افزایش 300 درصدی قیمت کالاها؛ نتیجه سیاست ارز 4200 تومانی

«سلمان نصیرزاده» امروز (شنبه) در گفت و گو با ایرنا به حذف ارز 4200 تومانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت تلقی می‌شود که اجرای آن در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است.

وی معتقد است که چند نرخی بودن ارز، زمینه‌ساز رانت و فساد در اقتصاد کشور خواهد بود.

نصیرزاده به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص ارز 4200 تومانی تاکید کرد و گفت: از سال 97 تاکنون که این سیاست به اجرا در آمده است، بیش از 60 میلیارد دلار به این اقدام اختصاص پیدا کرد و بیش از 600 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد، در حالی که بهتر بود این رقم به بودجه بخش عمرانی و توانمندسازی طبقات متوسط و ضعیف جامعه تعلق بگیرد اما متاسفانه این منابع با توجه به درآمد محدود دولت به واسطه تحریم‌ها به هدر رفته است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: مشاهده قیمت کالاهای اساسی از سال 97 تا به امروز نشان‌دهنده آن است که تخصیص ارز به برخی از کالاها اقدامی اشتباه بود؛ چراکه در این زمینه شاهد عدم نظارت در تخصیص ارز 4200 تومان به کالاها بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی از زمان اختصاص ارز 4200 تومانی تاکنون بین 200 تا 300 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: این اتفاق ناشی از رانتی بود که در کشور ایجاد شد؛ بنابراین با توجه به ایجاد چنین اتفاقی در کشور باید به طور حتم ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور حذف شود.

نصیرزاده با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی سبب افزایش تورم انتظاری در اقتصاد کشور خواهد شد، اظهار داشت: در صورت نظارت کارآمد و اختصاص صحیح اعتبار به قشر ضعیف جامعه، زمینه توانمندسازی طبقات متوسط به پایین جامعه فراهم و زمینه جبران حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در ادامه برنامه دولت در لایحه بودجه 1401 درخصوص حذف ارز 4200 تومانی باید نظارت دقیقی بر روی شرکت‌ها در راستای حفظ حاشیه سود آنها صورت بگیرد؛ از این رو توجه به شرکت‌هایی که به دلیل حذف ارز ترجیحی با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند بسیار مهم خواهد بود.

وی تاکید کرد: عدم مراقبت از حاشیه سود شرکت‌ها پس از حذف ارز 4200 تومان می‌تواند تبعات سنگینی را با خود به همراه داشته باشد و منجر به ایجاد ضربه به روند تولید و نیز افت سودآوری شرکت‌ها خواهدشد، در نهایت این اتفاق ممکن است بحث کارآفرینی و اشتغال را به مخاطره اندازد.

نصیرزاده با اشاره به اینکه دولت باید این موضوع را لحاظ کند که پس از حذف ارز 4200 تومانی، حفظ حاشیه سود صنایعی که از این اتفاق متضرر می‌شوند موضوعی مهم خواهد بود، گفت: با توجه به حضور بخشی از این شرکت‌ها در بورس، ممکن است زمینه ایجاد مخاطرات جدی برای شرکت‌ها فراهم شود اما نظارت درست و حفظ حاشیه سود آنها می‌تواند این نگرانی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

نصیرزاده اظهار داشت: در مجموع پرهیز از چند نرخی بودن قیمت ارز، خروج از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت‌ها به مکانیزم بازار می‌تواند سبب جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها در دوره‌های متناوب شود؛ بنابراین حذف ارز 4200 تومانی اقدام مناسبی است که با تبعات مثبت در اقتصاد کشور همراه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، رییس جمهوری در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز 4200 تومانی گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.

آیت الله سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار می‌گیرند.

رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این اصلاح جزو برنامه‌های دولت است که انجام می‌شود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.