افزایش 600درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی! / خودروسازان زیان انباشته‌شان را از جیب مردم جبران می‌کنند؟
نگاهی به نرخ‌های افزایش قیمت سال گذشته محصولات خودروسازان نشان می‌دهد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به 70 درصد بوده که این نرخ، فاصله قابل توجهی با میانگین تورم سال گذشته یعنی 36 درصد دارد.
به گزارش الف، روزنامه فرهیختگان به افزایش 600درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
رشد 610 درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی
نگاهی به قیمت‌های انواع خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور طی اولین و آخرین سال دولت روحانی نشان می‌دهد از مرداد 1392 تا تیرماه سال جاری خودروهای داخلی به‌طور متوسط 610 درصد رشد قیمت داشته‌اند.
طبق آنچه در نمودار آمده، در میان 10 خودروی مورد بررسی در دو خودروساز بزرگ کشور، پراید 111 با رشد 729 درصدی، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پژو 405 با 658 درصد، دومین خودرو با بیشترین افزایش قیمت در دولت روحانی بوده است. همچنین سمند ال‌ایکس با 647 درصد، پژو پارس با 626 درصد، پژو206 تیپ 5 با 623 درصد، سمند سورن با 613 درصد، پراید 132 با 598 درصد، پژو 207 اتوماتیک با 577 درصد، تیبا با 519 درصد، و پژو 206 تیپ 2 با 514 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
افت 38 درصدی تولید
در سال 1389 و دقیقا یک سال قبل از اعمال تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه کشورمان، تولید خودرو در ایران به یک میلیون و 603 هزار دستگاه رسید (همه خودروهای سواری، ون، آمبولانس، وانت، مینی‌بوس و میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون، کشنده و خودروی آتش‌نشانی). این وضعیت در سال 1390 با کاهش 192 هزار دستگاهی، به یک میلیون و 411 هزار دستگاه در سال 1390 و با کاهش چشمگیر، در سال 1391 به 921 هزار دستگاه و در سال 1392 به 737 هزار دستگاه رسید.
دلیل کاهش تولید در آن سال‌ها هم به خروج خودروسازان خارجی و محدودیت‌های ناشی از واردات قطعه از خارج برمی‌گشت. در سال‌های بعد با کاهش فشارهای تحریمی به تدریج تولید خودروسازان رو به افزایش گذاشت و تا سال 1396 تولید خودرو در ایران به یک میلیون و 536 هزار دستگاه رسید.
آن‌طور که خودروسازان و دولتی‌ها می‌گفتند افزایش مجدد تولید خودرو در کشور اولا ناشی از افزایش داخلی‌سازی و تعمیق تولید داخل و ثانیا ناشی از کاهش فشارهای تحریمی و همچنین از سرگیری همکاری با خودروسازان خارجی (عمدتا فرانسوی و چینی) بوده است. اما با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در سال 1397 از سوی دولت ترامپ، بار دیگر تولید خودرو در کشور دچار شوک شد. این بار طی یک سال میزان تولید خودرو در کشور با کاهش 38 درصدی از یک میلیون و 536 هزار دستگاه به 956 هزار دستگاه رسید. گرچه خودروسازان داخلی تلاش‌هایی را برای افزایش تولید انجام داده‌اند، با این حال میزان تولید سال 1399 آنها به 951 هزار دستگاه رسید که فاصله 38 درصدی با سال 1396 دارد.
بلوف هدف‌گذاری دولت
آن‌طور که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) 12 فروردین 1400 اعلام کرده بود، برنامه وزارت صمت برای سال 1400 تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاه است که یک میلیون و 100 هزار دستگاه از آن در دو خودروساز اصلی و 150 هزار دستگاه در شرکت‌های بخش خصوصی تولید خواهد شد. نگاهی به آمار تولید خودرو در سال گذشته با هدف‌گذاری صورت‌گرفته از سوی دولت برای سال 1400 نشان می‌دهد تولید خودرو در سال جاری باید حول‌وحوش 31 درصد رشد داشته باشد.
اما همچنان که آمارهای سامانه کدال (گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های خودروسازی) نشان می‌دهد فاصله تولید واقعی دو غول خودروسازی دولتی ایران در 3 ماهه بهار 1400 فاصله‌ای بین زمین تا آسمان با هدف‌گذاری دولت دارد.
خودروسازان همچنان در وادی واردات
برای واردات قطعات خودرو عناوین مختلفی وجود دارد که شامل CBU، CKD، SKD و DKD است. یکی از این اصطلاحات، SKD یا قطعات نیمه‌کامل است. SKD به واردات خودرو در پکیج‌های قطعات گفته می‌شود؛ یعنی اجزایی مثل پیشرانه، بدنه و داشبورد به صورت جداگانه وارد می‌شوند و در داخل کشور کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. عبارت CKD نیز زمانی استفاده می‌شود که خودرو در قطعات ریز وارد کشور شده و سپس مونتاژ می‌شود.
بررسی آمار واردات قطعات SKD به کشورمان نشان می‌دهد میزان واردات این قطعات در سال 1395 حدود یک میلیارد و 974 میلیون دلار بوده که در پایان سال 1396 به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده است. این مقدار در سال 1397 بالغ بر 2 میلیارد و 568 میلیون دلار بوده که با اعمال تحریم‌ها در نیمه دوم همان سال، در سال 1398 واردات SKD به 665 میلیون دلار و در سال 1399 این میزان به 909 میلیون دلار رسیده است.
مقایسه حجم واردات قطعات SKD به کشورمان نشان می‌دهد خودروسازی همچنان وابستگی زیادی به واردات دارد و عمده کاهش تولید نیز از این ناحیه رخ داده است. گرچه تصور خودکفایی در تولید خودرو چندان به صرفه به نظر نمی‌رسد، اما مقایسه دو رقم واردات قطعات و میزان تولید خودروسازان نشان می‌دهد ادعای تعمیق داخلی‌سازی چندان واقعیت میدانی ندارد و هنوز با جهش بزرگ تولید فاصله چشمگیری وجود دارد.
مردم مسئول زیان انباشته 80 هزار میلیاردی نیستند
آن‌طور که اخیرا رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفته، زیان انباشته خودروسازان به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. نجفی‌منش مدعی است از زمانی که شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کرده است، خودروسازان زیان زیادی کرده‌اند. وی می‌گوید باوجود تداوم حجم زیان‌ها و بدهی سنگین خودروسازان، این صنعت در آستانه نابودی است و باید خیلی سریع مسئولان به داد این صنعت برسند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه دولت به‌دنبال این است که خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد و به همین دلیل طرح قرعه‌کشی را راه‌اندازی کرد، گفت: «باوجود طرح قرعه‌کشی‌ها، اگر دولت می‌خواهد مصرف‌کننده واقعی، خودرو را با قیمت واقعی و ارزان خریداری کند، می‌تواند به خریداران واقعی تسهیلات خرید ارائه کند؛ چرا از جیب قطعه‌ساز و خودروساز خرج می‌کند.»
پرواضح است که اولین اصل در شناسایی دلایل ضرر و زیان تولیدکنندگان اعم‌از خودروساز و کشاورز و دامدار و... عدم توازن میان بهای تمام‌شده تولید نسبت‌به بهای فروش محصولات است، با این‌حال به‌نظر می‌رسد این مورد تنها دلیل افزایش ضرر و زیان خودروسازان نیست.
روابط ناسالم مالی بین قطعه‌سازان و خودروسازان، تلاش چند قطعه‌ساز بزرگ کشور برای تصرف خودروسازی، هزینه ناشی‌از زیان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی انباشته‌شده، فعالیت مخرب شرکت‌های تودرتو و زیان ناشی‌از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد شرکت‌های اقماری، چنبره سیاسیون بر اداره این شرکت‌ها به‌جای افراد خبره، فشار بدهی انباشته‌شده از قبل، عدم توازن میان ارزبری و ارزآوری و زنجیره ارزش نامتوازن و فشار هزینه‌های غیر‌عملیاتی ازجمله مواردی هستند که در افزایش زیان خودروسازان نقش داشته‌اند.
برای نمونه دو خودروساز در سال‌های قبل هر دو سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی برای تولید خودرو در سایر کشورها انجام دادند، اما این هزینه منجر به تولید خودرو و درآمدزایی ارزی برای آنها نشده است. همچنین به‌نظر می‌رسد بخشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های خودروسازان که البته دیگر تولیدکنندگان نیز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ناشی‌از افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید (ازجمله مواد اولیه بخش پتروشیمی و فولاد و...) بوده است که قرار بوده با قیمت‌های مصوب به دست تولیدکنندگان برسد.
