اقتصاد آلمان در باتلاق رکود

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - نیلوفر ادیب‌نیا: اداره آمار آلمان روز جمعه برآورد اولیه خود از کاهش 0.1 درصدی اقتصاد را اصلاح و اعلام کرد که کاهش واقعی 0.3 درصد بوده است.

این موضوع امیدها به بهبود پایدار اقتصاد بزرگ اروپا در سال جاری را کاهش داد. کارستن برژسکی، رئیس جهانی بخش اقتصاد کلان در بانک آی‌ان‌جی، گفت: «به نظر می‌رسد احتمال بازگشت رشد قابل توجه پیش از سال 2026 بسیار کم باشد.»

به گزارش رویترز، آلمان تنها عضوی از گروه هفت بود که طی دو سال گذشته رشد اقتصادی نداشته و تنش‌های تجاری ممکن است این کشور را برای اولین بار در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم، به سومین سال متوالی رکود سوق دهد.

احیای اقتصاد یکی از اولویت‌های اصلی دولت جدید آلمان است، به‌ویژه با توجه به نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های آمریکا که می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد صادرات‌محور این کشور وارد کند.

تعرفه پایه 10 درصدی آمریکا از 5 آوریل اجرایی شد. دولت آلمان یک «بسته محرک سرمایه‌گذاری» تصویب کرده که امکانات استهلاک بهتری برای شرکت‌ها فراهم می‌کند و همچنین وعده افزایش هزینه‌های دفاعی و زیرساختی و کاهش مالیات شرکت‌ها را داده است.

با این حال، وزارت اقتصاد تاکید کرده است که این اقدامات هنوز کافی نیست. یکی از سخنگویان وزارتخانه در واکنش به داده‌های اخیر به خبرگزاری رویترز گفت: «آنچه تاکنون تصویب شده کافی نیست. برای اینکه آلمان دوباره رقابتی شود و به مسیر رشد بازگردد، اقدامات بیشتری لازم است.»

اداره آمار آلمان اعلام کرد که تولید صنعتی این کشور، به‌ویژه، ضعیف‌تر از برآوردهای اولیه بود. مصرف خانوار در سه‌ماهه دوم پس از بازبینی و با توجه به داده‌های جدید بخش خدمات، از جمله آمار ماهانه اقامت و خدمات غذایی در ژوئن، تنها 0.1 درصد رشد داشت.

هزینه‌های دولت در مقایسه با سه‌ماهه قبل 0.8 درصد افزایش یافت، اما سرمایه‌گذاری‌ها کاهش چشمگیری داشت و 1.4 درصد افت کرد. همچنین هیچ کمک مثبتی از تجارت خارجی مشاهده نشد و صادرات کالا و خدمات نسبت به سه‌ماهه نخست 0.1 درصد کاهش یافت.

اتحادیه اروپا و آمریکا در اواخر ژوئیه به یک توافق تجاری چارچوبی دست یافتند، اما تاکنون تنها تعرفه پایه 15 درصدی اجرا شده است و اتحادیه اروپا هنوز منتظر صدور دستورات اجرایی کاخ سفید برای بخش‌هایی مانند صنعت خودروسازی است. آمریکا در سال 2024 بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان بود و حجم تجارت دوطرفه کالاها به 253 میلیارد یورو (293 میلیارد دلار) رسید.

نشانه‌های امیدبخش

در خبری امیدوارکننده، بخش خصوصی آلمان در ماه اوت رشد کمی داشت که عمدتا به دلیل افزایش سفارش‌ها در بخش تولید بود. این رشد در شاخص مدیران خرید آلمان که روز پنجشنبه منتشر شد، به خوبی دیده شد.

راف زولفین، اقتصاددان ارشد کومرتس‌بانک، گفت: «اقتصاد در فصل‌های آینده با کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی‌تر، مسیر بهبود را آغاز خواهد کرد.»

او افزود: «با این حال، این رشد به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد آلمان و تعرفه‌های بالای آمریکا، احتمالا تنها به صورت متوسط و محدود خواهد بود.»