اقتصاد در دام دادرسی کُند

برخی از شرکت‌ها بسیار تخصصی کار می‌کنند و به شبکه گسترده‌ای از تامین‌کنندگان دیگر وابسته‌اند. در مقابل، گروهی دیگر ساختاری یکپارچه دارند و بیشتر مراحل تولید را داخل مجموعه خود انجام می‌دهند. این تفاوت در شیوه به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی با فضای کسب‌وکاری دارد که شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند.

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که این تفاوت‌ها در ساختار تولید، ناشی از یک مشکل اساسی در فضای کسب‌وکار است. به طور مشخص، ضعف نهادهای مسوول اجرای قراردادها، به‌ویژه کندی دستگاه قضایی، شرکت‌ها را به سمت انتخاب روش‌های تولیدی ناکارآمد سوق می‌دهد و این انتخاب‌ها در نهایت به هدررفت چشم‌گیر بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد منجر می‌شود. پژوهشی که یوهانس بوهم و ازرا اوبرفیلد روی داده‌های بخش تولیدی هند انجام داده‌اند، این سازوکار را به خوبی نشان می‌دهد. این مطالعه روشن می‌کند که چگونه یک نقص مشخص در ساختار قضایی، یعنی انباشت پرونده‌ها در دادگاه‌ها، به طور مستقیم بر تصمیم‌های شرکت‌ها اثر می‌گذارد و در نهایت، بهره‌وری کل اقتصاد را کاهش می‌دهد.

شواهدی از اقتصاد هند

بررسی دقیق داده‌های شرکت‌های تولیدی در هند، سه یافته مهم را آشکار می‌سازد که ارتباط مستقیم کیفیت نهادهای قضایی با شیوه سازماندهی تولید را نشان می‌دهند. نخست اینکه در ایالت‌هایی از هند که دادگاه‌ها کندتر عمل می‌کنند، شرکت‌ها بخش کمتری از هزینه‌های خود را صرف خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌کنند. این الگو به‌ویژه در صنایعی که به نهاده‌های ویژه یا سفارشی وابسته‌اند، پررنگ‌تر است. منظور از نهاده‌های سفارشی، کالاهایی است که به طور خاص برای یک خریدار تولید می‌شوند و برای دیگران کاربرد چندانی ندارند.

این یافته نشان می‌دهد که وقتی اجرای قراردادها ضعیف است، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای برون‌سپاری، بخش بیشتری از تولید را خودشان انجام دهند و در نتیجه، هزینه کمتری برای خرید از تامین‌کنندگان خارجی می‌پردازند. دومین یافته به ترکیب کالاهای خریداری‌شده توسط شرکت‌ها مربوط می‌شود. در ایالت‌هایی با سیستم قضایی کند، شرکت‌ها سبد خرید خود را به سمت کالاهای استاندارد و همگن تغییر می‌دهند و از خرید نهاده‌های سفارشی پرهیز می‌کنند. کالاهای استاندارد در بازارهای رسمی با قیمت مشخص معامله می‌شوند و به همین دلیل، خرید و فروش آنها کمتر به اعتماد و قراردادهای پیچیده نیاز دارد.

این تغییر در سبد خرید، یک راهکار پیش‌گیرانه برای کاهش خطرات ناشی از ضعف دستگاه قضایی است. سومین و شاید روشن‌ترین یافته، به یکپارچگی عمودی شرکت‌ها بازمی‌گردد. در ایالت‌هایی که دادگاه‌ها کندتر هستند، شرکت‌ها در صنایعی که به نهاده‌های سفارشی وابسته‌اند، تمایل بسیار بیشتری به یکپارچگی عمودی دارند. به عبارت دیگر، ترجیح می‌دهند به جای خرید یک کالای سفارشی از تامین‌کننده‌ای دیگر، خودشان آن را تولید کنند. این سه یافته در کنار هم، تصویر روشنی از وضعیتی را نشان می‌دهند که در آن شرکت‌ها برای محافظت از خود در برابر یک فضای کسب‌وکار نامطمئن، به راهکارهای تولیدی پرهزینه‌تر و ناکارآمدتر روی می‌آورند.

پدیده گروکشی

این الگوهای تجربی، ما را به یک پرسش اساسی‌تر می‌رساند. مکانیسم اقتصادی اصلی که این رفتار شرکت‌ها را توضیح می‌دهد چیست؟ پاسخ در مفهومی موسوم به مشکل گروکشی است. این مشکل زمانی پیش می‌آید که دو طرف با هم معامله می‌کنند و یکی از آنها برای انجام معامله، یک سرمایه‌گذاری تخصصی و بدون بازگشت انجام می‌دهد. پس از این سرمایه‌گذاری، طرف دیگر از موقعیت برتر خود استفاده می‌کند تا شرایط معامله را به نفع خود تغییر دهد. برای درک بهتر، یک کارخانه قطعه‌سازی را در نظر بگیرید که قراردادی برای تولید یک قطعه سفارشی برای یک شرکت خودروسازی امضا می‌کند.

این قطعه‌ساز باید ماشین‌آلات جدیدی بخرد و خط تولید خود را فقط برای ساخت همان قطعه خاص تنظیم کند. این سرمایه‌گذاری کاملا وابسته به این رابطه است، چون قطعه تولیدشده تنها برای همان خودروساز ارزش دارد. پس از آنکه قطعه‌ساز این هزینه سنگین و بدون بازگشت را انجام داد، شرکت خودروساز می‌تواند از پرداخت قیمت توافق‌شده خودداری کند یا قیمتی بسیار پایین‌تر را پیشنهاد دهد. از آنجا که قطعه‌ساز مشتری دیگری برای این محصول خاص ندارد، در موضع ضعف قرار می‌گیرد و ممکن است مجبور شود شرایط جدید و ناعادلانه را بپذیرد. این وضعیت، همان مشکل گروکشی است.

اینجاست که نقش نهادهای مسوول اجرای قرارداد اهمیت پیدا می‌کند. یک دستگاه قضایی کارآمد و سریع، با تضمین اجرای قرارداد اولیه، خطر گروکشی را به شدت کاهش می‌دهد. وقتی قطعه‌ساز مطمئن باشد که در صورت تخلف خریدار می‌تواند به سرعت و با هزینه کم حق خود را در دادگاه بگیرد، با آسودگی خاطر بیشتری برای تولید کالاهای تخصصی سرمایه‌گذاری می‌کند. اما در محیطی که دادگاه‌ها کند، پرهزینه و غیرقابل‌پیش‌بینی هستند، این تضمین از بین می‌رود. در عمل، کندی دادگاه‌ها مانند یک هزینه اضافی بر همکاری‌های اقتصادی پیچیده و تخصصی تحمیل می‌شود. این هزینه پنهان، شرکت‌ها را وادار می‌کند تا از فرصت‌های سودآور ناشی از تخصص‌گرایی چشم‌پوشی کنند و به سمت راهکارهای امن‌تر اما کم‌بازده‌تری مانند خودکفایی و یکپارچگی عمودی بروند.

یک نقد احتمالی به این تحلیل آن است که شاید رابطه میان کُندی دادگاه‌ها و ساختار تولید، تنها یک همبستگی باشد و نه یک رابطه علت و معلولی. ممکن است عوامل پنهان دیگری وجود داشته باشند که هم بر کیفیت دادگاه‌ها و هم بر ساختار صنعتی یک منطقه تاثیر بگذارند. برای مثال، مناطق توسعه‌یافته‌تر هم دادگاه‌های بهتری دارند و هم صنایع پیچیده‌تری که به قطعات سفارشی نیاز دارند. برای حل این چالش و اثبات اینکه کُندی دادگاه‌ها علت اصلی است، بوهم و اوبرفیلد از یک واقعیت تاریخی در سیستم قضایی هند بهره بردند. بسیاری از دادگاه‌های عالی ایالتی در هند در دوران استعمار بریتانیا تاسیس شده‌اند. این دادگاه‌های قدیمی طی ده‌ها سال با انباشت پرونده‌ها روبه‌رو شده و به مرور زمان بسیار کند شده‌اند.

در مقابل، برخی از ایالت‌های هند در دهه‌های اخیر و پس از استقلال، با تقسیم ایالت‌های بزرگ‌تر به وجود آمده‌اند. این ایالت‌های جدید، دادگاه‌های عالی جدیدی نیز تاسیس کرده‌اند که در ابتدای کار خود پرونده انباشته‌ای نداشته و در نتیجه بسیار سریع‌تر عمل می‌کنند. بنابراین، عمر دادگاه عالی در یک ایالت، نشان‌دهنده خوبی برای میزان کندی فعلی آن است. نکته اینجاست که دلیل تاسیس این دادگاه‌های جدید و تقسیمات ایالتی، اغلب ریشه در مسائل سیاسی و قومی داشته و ارتباطی با ساختار اقتصادی امروزی آن مناطق ندارد. به همین دلیل، عمر دادگاه به عنوان یک متغیر مستقل عمل می‌کند که بر کندی دادگاه‌ها اثر می‌گذارد اما تحت تاثیر عوامل اقتصادی پنهان دیگر نیست. نتایج این روش نشان می‌دهد که رابطه میان کندی دادگاه‌ها و انتخاب روش‌های تولیدی ناکارآمد، یک رابطه مستقیم علت و معلولی است.

اندازه‌گیری هزینه اقتصادی ناکارآمدی

شواهد قبلی به وضوح نشان داد که مشکلی وجود دارد، اما برای اندازه‌گیری دقیق ابعاد آن و ارائه راهکار، به یک مدل اقتصادی نیاز است. بوهم و اوبرفیلد مدلی طراحی کردند که به ما اجازه می‌دهد تاثیرات این مشکلات را در سطح کلان، محاسبه و به عدد و رقم تبدیل کنیم. در این مدل، فرض می‌شود که شرکت‌ها برای تولید محصولات خود به روش‌های تولید متفاوتی دسترسی دارند. هر روش، ترکیب خاصی از نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه را نیاز دارد. برخی از این روش‌ها به کالاهای استاندارد و همگانی متکی هستند، درحالی‌که برخی دیگر به کالاهای سفارشی و خاص نیازمندند. حال نوبت وارد کردن ضعف دستگاه قضایی است.

این ضعف به صورت یک هزینه پنهان یا یک جریمه نامرئی در نظر گرفته می‌شود که فقط بر سر راه خرید و فروش کالاهای سفارشی قرار دارد. در ایالت‌هایی که دادگاه‌های ضعیف‌تری دارند، این هزینه پنهان بزرگ‌تر است، به این معنی که استفاده از تامین‌کنندگان تخصصی برای شرکت‌ها گران‌تر تمام می‌شود. در چنین شرایطی، شرکت‌ها دو راهکار اصلی در پیش می‌گیرند. راه اول این است که همان روش تولید قبلی را ادامه دهند، اما از کالای سفارشی که حالا گران‌تر شده است، کمتر استفاده کنند. راه دوم این است که به طور کلی روش تولید خود را عوض کنند و از روشی استفاده کنند که اصلا به آن کالای دردسرساز نیازی ندارد، مانند تولید آن کالا در داخل خود شرکت.

این چارچوب به ما اجازه می‌دهد تا با استفاده از داده‌های واقعی، اندازه این هزینه‌های پنهان را محاسبه کنیم. با مقایسه الگوی مصرف کالاهای سفارشی و استاندارد، در میان ایالت‌هایی با کیفیت قضایی متفاوت، می‌توان تخمین زد که این جریمه نامرئی در هر ایالت چقدر بزرگ است. نتایج این بررسی نشان داد که ایالت‌هایی با دادگاه‌های کُندتر، هزینه پنهان بسیار بزرگ‌تری را بر فعالیت اقتصادی شرکت‌ها تحمیل می‌کنند. پس از طراحی مدل و تنظیم آن بر اساس داده‌های، می‌توان از آن مانند یک آزمایشگاه برای شبیه‌سازی نتایج سیاست‌های مختلف استفاده کرد. این بخش، قدرتمندترین قسمت تحلیل است، زیرا هزینه کلان یک نقص ساختاری را برای ما مشخص می‌کند.

پرسش بعدی این است که اگر ایالت‌هایی که کندترین دستگاه قضایی را دارند، کیفیت دادگاه‌های خود را به سطح بهترین و کارآمدترین ایالت هند برسانند، بهره‌وری کل در بخش تولیدی آنها چقدر افزایش می‌یابد؟ پژوهش آنها نشان می‌دهد که به طور میانگین، چنین بهبودی در دستگاه قضایی می‌تواند بهره‌وری کل را حدود 5 درصد افزایش دهد. این عدد برای ایالت‌هایی که در بدترین وضعیت قرار دارند، حتی به 10 درصد نیز می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد که تاثیر ضعف اجرای قرارداد، یک موضوع کوچک و محدود به چند شرکت نیست، بلکه یک پدیده کلان با پیامدهای عظیم برای کل اقتصاد است. این هدررفت بهره‌وری از دو مسیر ایجاد می‌شود. بخشی از آن هزینه مستقیم است، یعنی منابعی که مستقیما به دلیل وجود این مانع در معاملات از بین می‌روند. اما بخش دیگر که اهمیت بیشتری دارد، هزینه غیرمستقیم است.

این هزینه زمانی ایجاد می‌شود که شرکت‌ها برای دوری کردن از مشکل، رفتار خود را تغییر می‌دهند. برای مثال، وقتی یک شرکت از همکاری با یک تامین‌کننده بسیار کارآمد صرف‌نظر می‌کند و به سراغ تامین‌کننده‌ای گران‌تر یا ناکارآمدتر می‌رود، یا تصمیم می‌گیرد خودش آن کالا را با هزینه بالاتر تولید کند، یک هزینه غیرمستقیم به کل اقتصاد تحمیل می‌شود. مدل نشان می‌دهد که این هزینه‌های غیرمستقیم، بخش بزرگی از کل زیان بهره‌وری را تشکیل می‌دهند.

بازنگری در سیاستگذاری برای توسعه

این تحلیل، نگاه ما به توسعه اقتصادی و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن را تغییر می‌دهد. این مطالعه نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر افزایش سرمایه فیزیکی یا نیروی انسانی، بدون توجه به زیرساخت‌های نهادی و قانونی که تعاملات اقتصادی را ممکن می‌کنند، کافی نیست. بهره‌وری این عوامل تولید، به کیفیت نهادهایی مانند دستگاه قضایی وابسته است.

یک دستگاه قضایی کارآمد، فقط ابزاری برای حل اختلاف نیست، بلکه یک زیرساخت حیاتی اقتصادی است. این زیرساخت امکان شکل‌گیری شبکه‌های تولید پیچیده، تخصصی و پربازده را فراهم می‌کند. بدون آن، اقتصاد به سمت ساختارهای ساده‌تر، خودکفاتر و در نهایت کم‌بازده‌تر حرکت می‌کند. بنابراین، اصلاحات قضایی با هدف افزایش سرعت و کارآیی دادگاه‌ها، نباید تنها یک اقدام حقوقی در نظر گرفته شود.

این یک سیاست صنعتی و یک راهکار برای افزایش بهره‌وری است. این یافته‌ها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که اغلب با ضعف نهادهای اجرایی دست و پنجه نرم می‌کنند، اهمیت بسیاری دارد. در این کشورها، سرمایه‌گذاری برای بهبود دستگاه قضایی می‌تواند بازدهی اقتصادی بسیار بیشتری از ساخت یک کارخانه یا جاده جدید داشته باشد. دلیل آن روشن است، یک دستگاه قضایی کارآمد، نه فقط به یک پروژه، بلکه به هزاران معامله و فعالیت اقتصادی بالقوه در سراسر کشور جان می‌بخشد. تجربه اقتصاد هند به ما می‌آموزد که در مسیر توسعه، گاهی کارآمدترین راه، تقویت ساختاری است که فرصت‌های موجود را به هم پیوند می‌دهد و شکوفا می‌کند.