ایران فاصله معناداری با نرخ بهره بانکی دارد لذا حتی با افزایش نرخ بهره نیز همچنان بازارهای زیادی از جذابیت بیشتری در قیاس با سپرده گذاری در بانک هستند. با این حال، این اقدام شاید در کوتاه مدت بتواند به عنوان یک ابزار مقطعی در اختیار بانک مرکزی در راستای جذب منابع به سیستم بانکی و عدم ورود منابع ریالی به سمت سایر بازارها، مفید واقع باشد.

مهرپور افزود: قطع به یقین در شرایط فعلی افزایش نرخ بهره به عنوان یک سیاست مقطعی و نه یک سیاست و راهکار بلند مدت قابل اتکا می‌تواند مطرح باشد.

وی با ارائه پیشنهادی در پایان تصریح کرد: پیشنهاد مشخص این است که با توجه به شرایط جنگ اقتصادی نرخ بهره با هدف مدیریت بازار پول و عدم ورود پول به بازارهای سفته بازانه نرخ بهره به صورت مدیریت شده و البته موقت و مقطعی با رشدی حتی فراتر از 25 درصدی مواجه شود.